البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الحروف المشبهة بالفعل]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا، أو حكما بالرفع

وقال الفارسى (¬1) والزمخشرى (¬2): (إنى أحمد الله) من صلة (أقول)، وكسرت؛ لأنها من صلة القول والخبر محذوف أى: (أول قولى إنى أحمد الله حاصل).

وقال عضد الدولة (¬3): (إنى أحمد الله) واقع موقع الخبر، وهو صلة لقول مقدر أى: (أول قولى قولى إنى أحمد الله)

والأولى هو الصحيح، وألزم المصنف (¬4) الفارسى أن يكون المراد (أول إنى أحمد الله حاصل)، فيكون الخبر عن الهمزة باعتبار الحروف، أو عن (إنى) باعتبار الكلم، وهذا

ظاهر الفساد، ومذهب العضد ضعيف (¬5)؛ لأن (إن) لا تكسر فى صلة القول المقدر إذا كانت واقعة خبرا ونحوه

قوله: ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا، أو حكما بالرفع

المكسورة حكما هى المفتوحة فى باب (علمت) نحو: (علمت أن زيدا قائم وعمرو)، فإن هذه مكسورة حكما، هذا [ما] (¬6) ذكره المصنف (¬7).

وإن كان يصح أن يقال: إن (لفظا وحكما) راجع إلى العطف (¬8)، أى: ولكون (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة جاز العطف على اسمها لفظا، وهو كثير متفق عليه، ومنه:

إن الربيع الجود والخريفا يدا أبى العباس والصيوفا (¬9) PageV01P1749 .........................................

وحكما بالرفع، والمقصود هذا، وإنما ذكر النصب تبعا.

واعلم أن توابع اسم (إن) إن كانت غير العطف فقول الجمهور: إنه لا يجوز فيها الرفع، وذهب بعض البصريين (¬1) والكوفيين إلى جوازه بشرط مضى الخبر على ما يذكر فى العطف، وجعلوا منه فى الصفة: {قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب} (¬2) واستدلوا بما روى عن العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون) فى التأكيد، وهو شاذ عند الأولين، هذا [ما] (¬3) ذكره أبو حيان (¬4).

وقال نجم الدين (¬5): " الوصف، وعطف البيان، والتوكيد كالمنسوق فى جواز الحمل على المحل عند الجرمى (¬6)، والزجاج (¬7)، والفراء (¬8)، ولم يذكر غيرهم فى ذلك منعا ولا إجازة، والأصل الجواز؛ إذ لا فارق، ولم يذكروا البدل، والقياس أن يكون مثل سائر التوابع فى جواز رفعه كما تقول: (لا غلام رجل فى الدار إلا زيد)

فتقول - هنا -: (إن الزيدين أعجبانى أخواك) و: (إن الزيدين أعجبانى شمائلهما) فى الاشتمال و: (وجوههما) فى البعض "

وإن كانت (¬9) العطف فقد جاء الرفع فيه، ولم يختلفوا فى جوازه جملة، وهو يحتمل ثلاثة أوجه: PageV01P1750

.........................................

الأول: أن يكون جملة ابتدائية حذف خبرها، لدلالة خبر اسم (إن) عليه، وهذا متفق عليه (¬1).

الثانى: أن يكون معطوفا على ضمير خبر (إن) إن كان الخبر متقدما، وكان ثم ضمير، وكان مؤكدا، وكان ثم طول عند البصريين، ومطلقا عند الكوفيين (¬2).

الثالث: أنه عطف على محل اسم (إن)؛ وذلك لأنه مرفوع بالابتداء، لو لم تدخل (إن)، و(إن) لم تغير معنى الجملة، إنما أفادت معنى التوكيد، وهذا الوجه مختلف فيه:

ذهب قوم من البصريين، ونسب إلى سيبويه (¬3)، والجرمى (¬4) أنه لا يجوز العطف على محل اسم (إن).

وذهب آخرون إلى جوازه، وهو اختيار الزمخشرى (¬5)، والمصنف (¬6) وغيرهما ومن هؤلاء من يقول: هو معطوف على (إن) مع اسمها، وهو أبو موسى الجزولى (¬7).

قيل (¬8): ووجهه أنه لو كان معطوفا على الاسم وحده لم يصح أن يقال: محله رفع؛ لأنه مع دخول (إن) عليه غير مرفوع المحل؛ لعدم تجرده عن العوامل اللفظية.

— পৃষ্ঠা ৫৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।