ورد ذلك: بأن النقل إنما يكون فى الأعلام.
قال ابن عصفور: وإعراب (نعم) و(بئس) عندهم فى (نعم الرجل زيد)، و(بئس الرجل عمرو) (زيد) و(عمرو) مرتفعان ب (نعم الرجل) و(بئس الرجل) كما لو قلت: (ممدوح زيد ومذموم عمرو).
وقال غيره: ينبغى أن يكون (نعم) مبتدأ و(زيد) خبره)، و(الرجل) تابع ل (نعم) بدل، أو عطف بيان، كأنك قلت: (الممدوح الرجل زيد)، و(المذموم الرجل عمرو).
وقال بعضهم: (نعم الرجل) مبتدأ و(زيد) خبره، و(الرجل) مرتفع ب (نعم)؛ لأن أصلها الفعل، ويكون ذلك نحو: (تأبط شرا قائم)
وفى (نعم) وبئس) أربع لغات:
(نعم) و(بئس) على وزن (شرب)، قال:
............ ... نعم الساعون فى الأمر المبر (¬3)
وشرطها أن يكون الفاعل معرفا باللام، أو مضافا إلى المعرف بها ....................
وهى الأصل PageV01P1624 و(نعم) و(بئس) بالتخفيف، وقرا يحيى بن وثاب (¬1) {فنعم عقبى الدار} (¬2) بفتح النون وسكون العين ك (فلس).
و(نعم) و(بئس) بكسر الفاء والعين قرئ: {عن الله نعما} (¬3)
و(نعم) و(بئس) بوزن (حبر)، وهى فرعها، وهى أكثرهن استعمالا (¬4)
وقال بعض النحاة (¬5): أما (بئس) فلم يسمع فيها إلا لغتان (فعل) ك (حبر)، و(فعل) ك (فلس).
وهذه اللغات الأربع جارية فى كل ما كان على (فعل) مما عينه حرف حلق (¬6) نحو: (شهد)، و(شغب) و(لعب)، وسواء كان فعلا أو اسما، ومنه: لعب) اسما و(فخذ).
[قوله] (¬7): وشرطها (¬8) أن يكون الفاعل إلى قوله: وبعد ذلك
ذكر المصنف أن فاعلهما لا يخلو عن أربع أحوال:
الأولى: أن يكون معرفا باللام نحو: {فنعم المولى ونعم النصير} (¬9)
الثانية: أن يكون مضافا إلى المعرف بهما، بواسطة أو بغيرها نحو: {ولنعم دار المتقين} (¬10) {فبئس مثوى المتكبرين} (¬11)، ونحو:
......................................................
فنعم ابن أخت القوم غير مكذب ... زهير حسام مفرد من حمائل (¬12) PageV01P1625 فى الواسطة
قيل (¬1) ويجوز ولو كثرت الوسائط نحو: (نعم غلام قرس ابن عم الرجل)، وقد اختلفوا فى هذه اللام على مذهبين:
المذهب الأول: أنها لام الجنس (¬2)، واستدلوا بأمور:
أحدها: لو كانت للعهد لم تشترط فى الفاعل، بل جاز أن يكون كل شئ
وثانيها: قولهم فى الفصيح: (نعم المرأة هند)، فلو أريد العهد لوجب التأنيث كما فى (قامت هند)، ولا يقال: إنما جاز - هنا- لأنه غير متصرف، فلم يكن فعلا حقيقيا؛ لأنهم يقولون: لو كانت هذه العلة لجاز (ليس هند واقفة) بالتذكير.
وثالثها: أنها لو كانت للعهد لم يكن فى الجملة عائد إلى المخصوص حين يجعل مبتدأ بخلاف ما إذا كانت للجنس؛ لأن الاستغراق يقوم مقام العائد، ومنه:
فأم القتال لا قتال لديكم (¬3) ...................
[وقوله] (¬4):
195/ أ... وأما / الصدور لا صدور لجعفر (¬5)
......................................................
ثم اختلف هؤلاء: PageV01P1626
فذهب بعضهم (¬1) إلى أنها للجنس حقيقة لما كان الغرض عموم المدح، أو الذم أثبت للجنس فكأنك قلت: (زيد نعم جنسه)، وما ثبت للجنس ثبت لأفراده؛ لأن هذا أبلغ، لئلا يكون المدح طارئا فى الممدوح وحده، وهذا قول سيبويه (¬2) وأكثرهم.
وذهب بعضهم (¬3) إلى أنها للجنس مجازا فأردت بالرجل (زيدا)، وكأنك جعلته جميع الجنس مبالغة فى مدحه؛ لأن سواه لا يعتد به معه، كما قال تعالى: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} (¬4)، وكقولهم: (الصيد فى جوف الفراء) (¬5)