فأجاب بقوله: وهما متضادان (¬2)، فلا يكون مع العلمية إلا أحدهما؛ لأن الضدين لا يجتمعان، وإنما كانا متضادين؛ لأن للعدل صيغا مستقرأة (فعل)، و(فعال)، و(سحر) و(أمس)، ولوزن الفعل صيغ مستقرأة، ولم نجدهما يجتمعان فى صيغة واحدة، فلو أردنا الجمع بينهما فى صيغة كنا: إمأ مخالفين للغة العرب لو ادعينا-مثلا- فى (أفعل) عدلا؛ لأنه لم يسمع فيه، أو كنا كالجامعين بين ضدين لو أردنا صيغة واحدة تكون على (فعل) و(أفعل) فى وقت واحد.
قال ركن الدين (¬3) ما معناه: " وفى كلام المصنف نظر؛ لأن العلمية فى الكلمة المفروضة غير مؤثرة؛ لاستقلال العلتين فى منع الصرف بدونها ك (مساجد) و(حمراء) علمين.
وأجاب: بأنا لا نسلم أن لا تأثير، والفرق بين هذا وبين (حمراء) أن (حمراء) مستقلة مستغنية عن العلمية فى جميع مواقعها، ولم يثبت لكل واحدة من هاتين استقلال على الانفراد.
قلت: اعتراضه هو المعترض؛ لأن المصنف أراد قطع وهم متوهم سواء كان لازما أم لا، وقد ذكر الإمام يحيى (¬4) أن هذا استئناف، وليس بجواب عن شئ، والأمر قريب فى ذلك. PageV01P208
فإذا نكر بقى بلا سبب، أو على سبب واحد وخالف سيبويه الأخفش فى مثل (أحمر) -علما- إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير ...........
قوله: فإذا نكر بقى بلا سبب، أو على سبب واحد
بقاؤه بلا سبب حيث تكون العلمية مؤثرة وشرطا (¬1)، وهو مع الخمسة الأول من التسعة.
فإذا نكرت (أذربيجان (¬2))، وفيه العلمية، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، والتأنيث، لأنه اسم بلدة (¬3) لم يبق فيه شئ؛ لأنه لا بقاء للمشروط من دون شرطه، ألا ترى أن البنية إذا اختلت بطلت الحياة، أو على سبب واحد حيث تكون مؤثرة فحسب، وهو فى الأربعة الأخيرة من التسعة (¬4).
وقال بعضهم (¬5) فى (عمر) منكرا: لم يبق فيه شئ؛ لأن العدل إنما كان فيه علما
قوله: وخالف سيبويه الأخفش فى مثل (أحمر) -علما- تم ينكر
الخلاف فيما كان ممتنعا قبل التسمية إلا ما فيه ألفا التأنيث، فلم يقل أحد بصرفه (¬6) منكرا نحو أن تسمى ب (حمراء)، أو تسمى ب (حبلى)
فأما إن ركب تركيب المزج نحو أن تسمى ب (خل حمراء) / أو (خل سكرى) مركبا ففيه خلاف: 19/ب
الأكثر (¬7) يصرفه منكرا؛ لأنه لا يمتنع للتأنيث؛ لأن التركيب قد غير حكمه وقد صار ك
............................................ PageV01P209
(حضر موت) فيصرف منكرا، ومنهم (¬1) من يمنع؛ لأنه لم يوجد شئ مما فيه ألف تأنيث مصروفا فى كلامهم.
وكذا الخلاف فى الجمع مركبا نحو أن تسمى ب (محاريب مساجد)، وكذا (فعلان فعلى)، و(أفعل) صفة، و(أحاد) إذا ركبت جرى عليها حكم المركب عند الأكثرين (¬2)
والذى وقع فيه الخلاف من غير هذه المركبات أربع مسائل:
وزن الفعل صفة، و(فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع كل هذه إذا
سمى بها امتنعت، وأما إذا نكرت، فاما الجمع فمذهب سيبويه (¬3) والأكثر (¬4) المنع، لأنه لما زالت عنه العلمية شبه بأصله فمنع
وذهب الفراء (¬5) وروى عن الأخفش (¬6) أنه ينصرف، والصحيح المنع؛ لأن شبه العلة فى هذا الباب علة، ولأن السماع قد ورد بمنع (سراويل) لشبهه بالجمع قال: PageV01P210
..................................
...................... ... فتى فارسى فى سراويل رامح (¬1)