.........................................
إذا وجدت أوار الحب فى كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أبترد (¬1)
وذهب بعض المتأخرين (¬2) إلى جواز الجزم بها فى قلة، واحتج بقوله:
وإذا نطاوع أمر سادتنا لا يثننا بخل ولا جبن (¬3)
قال (¬4): لا ضرورة؛ إذ يمكن الرفع، ولأنه قد كثر، ومنه قوله:
ترفع لى خندف، والله يرفع لى نارا إذا خمدت نيرانها تقد (¬5)
وقوله:
............... وإذا تصبك خصاصة فتحمل (¬6)
وقوله:
وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى (¬7) .............. PageV01P1464
.........................................
وقوله:
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب (¬1)
وأما إن زيدت معها (ما) فالأكثر على أنها كالمجردة عنها فى امتناع الجزم.
وذهب بعض القائلين (¬2) بأن المجردة لا تجزم إلى جواز الجزم مع (ما)؛ لأنها قد انبهمت بزيادة (ما)
وأما (كيفما) فأما قبل دخول (ما) فذهب قطرب (¬3) والكوفيون (¬4) إلى جواز الجزم بها فيقولون: (كيف تكن أكن؟).
وذهب سائر البصريين (¬5) إلى المنع من ذلك؛ لأنها تخالف الجزائيات فى أن شرطها وجزاءها متفقان، فلا يجوز [كيف تكون أقوم] (¬6) بل [كيف تكون أكون] (¬7)، قالوا: ولأنه لو جوزى بها لزم المحال؛ إذ يكون المعنى: على أى حال تحصل عليها أحصل عليها، وهذا غير ممكن، ولا داخل تحت المقدور؛ لأنها للحال، والحال صفة قد تكون من فعل الله بخلاف (مهما تفعل أفعل)، ثم اختلف هؤلاء المانعون من الجزم:
فمنهم من قال: لا يجوز استعمالها فى الجزاء أصلا، لا ترفع، ولا تجزم لما ذكر،
173/ب وروى / عن أكثر النحويين (¬8)، وهو المفهوم عن الخليل (¬9). PageV01P1465
.........................................
ومنهم (¬1) من قال: تجوز المجازاة برفعهما، ومنهم السهيلى (¬2) قال: يجوز ذلك جوازا حسنا، ومنه: { .. ينفق كيف يشاء .. } (¬3) و{ .. فيبسطه في السماء كيف يشاء .. } (¬4) الجزاء محذوف؛ لدلالة ما تقدم، كأنه قيل: (كيف يشاء أن ينفق ينفق)، و(كيف يشاء أن يبسطه يبسطه).
وقولهم (¬5): (يلزم منه المحال) مدفوع بأمرين:
أحدهما: هذا اللازم لهم فى (متى) و(أين) ونحوهما، فلابد من أن يكون هذا كلام خارج على الأغلب فيه مسامحة.
وثانيهما: أنه لا يلزم ذلك إلا مع الجزم؛ لأنه ينبهم معناه لصيرورتها ك (إن)، فأما مع الرفع فلا.
ويجاب عن الأول: بأنا نفرق بين الأحوال والأفعال.
وعن الثانى: بأن الجزم تابع للمعنى لا عكسه، وإلا لزم الدور.
وأما إذا دخلت (ما) فمن أجاز الجزم ب (كيف) مجردة فهو - هنا - [عنده] (¬6) أجوز، و[من] (¬7) لم يجزه اختلفوا:
فقيل (¬8): لا يجوز كما لم [يجز] (¬9) قبل دخولها.
وقيل (¬10): يجوز، وكذلك يجئ الخلاف فى المجازاة؛ لأن منهم من يراها تقوى بزيادة (ما) قال بعضهم: والصحيح أنه لا يجازى بها لا معنى ولا عملا، فأما الآيتان
الكريمتان فهى فيهما للربط لا للمجازاة كقولك: (يوم تقوم أقوم)، و(حين تذهب أذهب) والربط أعم من المجازاة. PageV01P1466
ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه .................
[قوله] (¬1): ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه
ظاهر هذا أن (لم) تقلب معنى المضارع إلى المضى، لا لفظ الماضى إلى المضارع، وهذه مسألة خلاف:
ذهب المبرد (¬2) وأكثر المتأخرين (¬3) إلى ما ذكر من أن (لم) دخلت على المضارع فغيرت معناه دون لفظه، واستدلوا: بأن الاتفاق فى (لو) [الداخلة] (¬4) على المضارع أنها كذلك، أعنى: دخلت على المضارع لا الماضى، وبأن (إن) الشرطية فى نحو: (إن ضربت ضربت) غيرت المعنى إلى الاستقبال لا اللفظ.