وقال بعضهم: (الطيب) اسم (ليس)،و(المسك) مبتدأ، وخبره محذوف، والجملة فى موضع الخبر عن اسم (ليس)، والتقدير: (ليس الطيب إلا المسك أفخره)،وهو قول الحسن بن صافى (¬3) الملقب ملك النحاة، قال: وقد تخبط سيبويه والسيرافى، وما أتيا بطائل.
وردت هذه التأويلات كلها: بأن حذف خبر (ليس) ممتنع أو قليل، والرفع لغة مطردة فى (ليس)، ولأنه لو كان على ما ذكر هؤلاء لجاز الرفع فى نحو: (ما كان الطيب إلا المسك) لمثل هذه التأويلات.
قوله: لنفى مضمون الجملة حالا، وقيل: مطلقا
فى ذلك خلاف، والمذاهب أربعة:
الأول: أنه لا ينفى بها إلا الحال، وهو قول الزمخشرى (¬4)، ومحكى عن الأكثرين (¬5)
الثانى: أنه ينفى بها المستقبل -أيضا- ومنه:
والمرء ساع لأمر ليس يدركه ... والعيش شح وإشفاق وتأميل (¬6)
وقول حسان:
فما مثله فيهم ولا كان قبله ... وليس يكون الدهر ما دام يذبل (¬7) PageV01P1582 ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها
وكذا قوله تعالى: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} (¬1)؛ لأن المراد يوم القيامة، وروى هذا عن ابن السراج (¬2).
الثالث: أنها للنفى مطلقا ماضيا وحالا ومستقبلا، ومن الماضى: (ليس خلق الله مثله)، و(ليس فيمن مضى لزيد مثل).
الرابع: أنها إن كانت الجملة مقيدة بزمان نفته كائنا ما كان فتقول: (ليس زيد قائما أمس) وكذا (الآن) و(غدا)، وإن لم تقيد الجملة بزمان أفادت الحال، وهذا قول أبى على الشلوبين (¬3) وصححه بعضهم (¬4)، وحمل عليه كلام الأولين.
قوله: ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها
تقول: (كان قائما زيد)، وكذلك سائرها، وإنما جاز؛ لأن هذا فرع على المبتدأ، وتقديم خبر المبتدأ جائز فكذا هذا، وهذا قول البصريين (¬5)
وأما الكوفيون (¬6) فلا يجوز عندهم تقديم الخبر الذى فيه ضمير مرفوع، وكذا لا يجوز عندهم (كان قائما زيد) على هذا الوجه، لكن الكسائى (¬7) أجازه على أن يكون فى (كان) ضمير شأن، و(قائما) خبر عنه، و(زيد) مرتفع ب (قائم)، وأجازه الفراء (¬8) على أن (قائما) خبر (كان)، و(زيد) مرفوع ب (قائم) وب (كان) معا.
وهذا باطل عند البصريين من حيث لا يعمل / عاملان فى معمول واحد، ومذهب الكسائى 190/أباطل -أيضا- من حيث إنه يجب أن يفسر ضمير الشأن جملة (¬9)
وهذا الذى ذكر المصنف من جواز التقديم فيها كلها مذهب أكثر النحاة، وإن اختلفوا فى العلة PageV01P1583 ...................................................
كما ذكرنا عنهم، وقد خالف بعضهم (¬1) فى (ليس) فمنع من تقديم خبرها، وهو باطل لقوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} (¬2) بنصب (البر)، وقوله:
سلى -إن جهلت- الناس عنا وعنهم ... وليس سواءعا لم وجهول (¬3)
وخالف ابن معط (¬4) -أيضا- فى (ما دام)، وقوله باطل بقوله:
لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... أيامه بادكار الموت والهرم (¬5)
واعلم أن إطلاق المصنف لجواز التقديم لا يصح؛ لأن من المواضع ما يجب فيها التقديم على الاسم نحو: (ما كان فى الدار إلا زيد)، ونحو أن يكون للخبر ضمير فى الاسم نحو: (كان شريك هند أخوها)، أو يكون تقديمه مصححا لجعله نكرة نحو: (كان فى الدار رجل) وما أشبه ذلك.
ومن المواضع ما يمتنع فيه التقديم نحو: (ما كان زيد إلا قائما)، ونحو: (ما كان فتاك مولاك) فكان الأولى أن يحترز عن هذه الموانع بأن يقول: (ما لم يمنع مانع أو يوجب موجب على قريب مما ذكر فى المبتدأ). PageV01P1584