وأجيب عن ذلك: بأن هذا إنما يكون فى الجملة الواقعة موقع المفرد، كالواقعة خبرا ل (كان)، أو مفعولا ثانيا لهذه الأفعال، وأما إذا لم تقع موقع مفرد فلا يلزم ما ذكر.
قوله: ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحد المفعولين ذكر الاخر (¬7)
اعلم أن الحذف على ضربين: حذف اختصار، وحذف اقتصار / ... 185/أوالاختصار: الحذف مع تقدير المحذوف لدليل، والاقتصار: الحذف من غير تقدير، وهذان النوعان من الحذف جائز ان فى باب (أعطيت)، وأما باب (علمت) فأما حذفهما معا ففيه مذاهب:
..................................................... PageV01P1545
الأول: أنه يجوز اقتصارا واختصارا، وهو قول الأكثرين (¬1) منهم المصنف (¬2)، لقوله تعالى: {أفمن يعلم أنما أنزل إليك} (¬3)، وقوله تعالى: {أعنده علم الغيب فهو يرى} (¬4)، وقالت العرب: (من يسمع يخل) (¬5) أى: (يظن)، وهذا فى الاقتصار، وأما الاختصار فكثير، ومنه:
بأى كتاب أم بأيه سنة:: ترى حبهم عارا على وتحسب (¬6)
الثانى: أنه لا يجوز لا اقتصارا ولا اختصارا، وهو مذهب الأخفش (¬7) وطائفة (¬8)؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبر، وهما يحذفان معا، ولأن (كان) وأخواتها لا يجوز حذف اسمها وخبرها
ويتأولون الآية والمثل على أن (يرى) بمعنى (يبصر) و[يخل] (¬9) بمعنى: (يتهم)
الثالث: أنه يجوز اختصارا، ولا يجوز اقتصارا قالوا: وإنما امتنع فى باب (كان)؟ لأن اسمها فاعل، وخبرها كالجزء منها؛ لأنه نائب عن المصدر.
...................................... PageV01P1546
وأما حذف أحدهما فلا يجوز اقتصارا (¬1)، وأما الاختصار ففيه مذهبان:
الأول: أنه لا يجوز، وهو اختيار المصنف (¬2)، وطائفة (¬3)، لأنهما مرتبطان
الثانى: أنه يجوز (¬4)، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم} (¬5) فيمن قرأ بياء الغائب تقديره: (البخل هو خيرا (¬6) لهم)، ومن قرا بتاء الخطاب قالتقدير: (بخل الذين) على حذف المضاف (¬7) [والمفعولان مذكوران] (¬8)، ومن الدليل قوله:
[وإنا] (¬9) لقوم مانرى القتل [سبة] ... إذا ما رأته عامر وسلول (¬10)
وقوله:
لا تخلنا على غرائك، إنا ... طالما قد وشى بنا الأعداء (¬11)
أى: ... لا تخلنا أذلاء على إغرائك الملك بنا (¬12)
والآية حذف فيها المفعول الأول، والبيتان حذف الثانى، ولأن أصلها المبتدأ والخبر، وقد ثبت أنه يجوز حذف أحدهما؛ لقيام قرينة.
ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت، أو تأخرت لاستقلال الجزأين كلاما بخلاف باب (أعطيت) PageV01P1547 وفرق المانعون (¬1) بأن المفعولين قد صارا معا كشئ واحد؛ لأن مضمونهما معا هو كونهما مفعولا به، فلو حذفت أحدهما، كان كحذف بعض أجزاء الكلمة.
قوله: ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء (¬2)
الإلغاء: إبطال العمل لفظا وتقديرا، وقد اختلف هل هو يجوز أو يجب مع حصول شروطه [التى] (¬3) يأتى ذكرها؟:
ذهب الجمهور (¬4) إلى أنه يجوز، وهو ظاهر قول المصنف، فإذا أعملت فعلى الأصل، وإذا ألعنيت فلضعف الفعل إذا تقدم معموله، ألا تراهم يوصلونه باللام فى نحو: (لزيدا ضربت)، مع استقلال الجزأين كلاما.
وذهب قوم (¬5) إلى أن الإلغاء لازم، قالوا: إذا بنيت الكلام على هذه الأفعال وجب عملها، وإن بنيت الكلام على اليقين ثم اعترضك الشك وجب الإلغاء، ونسب هذا إلى سيبويه (¬6)