وذهب بعضهم (¬8) إلى أنه منجزم باللام مقدرة فإذا قلت: (ألا تنزل تصب خيرا)، فكأنه [قال] (¬9): (لتصب خيرا).
بعد الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض PageV01P1492 ورد: بما ورد به الأول، وبأنه لا يطرد فى نحو: (لأقم تقم)؛ لأن اللام لا تدخل على المخاطب، وكذا: (لا تدن من الأسد تسلم منه)، وبأنه يبطل معنى السببية المعلوم.
[قوله] (¬1): بعد الأمر
الأمر كما تقدم صريح وغير صريح، والجزم فى جوابه كله جائز، بخلاف النصب مع الفاء ففيه ما تقدم (¬2)، قال:
.............. مكانك تحمدى أو تستريحى (¬3)
وتقول: (حسبك ينم الناس)، و(اتقى الله امرؤ يدخل الجنة)، والنهى كذلك والاستفهام نحو: (أتقوم أقم؟)
وههنا لطيفة وهى: أن الاستفهام الوارد على النفى إما أن يقصد به الاستفهام حقيقة، أو يخرج إلى غيره من تمن، أو تقرير، أو نحو ذلك، إن خرج إلى معنى ثبوتى كان فى جوابه الجزم نحو: (ألا ماء أشربه؟)، حيث يصح فى الاستفهام الداخل على مثبت فقولك: (ألا ماء أشربه؟) مثل قولك: (هل من ماء أشربه؟)، وإن بقى على حقيقتة الاستفهام [عن النفى] (¬4) التحق بجواب النهى، فصح فيه ما يصح فى النهى، وامتنع فيه ما يمتنع فى النهى، وذلك لأن الشرط يقدر فى النهى خبرا منفيا، وفى الاستفهام خبرا منفيا إن كان
177/ب عن نفى، ومثبتا إن كان / خرج معناه إلى الإثبات.
والشرط المقدر من جنس الدال عليه فى الإثبات وخلافه، ومثاله: (ألم تطع الله يدخلك النار)، ولا يجوز: (يدخلك الجنة) هكذا قاله بعضهم (¬5).
............................................ PageV01P1493
وكذلك العرض نحو: (ألا تنزل تصب خيرا) يقدر بمثبت؛ لأنه قد خرج إلى الإثبات، وأما التمنى فنحو: (ليت لى مالا أنفق منه) قيل (¬1): وقد جاء فى الترجى، وهو غريب.
وكل نصب جوابه مع [الفاء] (¬2) جزم متى سقطت إلا النفى فإنه لا يجزم جوابه، وهو قول الأكثرين (¬3) لأنه خبر محض، فلم يدل على الشرط بخلاف الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض فإنها تدل على الشرط وتضمنه، وذلك لأن كل كلام لابد له من حامل
عليه للمتكلم، والحامل على الكلام الخبرى إفادة المخاطب، وهذا الحامل لا يؤثر فى الخبر، والحامل فى الخبر إرادة تحصيله إما لذاته أو لغيره.
ومعنى كونه مقصودا لغيره: أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعنى توقف غيره عليه، فإذا ذكر الطلب، ولم يذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه ولغيره، وإن ذكر بعده
الغير [غلب] (¬4) على الظن كون المطلوب مقصودا لذلك الغير بعده لا لنفسه، فيكون قد تحقق معنى الشرط مع ذكر ذلك الغير، هذا كلام نجم الدين (¬5)، وأشار المصنف (¬6) إلى بعضه.
وأقرب منه أن نقول: الطلب لابد فيه من إرادة المطلوب، وإرادة المطلوب تستلزم إرادة مسببه فحصل الارتباط بهذا الوجه، فأغنى عن ربط الشرط بيان ذلك إذا قلت: (قم أقم) فقد أردت قيامه، وهو سبب فى قيامه، فتكون قد أردت قيام نفسك، فقد تلازما بهذا الوجه، فأغنى عن ذكر الشرط.
وأما الخبر فلا يراد المخبر به؛ لأنك قد تخبر بما تكرهه، مثل أن تخبر بموت من تحب أو بذهاب مال لك، وما عدا هذه المواضع التى ذكر المصنف لا يجزم جوابها، وقد وقع الخلاف فى ثلاث مسائل: