الأول: أن التعدى بها سماع لا يقال إلا حيث ورد، وهو قول المبرد (¬2)
الثانى: أنه يقاس مطلقا فى كل فعل؛ لكثرة ما ورد منه، وهو قول أبى الحسن الأخفش (¬3)
الثالث: أنه قياس فى اللازم والمتعدى إلى واحد، سماع فى المتعدى إلى اثنين، ونسب إلى سيبويه (¬4)
الثالثة: (¬5) لا يجمع بين متعديين مختلفين لمفعول واحد فلا تقول: (أخرجت بزيد) يعنى خرجت به، ولا (فرحت بزيد) يعنى (فرحته)، وما جاء ظاهره ذلك يؤول نحو قولى تعالى: {تنبت بالدهن} (¬6) بضم التاء، وله تأويلان (¬7):
أحدهما: أن يجعل المفعول الصريح محذوفا أى: (تنبت ثمرها بالدهن) أى: مصاحبا للدهن
والثانى: أن تكون همزة (أنبت) للصيرورة والحينونة لا للتعدية.
182/ب وأما بالنسبة إلى / مفعولات فجائز، وإن كثرت كقول المتنبى:
أسير إلى إقطاعه فى ثيابه ... على طرفه من داراه بحسامه (¬8)
ولا يجوز تعدية فعل واحد بوجه واحد إلى مفعولين، لا تقول: (مررت بزيد بعمرو)، إلا أن يختلفا معنى (¬9) نحو: (مررت بزيد بالبرية) أى: فى البرية. PageV01P1527
والمتعدى يكون إلى واحد ك (ضرب) وإلى اثنين ك (أعطى) و(علم)، وإلى ثلاثة ك (أعلم) و(أرى) و(أنباء) و(نبأ) و(خبر) و(أخبر) و(حدث) ..........
قوله: والمتعدى إلى (¬1) واحد ك (ضرب)، وإلى اثنين ك (أعطى)
ونحو مما يكون الثانى غير الأول، و(علم) ونحوه مما يكون الثانى هو الأول، وإلى ثلاثة ك (أعلم) و(أرى) [وأنبأ، ونبأ] (¬2) و(أخبر) و(خبر)، و(حدت) واختلفوا أى الأفعال أقوى:
فقيل (¬3) المتعدى إلى ثلاثة؛ لأنه أكثرها، فيجب فيما عمل فيها أن يكون أقوى.
وقيل (¬4): بل الذى يتعدى إلى اثنين يجوز الاقتصار على أحدهما، وقواه النحاس (¬5)، لأن المتعدى إلى ثلاثة إنما هو مما يتعدى إلى اثنين مما يجوز فيه الإلغاء.
وقد ذكر المصنف سبعة أفعال مما تتعدى إلى ثلاثة، والمتفق (¬6) عليه اثنان: (أعلم) و(أرى) وهما (علم) و(رأى) المتعديان على اثنين دخلت عليهما همزة التعدية.
وزاد سيبويه (¬7) (نبأ)، واستدل له بقوله:
ونبئت قيسا - ولم أبله:: كما زعموا خير أهل اليمن (¬8)
وقوله: ... ونبئت زرعة - والسفاهة كاسمها:: يهدى إلى غرائب الأشعار (¬9) PageV01P1528 ..............................................
وزاد الفارسى (¬1) والجرجانى (¬2) (أنبأ)، وزاد الفراء (¬3) (أخبر) و(خبر)، قال:
وخبرت سوداء القلوب مريضة:: فأقبلت من أهلى بمصر أعودها (¬4)
وقال: ... ماذا عليك إذا أخبرتنى دنفا:: وغاب بعلك يوما أن تعودينى (¬5)
وزاد الكوفيون (¬6) (حدث)، قال:
أو منعتم ما تسألون فمن حد:: وثتموه له علينا العلاء (¬7)
وقال بهذه الخمسة الزمخشرى (¬8) وجماعة من المتأخرين (¬9)، واختلفوا بعد ذلك على أربعة أقوال:
................................................. PageV01P1529
الأول: ذهب جمهورهم (¬1) إلى أن عملها بالتضمين لمعنى (علم)، والهمزة والتضعيف ليسا -هنا- للتعدية؛ لأن العرب لم تستعمل هذه الأفعال متعدية إلى اثنين [فيتال] (¬2)، تعدى بحرف التعدية إلى ثالث، ولأن التعدية لما هو متعد إلى اثنين بالتضعيف غير جائزة.
فأما (أعلم) و(أرى) فقد وجدا قبل الهمزة متعديين إلى اثنين، والهمزة يجوز أن تعدى إلى ثالث، ولو جاز أن يقاس (أنبأ)، و(أخبر) على (أعلم)، وسلم أن لهما أصلين يتعديان إلى اثنين لجاز أن يقاس غيرهما، فيقال (أكسوت زيدا عمرا جبة) ونحو ذلك، ولجاز بالتضعيف فى أفعال القلوب وغيرها.