وقوله: فهى بعكسها
حكم آخر، يريد: أن المفتوحة تكون معمولة لغيرها، وباقى أخوتها لا يكن معمولات لشئ
قوله: وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح
لا تخلو (ما) من أن تكون موصولة أو مصدرية أو لا، إن كانت موصولة أو مصدرية لم يتغير العمل (¬2) نحو: { .. إنما صنعوا كيد ساحر .. } (¬3) {إنما حرم عليكم الميتة .. } (¬4) فيمن رفع، و(ما) اسمها هى والذى فى صلتها، و(كيد ساحر) خبرها
و(الميتة) خبر، ومن نصب (¬5) ف (ما) كافة عند المحققين، PageV01P1737 .........................................
عدنا إلى التقسيم، وإن لم تكن (ما) إياهما نحو: (إنما زيد قائم) و(لعلما زيد قائم) فقد اتفقوا على الرفع فيما بعدها، واختلفوا منه فى أمور ثلاثة:
الأول: ذهب الجمهور (¬1) إلى أنها ألغيت لاتصال (ما)، وهى عندهم الكافة عن العمل؛ لأنها قد أزالت الاختصاص الذى عملت هذه الأحرف لأجله، وهى حرف عندهم مؤكد، مثلها فى أدوات الشرط قاله الربعى، وصححه السكاكى (¬2)، ومن ثم أفادت (إنما) و(أنما) الحصر عنده؛ لأنه انضم توكيد إلى توكيد.
وذهب ابن درستويه (¬3) إلى أنها غير ملغاة، بل هى عاملة فى (ما)، وهى اسم عنده بمنزلة ضمير الشأن مبهم، والجملة خبر عنها، فلم تحتج إلى عائد كما فى ضمير الشأن
ورد (¬4): بلزوم جواز استعمال (ما) هذه معمولة لسائر النواسخ كضمير الشأن.
الثانى: هل يكون الرفع على سبيل الوجوب؟.
لم يقل أحد بوجوب الرفع فى (ليتما) بل أجازوا النصب (¬5)، وزعم الفراء (¬6) أنه يجب النصب فى (ليتما)، وقال: لأن الاختصاص باق معها، بخلاف أخواتها.
ورد (¬7): بسماع الوجهين فى:
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا (¬8) ................. PageV01P1738
.........................................
وأما أخوات (ليتما) فذهب سيبويه (¬1)، والفراء (¬2)، والأخفش (¬3)، وصححه قوم من المتأخرين (¬4) إلى أنه يجب الرفع معها، ولا يجوز النصب؛ لأنه لم يسمع، ولا وجه له فى القياس؛ لأنه لا يكون إلا على زيادة، ولا يقاس فى هذا الموضع.
وذهب بعضهم إلى جوازه فى النصب فى (كأنما) و(لعلما) قياسا على (ليتما)؛ لاتفاقها فى الإنشاء، وحكى هذا عن الزجاج (¬5).
وذهب الزجاجى (¬6) والزمخشرى (¬7) وهذا المصنف (¬8) وكثير من المتأخرين (¬9) إلى جواز النصب فيها كلها، لكنه فى (ليتما) و(لعلما)، و(كأنما) أقوى منه فى (إنما) و(أنما) و(لكنما)، والأفصح عندهم الإلغاء فى الجميع، وزعموا أن طريق القياس على (ليتما) لائحة.
وحكى نجم الدين (¬10): أن الأخفش روى الإعمال والإلغاء عن العرب فى (إنما) و(أنما)
الثالث: ما وجه جواز الإعمال والإلغاء حيث يجوز؟، وفيه قولان:
أحدهما: أنها إن ألغيت ف (ما) كافة، وإن أعملت ف (ما) زائدة مثلها فى:
206/ب {فبما رحمة من الله .. } (¬11) / {فبما نقضهم ميثاقهم .. } (¬12)، وهذا ذكره نجم الدين (¬13) PageV01P1739 وتدخل حينئذ على الأفعال
والثانى: أنه ضعف الوجه الذى عملت لأجله، ولم يبطل بالكلية فجاز أن يعتبر وأن لا يعتبر.
قوله: وتدخل حينئذ على الأفعال
أما (إن) و(أن) و(لكن) و(كأن) فتدخل، قال تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة .. } (¬1) {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا .. } (¬2) { .. كأنما يساقون إلى الموت .. } (¬3)، وقال: