البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [جوازم المضارع]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

.........................................

إذا وجدت أوار الحب فى كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أبترد (¬1)

وذهب بعض المتأخرين (¬2) إلى جواز الجزم بها فى قلة، واحتج بقوله:

وإذا نطاوع أمر سادتنا لا يثننا بخل ولا جبن (¬3)

قال (¬4): لا ضرورة؛ إذ يمكن الرفع، ولأنه قد كثر، ومنه قوله:

ترفع لى خندف، والله يرفع لى نارا إذا خمدت نيرانها تقد (¬5)

وقوله:

............... وإذا تصبك خصاصة فتحمل (¬6)

وقوله:

وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى (¬7) .............. PageV01P1464

.........................................

وقوله:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب (¬1)

وأما إن زيدت معها (ما) فالأكثر على أنها كالمجردة عنها فى امتناع الجزم.

وذهب بعض القائلين (¬2) بأن المجردة لا تجزم إلى جواز الجزم مع (ما)؛ لأنها قد انبهمت بزيادة (ما)

وأما (كيفما) فأما قبل دخول (ما) فذهب قطرب (¬3) والكوفيون (¬4) إلى جواز الجزم بها فيقولون: (كيف تكن أكن؟).

وذهب سائر البصريين (¬5) إلى المنع من ذلك؛ لأنها تخالف الجزائيات فى أن شرطها وجزاءها متفقان، فلا يجوز [كيف تكون أقوم] (¬6) بل [كيف تكون أكون] (¬7)، قالوا: ولأنه لو جوزى بها لزم المحال؛ إذ يكون المعنى: على أى حال تحصل عليها أحصل عليها، وهذا غير ممكن، ولا داخل تحت المقدور؛ لأنها للحال، والحال صفة قد تكون من فعل الله بخلاف (مهما تفعل أفعل)، ثم اختلف هؤلاء المانعون من الجزم:

فمنهم من قال: لا يجوز استعمالها فى الجزاء أصلا، لا ترفع، ولا تجزم لما ذكر،

173/ب وروى / عن أكثر النحويين (¬8)، وهو المفهوم عن الخليل (¬9). PageV01P1465

.........................................

ومنهم (¬1) من قال: تجوز المجازاة برفعهما، ومنهم السهيلى (¬2) قال: يجوز ذلك جوازا حسنا، ومنه: { .. ينفق كيف يشاء .. } (¬3) و{ .. فيبسطه في السماء كيف يشاء .. } (¬4) الجزاء محذوف؛ لدلالة ما تقدم، كأنه قيل: (كيف يشاء أن ينفق ينفق)، و(كيف يشاء أن يبسطه يبسطه).

وقولهم (¬5): (يلزم منه المحال) مدفوع بأمرين:

أحدهما: هذا اللازم لهم فى (متى) و(أين) ونحوهما، فلابد من أن يكون هذا كلام خارج على الأغلب فيه مسامحة.

وثانيهما: أنه لا يلزم ذلك إلا مع الجزم؛ لأنه ينبهم معناه لصيرورتها ك (إن)، فأما مع الرفع فلا.

ويجاب عن الأول: بأنا نفرق بين الأحوال والأفعال.

وعن الثانى: بأن الجزم تابع للمعنى لا عكسه، وإلا لزم الدور.

وأما إذا دخلت (ما) فمن أجاز الجزم ب (كيف) مجردة فهو - هنا - [عنده] (¬6) أجوز، و[من] (¬7) لم يجزه اختلفوا:

فقيل (¬8): لا يجوز كما لم [يجز] (¬9) قبل دخولها.

وقيل (¬10): يجوز، وكذلك يجئ الخلاف فى المجازاة؛ لأن منهم من يراها تقوى بزيادة (ما) قال بعضهم: والصحيح أنه لا يجازى بها لا معنى ولا عملا، فأما الآيتان

الكريمتان فهى فيهما للربط لا للمجازاة كقولك: (يوم تقوم أقوم)، و(حين تذهب أذهب) والربط أعم من المجازاة. PageV01P1466

ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه .................

[قوله] (¬1): ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه

ظاهر هذا أن (لم) تقلب معنى المضارع إلى المضى، لا لفظ الماضى إلى المضارع، وهذه مسألة خلاف:

ذهب المبرد (¬2) وأكثر المتأخرين (¬3) إلى ما ذكر من أن (لم) دخلت على المضارع فغيرت معناه دون لفظه، واستدلوا: بأن الاتفاق فى (لو) [الداخلة] (¬4) على المضارع أنها كذلك، أعنى: دخلت على المضارع لا الماضى، وبأن (إن) الشرطية فى نحو: (إن ضربت ضربت) غيرت المعنى إلى الاستقبال لا اللفظ.

— পৃষ্ঠা ৪৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।