[فعل الأمر]
الأمر: صيغة يطلب بها الفعل ..............
قوله: مثال الأمر
178/ب ... اعلم أن النحاة / يريدون بالأمر ما كان على صيغة (افعل)، و(لتفعل)، والأصوليون (¬1) يعتبرون المعنى فيقولون: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
وقياس حد النحاة أن نقول: هو قول القائل لغيره: افعل أو افعلى أو لتفعل أو لتفعل [هند] (¬2)، وما هو لمثناه وجمعه، إذا ثبت هذا فنحو التهديد يرد على النحاة.
مثال التهديد: { .. اعملوا ما شئتم .. } (¬3)، وكذا الأمر الذى هو خبر فى المعنى، وهو فعل التعجب على قول سيبويه (¬4) نحو: (أحسن بزيد)، وقوله: (وجدت الناس أخبر نقله) (¬5).
[ ... ] (¬6) والتسوية نحو: { .. فاصبروا أو لا تصبروا .. } (¬7)، وكذا الإباحة، [هذه] (¬8) يطلق عليها أنها أوامر عند النحاة، والخبر الذى يراد به الأمر غير داخل عندهم نحو: {والوالدات يرضعن .. } (¬9) والأصوليون (¬10) يعكسون فى جميع ذلك.
ونشرح كلام المصنف
قوله: (صيغة) جنس للحد يطلب بها الفعل خرج شيئان:
أحدهما: الخبر نحو: (أنا أطلب قيامك)؛ لأنه خبر، وليس بطلب، و[الثانى] (¬11) خرج ما يطلب به الترك نحو: (لا تفعل). PageV01P1501
من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة
وقوله: من الفاعل المخاطب خرج غير المخاطب نحو: (ليقم زيد)، وهو الأمر باللام، وذلك؛ لأن فعل المخاطب لا تدخل عليه اللام، وقد شذ قراءة { .. فبذلك فلتفرحوا .. } (¬1) وقد تقدم.
وقوله: بحذف حرف المضارعة
ظاهر كلامه فى الشرح (¬2) أنه قيد من جملة الحد يخرج به: الأمر باللام للمخاطب على اللغة القليلة نحو: { .. فلتفرحوا .. } (¬3)، وقوله:
محمد تفد نفسك كل نفس (¬4) ................
بغير لام، ويخرج به - أيضا - نحو: {والوالدات يرضعن أولادهن .. } (¬5) فإن فيه حرف المضارعة و(غفر الله لزيد)؛ لأنه ليس على زنة المضارع، ويبقى الاعتراض بخروج صيغة الأمر الذى يراد به الخبر نحو: (أحسن بزيد)، والتهديد فإنهما من الأمر باصطلاح النحاة، وليسا يطلب بهما فعل، والإباحة والتسوية ونحوهما - أيضا - لا يطلب بها الفعل، وإن كان قوله بحذف حرف المضارعة كلام بعد تمام الحد، وردت هذه، ونحو: {والوالدات يرضعن .. } (¬6).
ومعنى قوله: بحذف حرف المضارعة
أنك إذا قلت: (يدحرج) فحذفت الياء جاء مثال الأمر، وكذلك (يضرب) إلا أنك تزيد همزة وصل، وكذلك (يقوم) تحذف حرف المضارعة، والميم ساكنة فى الأمر فيجتمع ساكنان الأول منهما حرف علة فيحذف، وقد أشار بهذا إلى أن المضارع أصل لمثال الأمر، وفيه خلاف:
ذهب قوم (¬7) إلى أنه أصل له، واستدلوا بأمرين:
أحدهما: الحمل على الأمر باللام، والثانى: الحمل على ما يقتضى الأمر، وهو النهى. PageV01P1502
وحكم آخره حكم المجزوم
وذهب آخرون (¬1) إلى أن صيغة مثال الأمر ليست فرعا على المضارع، واستدلوا: بأن الأمر معنى خارج عن الخبر، فتكون له صيغة مستقلة تخصه كما أن معناه كذلك، وبأن ما
ذكروه خلاف الأصل، ولا دليل عليه، وبأنه يلزم كون الماضى مقتطعا من المضارع [أو بأنه قد وجدت أوامر لا مضارع لها نحو: (هب)، و(تعلم) بمعنى: (اعلم)] (¬2)
[قوله] (¬3): وحكم آخره حكم المجزوم
يعنى: يسكن إن كان حرفا صحيحا غير نون الأفعال الخمسة، ويحذف إن كان معتلا [أو نون] (¬4) الأفعال الخمسة نحو: (اغز)، (ارم)، (اخش)، ونحو: (افعلى) و(افعلا) و(افعلوا).