وقوله:
دست رسولا بأن القوم إن قدروا عليك يشفعوا صدورا ذات توغير (¬6)
............................................
وقوله: PageV01P1482
تضعال فإن عاهدتنى لم [تخونى] (¬1) نكن مثل من ياذئب يصطحبان (¬2)
وهؤلاء المجيزون مختلفون:
فمنهم (¬3) من يزعم أن الرفع أحسن؛ لأنه قد بعد من حرف الشرط فضعف.
ومنهم من يزعم أن الجزم أحسن، وهم أكاثرهم (¬4)، ويدل على هذا وجوده فى القرآن، وفى الشعر أكثر من الرفع، وللرفع توجيهان:
أحدهما: أنه لما بعد من الشرط ضعف، وهذا كلام المتأخرين (¬5).
الثانى: أنه على نية التقديم، وهو توجيه سيبويه (¬6).
وإن كان الشرط مضارعا، والجزاء ماضيا فليس فى الشرط إلا الجزم، ولا يظهر شئ فى الجزاء، وهذا الوجه، وهو الرابع منعه بعضهم (¬7)، وزعم أنه لم يرد، وقلله آخرون (¬8)، والدليل على جوازه قوله:
إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عنى وما سمعوا من صالح دفنوا (¬9) PageV01P1483 وإذا كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا، أو معنى لم يجز الفاء، وإن كان مضارعا مثبتا أو منفيا ب (لا) فالوجهان، وإلا فالفاء
وقوله:
من يكدنى بسيئ كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد (¬1)
واعلم: أن أقوى هذه المراتب: أن يكونا مضارعين؛ لأنه الأصل فيهما؛ إذ هما مستقبلان، ثم أن يكونا ماضيين لفظا كأنه أريد التخفيف، أو غرض مناسب مذكور فى موضعه من علم المعانى، ثم أن يكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا؛ لأن الشرط ماض بالنظر إلى الجزاء؛ إذ هو معلق عليه، ثم الرابع أضعفها؛ لأنه عكس فيه الواجب، وإنما جوزه كون المعنى [معلقا] (¬2) بالاستقبال.
قوله: وإذا كان الجزاء ماضيا .. إلى قوله: وتجئ (إذا)
قسم المصنف الجزاء بالنظر إلى دخول الفاء وعدم دخولها ثلاثة أقسام: (قسم تمتنع، وقسم تجب، وقسم تجوز)، وكان يغنى أن يجعلها قسمين: (واجبة، وممتنعة)؛ لأن القسم [الثالث] (¬3) إنما دخلت فيه باعتبار حال لا يجوز سقوطها عند إرادته، وسقطت باعتبار حال لا يجوز دخولها عند إرادته.
وهذه الفاء هى فاء السببية، وهى متجردة - هنا - للربط، وليست بعاطفة، وزعم بعضهم (¬4) أنها تعطف جملة على جملة، ولك فى معرفة دخولها، وعدم دخولها طريقان: جملى وتفصيلى.
أما الجملى فهو: أن كل جزاء يصح كونه شرطا لا يجوز دخول الفاء عليه، وكل جزاء [لا] (¬5) يصح كونه كذلك يجب دخولها عليه، والذى يصح كونه شرطا ما ذكرناه آنفا، وهو شيئان:
............................................ PageV01P1484
[أحدهما] (¬1) الماضى المتصرف المجرد من (قد) وغيرها.
الثانى: المضارع المثبت أو المنفى ب (لا) أو (لم)، وهذا ضابط حسن
وقال المصنف (¬2): إنما تدخل الفاء إذا لم تؤثر الأداة فى الجزاء / من حيث المعنى، 176/أويعنى بالتأثير: تخليص للاستقبال إن كان مضارعا، وقلبه إليه إن كان ماضيا قد جاء على المضارع المصدر بالسين وسوف، وما كان مستقبلا؛ لأن استقباله بغير أداة الشرط، وكذلك الطلبية، وأما التى لا تتصرف فلتجردها عن الزمان، وكذلك الاسمية، ودخلت على الماضى الباقى على معناه، بأن تكون معه (قد) ظاهرة أو مقدرة، وأما المضارع المثبت فتدخل عليه بتقدير أنه جملة اسمية، وأما المنفى ب (لا) فمن حيث [إن] (¬3) (لا) للمستقبل دخلت الفاء، ومن حيث إنها قد تكون لمجرد النفى من غير استقبال لم تدخل.