الأولى: جواب النفى [بغير الفاء] (¬7)
............................................ PageV01P1494
ذهب الجمهور (¬1) إلى أنه لا يجوز فيه الجزم لما تقدم، وذهب بعضهم، وحكى عن الزجاجى (¬2) - إلى جوازه، وكأنه قاس الجزم على النصب، وبعضهم (¬3) أجازه على رداءة.
ورد الجواز: بأنه لم يسمع، ولا يقبله قياس كما تقدم.
الثانية: ما وقع جوابا مسببا عن غير ما ذكر نحو قولك: (ربطت الفرس لا ينفلت)، و(أوثقت العبد لا يهرب)، والمذاهب ثلاثة:
الأول: قول الخليل، وسيبويه (¬4)، والجمهور (¬5): إنه لا يجوز الجزم فى هذا الجواب سواء كان ب (لا) أو لم يكن.
الثانى: مروى عن الكوفيين (¬6) أنه يجوز الجزم سواء كان ب (لا) أو لم يكن.
الثالث: لابن مالك (¬7) أنه يجوز مع (لا)، ولا يجوز مع سقوطها، واحتج بقوله:
قد طال ما حلأ تماها لا ترد فخلياها والسجال تبترد (¬8)
وقوله:
لو كنت إذ جئتنا حاولت رؤيتنا أتيتنا ماشيا لا تعرف الفرس (¬9)
بجزم (تعرف).
وتأول: بأن (لا) ناهية، وأما قوله: (لا ترد) فهو موقوف لا مجزوم،
الثالثة: مسبب صلة (الذى).
............................................ PageV01P1495
زعم الكوفيون (¬1) أنه يجوز فيها الجزم، وأنشدوا:
كذاك الذى يبغى على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع (¬2)
وحمل عليه قراءة: { .. إنه من يتقى ويصبر .. } (¬3)، قيل: وهو - هنا - أقوى لشبه (من) الموصولية بالشرطية لفظا، وفيه نظر؛ لأن هذا معطوف لا مسبب، بل يحمل على توهم أنها شرطية، أو أن الياء للإشباع، أو أنه حذف الحركة المقدرة، أو الملفوظ بها فى الضرورة.
[وجزم] (¬4) [المسبب] (¬5) عن الموصول أى موصول كان [عند البصريين (¬6) ضرورة (¬7)]، أو شاذ كالذى جاء مسببا عن غير صلة الذى اتفاقا كقوله:
وكل امرئ يبغى على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع (¬8)
وقوله:
وإن امرأ لا [يرتجى] (¬9) الخير عنده يكن هينا ثقلا على من يصاحبه (¬10)
إذا قصد السببية.
إذا قصد السببية نحو: (أسلم تدخل الجنة)، و(لا تكفر تدخل الجنة)، PageV01P1496 اعلم أن جواب هذه الأمور المذكورة إما [أن] (¬1) تصح فيه السببية أو لا، إن لم تصح لم يجز جزمه على تقدير (إن)، وقد يجزم على تقدير (إن)، مثال ما لا يجوز جزمه على وجه آخر، بل يجب رفعه إما على الحال، أو الصفة، أو الاستئناف.
فالاستئناف نحو: (قم يدعوك)، والحال: { .. ذرهم في خوضهم يلعبون} (¬2) {ولا تمنن تستكثر} (¬3)، والصفة: (أجر رجلا يدعوك).
وإن صحت السببية فإن قصدت وجب جزمه /، وإن لم تقصد لم يجز جزمه، وإنما ... 178/أقلنا: يجب جزمه مع قصد السببية، ولا يجوز الرفع بأن يقدر مبتدأ والفعل خبره، فيكون
الجزاء جملة اسمية؛ لأنه لو كان كذلك لدخلت الفاء، فلهذا قلنا: إذا لم تدخل الفاء، وقد قصدت السببية [وجب] (¬4) الجزم، وفيه نظر؛ لإمكان الاستئناف.
ويمكن أن يجاب: بأن السببية فى الاستئناف للجملة المحذوفة المقدرة، وكلامنا فى المذكورة، ومثال جواز السببية والصفة والاستئناف قوله تعالى: { .. فهب لي من لدنك وليا - يرثني .. } (¬5) ويصح جعله صفة واستئنافا، وقال السكاكى (¬6) لا تكون صفة؛ لأن (يحيي) مات قبل (زكريا) فلو كان (يرثنى) صفة لكانت دعوته غير مستجابة، لكنها مستجابة لقوله تعالى: {فاستجبنا له ووهبنا له يحيى .. } (¬7).