وذهب الأخفش (¬7) إلى أنه لا ينصرف، وإن قبل التاء، قال: ومن صرفه من العرب فلغته صرف غير المنصرف، قال: وهى لكثير من العرب.
واعلم أنك إذا سميت بهذا الذى من شأنه دخول التاء عليه لم تدخل بعد ومنعته (¬8)، والذى لا يدخل عليه التاء أربعة أقسام:
....................................... PageV01P201
قسم لا معنى للمؤنث فيه (¬1) نحو: (أكمر) (¬2)، و(آدر) (¬3)، وقسم أطلقوا على مؤنثه لفظ المذكر، وذلك أفعل التفضيل ب (من)، وقسم استعمل مؤنثه على غير لفظه نحو: (رجل آلى) كبير الإلية و(امرأة عجزاء) (¬4) وقسم من لفظه إلا أنه بالهمزة (¬5) نحو: (حمراء)، و(صفراء)
وإن لحقه تغيير (¬6)، فالتغيير إما أن يكون للصيغه المختصة بالفعل أو الغالبة عليه، وإما أن يكون لحرف المضارعة فى قول من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل أحد حروف المضارعة، إن كان الثانى، وهو أن يتغير حرف المضارعة، فهذا لا اعتداد به بل يبقى ممنوع الصرف (¬7) نحو: (أراق)، إذا أبدلت همزته هاء. فقيل: (هراق) يبقى ممنوعا كما تقدم (¬8) فى (أصيلال) أن اللام يبقى لها حكم النون
وإن كان التغيير للصيغة، فإما أن [يكون] (¬9) فى الوزن أحد حروف المضارعة أولا، إن كان بقى ممنوعا (¬10) نحو: (يعد) و(يهب)
..................................... PageV01P202
محذوف الفاء، ونحو: [يقل] (¬1) و(يبع) محذوف العين من (لم يقل)، و(لم يبع)، ونحو: (يخش)، و(يرم)، و(يغز) محذوف اللام؛ لأن هذه الحروف [تحرز] (¬2) وزن الفعل، وتدل عليه، فإذا سميت بما هو كذلك رددت العين أو اللام (¬3)؛ لأن سقوطهما، إنما كان لأجل الجزم
والجزم لا يدخل الأسماء، فتقول: (جاءنى يقول ويبيع، ويغزى ويرمى، ويخشى)
وكذلك همزة الوصل لها حكم حرف المضارعة فى منع الصرف نحو: (اغز)، (ارم)، (اخش)؛ لأنها أخص بالفعل، لاطرادها فيه (¬4)، فتقول: (جاءنى إخشى، وإغزى، وإرمى) وتقطع همزة الوصل، وأما إن لم يكن فى الوزن أحد حروف المضارعة ولا همزة الوصل، فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثلة الأسماء، أو إلى أمثلة الأفعال أو إلى غيرهما
إن أخرجه إلى أمثلة أخر من أمثلة الأفعال [مختصة] (¬5) بقى ممنوعا، وإن أخرجه إلى غير أمثلة الأسماء والأفعال نحو: (أنظور) من قوله:
.................. ... حيثما سلكوا أدنوفأ نظور (¬6)
فإن كان قبل التسمية صرف (¬7)، وإن كان بعدها فمنهم من يجعل عارض التخفيف كمتأصله فيصرف، ومنهم من لا يجعله كمتأصله فيمنعه، هذا معنى كلام نجم الدين (¬8)
..................................... PageV01P203
وقال أبو حيان (¬1): إذا لحق التغيير وزن الفعل فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثله الأسماء أولا، إن لم يخرجه فإما أن يكون واجبا أولا، إن كان واجبا فإما أن يوجد له نظيرفى مجرد الهيئة أولا إن لم يوجد منع (¬2) نحو: (يزيد)، و(أهراق)، وإن وجد فالصحيح المنع أيضا نحو: (يهب) و(يضع)، ومنهم من يصرف؛ لأنه مثل [يمن] (¬3)، وإن لم يكن واجبا نحو: (أنظور) من قوله:
..................... ... أدنو فأنطور (¬4)
و(ينباع) من قوله:
ينباع من ذفرى غضوب جسرة (¬5) ... ....................
فإما أن يكون قبل التسمية أولا، إن كان قبلها انصرف عند الفارسى (¬6) وجماعة (¬7)، وذهب أبو على الشلوبين (¬8) إلى منعه.