وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وهو (كان) إلى (راح)، وقسم لا يجوز وهو ما فى أوله (ما) خلافا لابن كيسان فى غير (مادام)
قوله: وهى فى تقديمها عليها
أى: والأخبار فى تقديمها على الأفعال ثلاثة أقسام فالجائز من (كان) إلى (راح)، وهى إحدى عشرة كلمة، وذلك ما لم يكن فى أوله (ما) تقول: (قائما كان زيد)، وكذا سائرها.
والأولى أن تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة: واجب، وجائز، وممتنع، فالواجب نحو: أن يكون له صدر الكلام نحو: (أين كان زيد؟)، والممتنع نحو: أن يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، فلا يجوز فى: (كان شريك هند أخاها) (¬1) فى قول من لم يجز: (غلامه ضرب زيد) والجائز ما سلم الواجب والمانع نحو: (قائما كان زيد)،والكوفيون (¬2) يخالفون فى جواز هذا، قال بعض المتأخرين (¬3): والأولى المنع من جواز نحو: (قائما كان زيد)؛ لأنه لم يسمع.
قوله: وقسم لا يجوز، وهو ما لزم أوله (¬4) (ما)
فلا يجوز: (قائما ما زال زيد)، ولا: (ما انفك)، ولا (ما برح)، ولا (ما فتئ) خلافا لابن كيسان (¬5) فإنه يجيزه، وكذا لا يجوز: (قائما ما دام زيد) باتفاق من النحاة وابن كيسان، وفى هذا القسم تفصيل، وهو:
إن كان الفعل (ما دام) لم يجز تقديم الخبر على (ما دام)، ولا على (دام)، لا تقول: (قائما ما دام زيد)، ولا: (ما قائما دام زيد)، وإنما امتنع؛ لأنه لا يقدم معمول المصدر عليه.
قال أبو حيان (¬6): والقياس يقتضى جواز تقدمه على الفعل وحده؛ لأنهم يجيزون (عجبت مما زيد يضرب)، وإنما يمنعون ذلك إذا كان الحرف المصدرى عاملا نحو: (عجبت من أن تضرب زيدا).
وإذا كان الفعل (ما زال) وأخواتها، فإن كان النفى بغير (ما) جاز التقديم عليها، وعلى حرف النفى هذا قول البصريين (¬7)، واستدلوا بقوله: PageV01P1585
وقسم مختلف فيه، وهو (ليس)
ورج الفتى للخير ما إن رأيته:: على السن خيرا لا يزال يزيد (¬1)
الأصل: (لا يزال يزيد خيرا)، وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، ومنع ذلك الفراء (¬2) إجراء للنوافى مجرى واحدا.
وإن كان النفى ب (ما) جاز التقديم على الفعل وحده فتقول: (ما قائما زال زيد)،
قيل (¬3): وهو قول الجمهور، ومنهم (¬4) من منع، وهو الصحيح؛ لأنها قد جرت مجرى الكلمة فأشبهت (حبذا)، ولأنه لم يسمع.
وأما التقديم على (ما) والفعل فمذهب الجمهور (¬5) المنع؛ لأن (ما) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.
وذهب ابن كيسان (¬6) -وروى عن الأخفش (¬7) والكسائى- (¬8) إلى جوازه، قالوا: لأن النفى فى هذه الأفعال قد صار كالجزء من الكلمة، ولهذا لم يجز الاستثناء فى (مازال زيد إلا عالما)، وجاز فى: (ما كان زيد إلا عالما) فدل على أن النفى فى (مازال) قد خرج إلى الإثبات، فيجوز التقديم على ما فيه (ما) كما يجوز على ما هو مثبت من هذه الأفعال.
قوله: وقسم مختلف فيه وهو (ليس).
ذهب الكوفيون (¬9)، والمبرد (¬10)، وابن السراج (¬11)، والزجاج (¬12)، والجرجانى (¬13) إلى المنع. PageV01P1586
...................................................
فمن قال منهم بحرفية (ليس)، وهم الكوفيون فوجه المنع أن الحرف لا يتقدم معموله عليه ك (ما) وأما من قال بفعليتها فوجهه أنها غير متصرفة فى نفسها، فلا تتصرف فى معمولها ك (نعم) و(بئس) وفعل التعجب، ولأنه لم يسمع عن العرب: (قائما لست)، ولا: (قائمين لسنا)، ونحو ذلك.