فإن كانا مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثانى فالوجهان ..............
ومتى واغل ينبهم يحيو ه، وتعطف عليه كأس الساقى (¬1)
وإن كانت الأداة حرفا فقد جاء دخولها على الاسم نحو: {وإن أحد من المشركين استجارك .. } (¬2)، ثم اختلف:
فقال البصريون (¬3) يقدر فعل أى: (وإن استجارك أحد)، وقال الكوفيون (¬4): هو مبتدأ.
[قوله] (¬5): لسببية الأول، ومسببية الثانى، ويسميان شرطا وجزاء
الأول شرط، والثانى جزاء، والشرط فى اللغة: العلامة، والجزاء: ما ترتب على شئ ثوابا أو عقابا عليه، ثم نقل الشرط إلى علامة مخصوصة، والجزاء إلى ما ترتب على غيره، وإن لم يكن ثوابا ولا عقابا نحو: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)، و(إذا طلعت الشمس جاء زيد) والمناسبة ظاهرة.
175/أ... قوله: فإن كانا / مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثانى فالوجهان
اعلم أن الشرط لا يكون إلا جملة فعلية إما فعلا ماضيا متصرفا مجردا من (قد) وغيرها مما يتصل به من أوله، وإما مضارعا مثبتا أو منيفا ب (لا) أو (لم)، ولا يكون مستقبلا، ولا أمرا، ولا نهيا، ولا غير ما ذكر.
وأما الجزاء فقد يكون جملة اسمية وفعلية متصرفة وغير متصرفة، والمتصرفة من مضارع، أو أمر، أو نهى، أو ماض، والمصنف لم ينبه على ذلك.
ثم الشرط إن كان مضارعا فلا يكون فيه إلا الجزم، وإن كان ماضيا قدر فيه الجزم، ويظهر ذلك فى تابعه نحو: (إن أمرت بالمعروف وتنه عن المنكر حمدت). PageV01P1477
.........................................
واعلم أنه إذا جاء بعد الشرط ما يصح أن يكون تابعا له جاز اتباعه، وجاز قطعه رفعا، فمن الاتباع [قوله] (¬1):
متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا (¬2) ..............
ومن القطع [قوله] (¬3):
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره (¬4) ...............
ويجوز فى مثله البدل؛ لأن الثانى من جنس الأول، فإن كان لا يصح أن يكون تعين رفعه حالا أو استئنافا نحو: (إن تأتنى تقرأ أعطيك هذه) ذكره نجم الدين (¬5) وغيره أعنى: جواز القطع، واستشهد بقوله:
... تعشو إلى ضوء ناره ..............
وجوز كون (تعشو) بدلا
ويمكن النزاع فى ذلك، ويكون (تعشو) حالا أو استئنافا.
وقال ابن مالك (¬6): إذا أمكن أن يكون تابعا للشرط لم يجز القطع والرفع.
ورده عليه أبو حيان (¬7)، قالوا (¬8): فإن كان معطوفا على الشرط بالواو والفاء جاز الجزم نحو: (إن تأتنى وتسرع أحسن إليك)، ويجوز - أيضا - الرفع على (وأنت تسرع) PageV01P1478 .........................................
والنصب فى قول من جعل الواو والفاء ناصبين فى جواب الشرط، وأما (ثم) فيجوز معها الجزم عطفا، والرفع استئنافا، ولا يجوز النصب.
قال نجم الدين (¬1): " واعلم أنه يجوز اختلاف المعطوف على الشرط هو والشرط فى المضى، وعدمه، وكذلك المعطوف على الجزاء فتقول: (إن زرتنى وتكرمنى أحسن إليك)، و(إن تزرنى وأكرمتنى أحسن إليك)، و(أكرمتك)، إلا أن المطابقة أولى.
وأما الجزاء فإن كان غير مضارع مجرد عن الفاء بأن يكون أحد الأقسام المذكورة، إما جملة اسمية أو فعلية غير متصرفة، أو متصرفة بما بماض، أو أمر، أو نهى، أو مستقبل.
إن كان مضارعا ذا فاء فإنه لا يظهر فيه جزم فى هذه الأقسام، ويكون محله الجزم، فائدة ذلك إذا عطف عليه ما يصح جزمه نحو: (إن ضربت ضربت وأخرج الآن)، و(إن ضربت فسوف أضرب وأخرج)، ونحو ذلك، ومنه: {من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم .. } (¬2) فيمن قرأ { .. ويذرهم .. } مجزوما، ويجوز الرفع على الاستئناف، ويجوز أيضا - النصب فيما عطف بالواو والفاء على قول من أجاز النصب فى جواب الشرط دون ما عطف ب (ثم) فلا ينصب، ويجوز فيه الرفع، وقد قرئ: { .. ويذرهم .. } رفعا ونصبا وجزما (¬3)، [والجزم (¬4)، فمن الجزم: { .. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} (¬5)] (¬6) والرفع مع (ثم) مثل: { .. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون} (¬7).