ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا، أو حكما بالرفع
وقال الفارسى (¬1) والزمخشرى (¬2): (إنى أحمد الله) من صلة (أقول)، وكسرت؛ لأنها من صلة القول والخبر محذوف أى: (أول قولى إنى أحمد الله حاصل).
وقال عضد الدولة (¬3): (إنى أحمد الله) واقع موقع الخبر، وهو صلة لقول مقدر أى: (أول قولى قولى إنى أحمد الله)
والأولى هو الصحيح، وألزم المصنف (¬4) الفارسى أن يكون المراد (أول إنى أحمد الله حاصل)، فيكون الخبر عن الهمزة باعتبار الحروف، أو عن (إنى) باعتبار الكلم، وهذا
ظاهر الفساد، ومذهب العضد ضعيف (¬5)؛ لأن (إن) لا تكسر فى صلة القول المقدر إذا كانت واقعة خبرا ونحوه
قوله: ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا، أو حكما بالرفع
المكسورة حكما هى المفتوحة فى باب (علمت) نحو: (علمت أن زيدا قائم وعمرو)، فإن هذه مكسورة حكما، هذا [ما] (¬6) ذكره المصنف (¬7).
وإن كان يصح أن يقال: إن (لفظا وحكما) راجع إلى العطف (¬8)، أى: ولكون (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة جاز العطف على اسمها لفظا، وهو كثير متفق عليه، ومنه:
إن الربيع الجود والخريفا يدا أبى العباس والصيوفا (¬9) PageV01P1749 .........................................
وحكما بالرفع، والمقصود هذا، وإنما ذكر النصب تبعا.
واعلم أن توابع اسم (إن) إن كانت غير العطف فقول الجمهور: إنه لا يجوز فيها الرفع، وذهب بعض البصريين (¬1) والكوفيين إلى جوازه بشرط مضى الخبر على ما يذكر فى العطف، وجعلوا منه فى الصفة: {قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب} (¬2) واستدلوا بما روى عن العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون) فى التأكيد، وهو شاذ عند الأولين، هذا [ما] (¬3) ذكره أبو حيان (¬4).
وقال نجم الدين (¬5): " الوصف، وعطف البيان، والتوكيد كالمنسوق فى جواز الحمل على المحل عند الجرمى (¬6)، والزجاج (¬7)، والفراء (¬8)، ولم يذكر غيرهم فى ذلك منعا ولا إجازة، والأصل الجواز؛ إذ لا فارق، ولم يذكروا البدل، والقياس أن يكون مثل سائر التوابع فى جواز رفعه كما تقول: (لا غلام رجل فى الدار إلا زيد)
فتقول - هنا -: (إن الزيدين أعجبانى أخواك) و: (إن الزيدين أعجبانى شمائلهما) فى الاشتمال و: (وجوههما) فى البعض "
وإن كانت (¬9) العطف فقد جاء الرفع فيه، ولم يختلفوا فى جوازه جملة، وهو يحتمل ثلاثة أوجه: PageV01P1750
.........................................
الأول: أن يكون جملة ابتدائية حذف خبرها، لدلالة خبر اسم (إن) عليه، وهذا متفق عليه (¬1).
الثانى: أن يكون معطوفا على ضمير خبر (إن) إن كان الخبر متقدما، وكان ثم ضمير، وكان مؤكدا، وكان ثم طول عند البصريين، ومطلقا عند الكوفيين (¬2).
الثالث: أنه عطف على محل اسم (إن)؛ وذلك لأنه مرفوع بالابتداء، لو لم تدخل (إن)، و(إن) لم تغير معنى الجملة، إنما أفادت معنى التوكيد، وهذا الوجه مختلف فيه:
ذهب قوم من البصريين، ونسب إلى سيبويه (¬3)، والجرمى (¬4) أنه لا يجوز العطف على محل اسم (إن).
وذهب آخرون إلى جوازه، وهو اختيار الزمخشرى (¬5)، والمصنف (¬6) وغيرهما ومن هؤلاء من يقول: هو معطوف على (إن) مع اسمها، وهو أبو موسى الجزولى (¬7).
قيل (¬8): ووجهه أنه لو كان معطوفا على الاسم وحده لم يصح أن يقال: محله رفع؛ لأنه مع دخول (إن) عليه غير مرفوع المحل؛ لعدم تجرده عن العوامل اللفظية.