قوله: ولام الأمر
اللامات كثيرة منها: لام الأمر، ولام الابتداء، ولام كى، ولام الملك وغير ذلك.
فقال: المطلوب بها الفعل
ليخرج ما عداها، وفيها ثلاث مسائل: (حركتها، وموقعها، وحذفها)
أما حركتها فهى الكسر حملا لها على لام الجزاء إذا دخلت على ظاهر، وإنما حملت على لام الجر؛ لأن هذه مختصة بالأفعال، وتلك مختصة بالأسماء.
وقال بعضهم (¬3) أصلها السكون، وإنما حرت بالكسر؛ لتعذر الابتداء بساكن، وكسرها هو اللغة الفصيحة، وحكى الفراء (¬4) أن بعض العرب يفتحها، وقيده بعضهم (¬5) عن الفراء بأن يكون ما بعدها مفتوحا، فعلى هذا لا يفتحون نحو: (لتنذر) و(لتعلم). PageV01P1470
.........................................
فإن دخلت عليها الواو والفاء و(ثم) جاز تسكينها فصيحا، واستضعفه بعضهم (¬1) مع (ثم)؛ لأنها كلمة مستقلة يصح الوقف عليها، ولم يجز الإسكان إلا لمعاملة المنفصل معاملة المتصل؛ لأنها مع ما قبلها و[ما] (¬2) بعدها تصير مثل (كتف) و(علم)، فإذا كانت الكلمة مستقلة بعدت هذه المعاملة.
وزعم بعضهم أن العلة فى السكون الحمل على عملها، كما فعلناه فى لام الجر، قال: وإلا لزم جواز التسكين فى لام كى، ولام الجر.
وأما موقعها فتدخل مع المبنى لما لم يسم فاعله كائنا ما كان تقول: (لأضرب) (لتضرب) (ليضرب زيد)، وأما الذى سمى فاعله فتدخل على الغائب بلا إشكال (¬3)، وأما المخاطب فالقياس دخولها إلا أنهم استغنوا عنها بصيغة الأمر؛ لأنها أخف، وأمر المخاطب أكثر، وقد [جاء] (¬4) من المخاطب باللام { .. فبذلك فلتفرحوا .. } (¬5) قراءة شاذة.
وقوله - عليه السلام - (لتأخذوا مصافكم) (¬6).
وقول الشاعر:
لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقضى حوائج المسلمينا (¬7) PageV01P1471 .........................................
ويظهر من بعض النحاة (¬1) أن هذا على سبيل الشذوذ، وجعلها قوم (¬2) لغة رديئة، وزعم الزجاجى (¬3) أنها لغة جيدة.
وأما المتكلم [فالقياس ألا] (¬4) يأمر الإنسان نفسه لا باللام ولا غيرها؛ لأنه يفهم الفائدة بالأمر فلا يحتاج إليه كما لا يحتاج إلى حديث نفسه بما يخطر بباله، وقد جاء الأمر له، وهو قليل، ولم يرد إلا باللام، ومنه: { .. ولنحمل خطاياكم .. } (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (قوموا فلأصل بكم) (¬6).
وأما حذفها حيث يكون قياسها أن تأتى ففيه ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه لا يجوز، وهو مذهب البصريين (¬7)؛ لأنها نظير الجار، فكما أن حذفه لا يكون إلا فى شذوذ كذلك حذف هذه.
الثانى: أنه يجوز مطلقا، وهو قول الكسائى (¬8) لما ورد فى ذلك.
الثالث: قول ابن مالك (¬9) أن منه ما هو ضرورة، ومنه ما يجوز فى السعة، وقسم الحذف ثلاثة أقسام:
الأول: بعد أمر بلفظ (قل) نحو: {قل لعبادي [الذين آمنوا] (¬10) يقيموا الصلاة .. } (¬11)
174/ب ولا يكون [يقيموا] (¬12) جوابا للأمر /؛ لأنه يلزم أن لا يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة PageV01P1472 .........................................
الثانى: بعد (قلت) غير أمر، وهو أقل من الأول، نحو:
قلت لبواب لديه دارها تيذن فإنى حمؤها وجارها (¬1)
أى: (لتيذن)، ولا ضرورة؛ إذ يمكن أن يقول: (لتيذن)، قال ابن مالك فهذان القسمان جائزان فى الكلام.
الثالث: ما لم يتقدمه قول لا بصيغة أمر، ولا غير، ومنه: