............................................ PageV01P1479
ومما يمكن أن تعد من العطف على محل الجزاء (¬1) قوله: { .. فأصدق وأكن من الصالحين} (¬2)؛ لأن محل (فأصدق) جزم؛ لأنه جواب تحضيض، وسيبويه (¬3) جعله عطفا على التوهم، ومعناه: أن الفاء لما كانت تسقط فى [هذا] (¬4) وأشباهه قدر سقوطها، وكانت كالزائدة، ومثله:
دعنى فأذهب جانبا يوما وأكفك جانبا (¬5)
وإذا كان الجزاء جملة فعلية ذات مضارع مجرد عن الفاء فلا يخلو - حينئذ - الشرط من أن يكون مضارعا، أو ماضيا، إن كانا مضارعين فالجزم كما ذكر المصنف، تقول: (إن تضرب أضرب)، وقد جاء الرفع فى الجزاء، قال:
يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع (¬6)
وقال:
إن تأتنى وقد ركبت أعوجا أرسل فيها فارسا سفنجا (¬7)
واختلفوا فى تخريجه؛ والمذاهب ثلاثة:
الأول: قول سيبويه (¬8): إنه على التقديم والتأخير أى: (إنك تصرع إن يصرع أخوك) والجزاء محذوف، وجوز حذف الفاء أيضا، وهذا إذا كان ثم طالب نحو (إن) فى هذا البيت،
............................................ PageV01P1480
ونحو: (زيد إن يخرج تخرج)، فالمبتدأ طالب لخبر، وإن لم يكن طالب فعلى تقدير الفاء
نحو: (إن تقم أقوم)، و(إن تأتنى وقد ركبت أرسل) / أى: (فأنا أرسل). ... 175/أويضعف القول بالتقديم من حيث إنه لا يحذف الجزاء حتى يكون الشرط ماضيا.
الثانى: قول المبرد (¬1): إنه على إضمار الفاء مطلقا أى: (فأنت تصرع)، و(فأنا أرسل)؛ لأنه جواب وقع فى محله، فلا ينوى به تقديم ولا تأخير، فيتعين - حينئذ - أن يكون بتقدير الفاء.
ورد: بأن [فيه] (¬2) حذف الفاء، وحذف المبتدأ، وحذف الفاء قليل (¬3).
الثالث: قول بعضهم (¬4): التفصيل فإن كانت الأداة اسما فما قاله المبرد، وإن كانت حرفا فما قاله سيبويه، قال: لأنها إذا كانت اسما، وقدمت الجزاء فإما أن يكون فاعله مضمرا، أو الأداة، لا يجوز الأول؛ لأنه يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، ولا الثانى؛ لأن أسماء الشرط لا يعمل فيها ما قبلها مثال ذلك: (من يضرب زيد يوجعه) (¬5)، فلو قدمت [زيدا] (¬6) على (يوجعه) لزم ما ذكر، فإذا ثبت فى هذا المثال أنه لا يصح التقديم فكذلك غيره.
ورد: بأنه مضمر، وقوله: (يعود إلى غير مذكور) وهم، لأن مفسرة متقدم عليه لفظا وإن تأخر رتبة فهو مثل: (ضرب زيدا غلامه)، وهى جائزة بإجماع.
وإن كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا قال المصنف: (فالوجهان)، وذلك [مثل] (¬7) (إن ضربت أضرب)، وهذا مختلف فيه، والمذاهب ثلاثة:
الأول: أنه يتعين الرفع فى الجزاء، ولا يجوز جزمه إلا فى شذوذ، وهو قول طائفة (¬8).
الثانى: أنه يتعين الجزم، ولا يجوز الرفع إلا فى ضرورة، وهو قول بعض المتأخرين، قال: لم يوجد إلا فى الشعر، وقياس المضارع الجزم، فيكون هذا من باب حذف الفاء.
............................................
الثالث: أنه يجوز الوجهان، وهو قول المحققين (¬9)، قال فى الرفع: PageV01P1481
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالى ولا حرم (¬1)
وقال:
وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر (¬2)
وهو كثير.
وأما الجزم منه قوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف .. } (¬3) {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد [حرث] (¬4) الدنيا نؤته منها .. } (¬5).