وثانيهما: إلحاقه بالنصب، تثبت ياؤه مفتوحة، وعليه [قوله] (¬3):-
خريع دوادى (¬4) فى ملعب (¬5):: ...................
[وقوله] (¬6):-
أبيت على معارى فاخرات (¬7):: ................. PageV01P172
.........................
[وقوله] (¬1):-
.............. ... ولكن عبد الله مولى مواليا (¬2)
واخلتف فيه: فزعم الكسائى (¬3)، وأبو زيد (¬4)، أنه لغة فيجوز فى السعة، وقوياه فى القياس، ووجهها أنه قدم منع الصرف على الإعلال، وذهب الخليل وسيبويه (¬5) إلى أنه مختص بالضرورة؛ لأن الإعلال مقدم على منع الصرف.
وإن كان علما فهو كالنكرة عند الخليل وسيبويه (¬6) وجمهور البصريين (¬7) PageV01P173 ..........................
وزعم يونس (¬1)، وعيسى بن عمر (¬2)، والكسائى (¬3)، وأبو زيد (¬4) أنه يمنع التنوين فى جميع أحواله، ففى الرفع تكون الياء ساكنة، وفى الجر والنصب مفتوحة، قالوا: لأنه إنما ثبت التنوين فى النكرة؛ لأنه منصرف وتنوينه تمكين، وأما فى المعرفة فغير منصرف، أما "جوار" فللعلمية وشبه العجمة (¬5)، وأما "قاض" اسم امرأة فلها وللتأنيث (¬6)، وأما "يعيلى" و"أعيم" فلها ولوزن الفعل (¬7).
وقال نجم الدين (¬8): " وجه كلام يونس حيث فرق بين التعريف والتنكير أنه تقدم منع الصرف على الإعلال فى المعرفة (فتبقى الياء ساكنة فى الرفع) (¬9) وإنما قدم منع الصرف؛ لأن العلمية سبب قوى فى منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها فى نحو:
................ ... يفوقان مرداس فى مجمع (¬10)
وحكى الفارسى (¬11) أن يونس يجعل النكرة كالعلم فتثبت الياء ساكنة فى حال الرفع و[ردت (¬12)] PageV01P174 ...................................
حكايته (¬1): بأنها مخالفة لكلام العرب، ولغة القرآن، قال تعالى: {ومن قوقهم غواش} (¬2)، قالوا: ومثل يونس لا يجهل ذلك.
الثانية: فى صرفه
ذهب الأخفش (¬3) وجماعة منهم الزمخشرى (¬4) إلى أنه منصرف فى حالتى الرفع والجر، وأن تنوينه تنوين صرف؛ لأن الأصل فى الأسماء الصرف، ولا دليل على خلافه، ولأن الياء ساقطة فلا يعتد بها (¬5) والإعلال مقدم على منع الصرف، وعلى الإعراب مطلقا، يدل على ذلك وجوه. أحدها: أنك تقول: (عصا) فى غير تركيب معلة.
وثانيها: أن سبب الإعلال حكم راجع إلى الكلمة والحرف وهو الاستثقال (¬6)، والإعراب راجع إليها مع غيرها؛ لأن من شرطه التركيب، والمفرد أسبق.
................................ PageV01P175
وثالثها: أنهم حذفوا الياء لأجل التنوين، فول قدموا منع الصرف لم تحذف الياء؛ إذ لا تنوين تمكين ولا عوض؛ لأنه إنما يأتى بعد حذف الياء، أعنى تنوين العوض؛ لأنه عوض عنها، لا يقال بل الإعراب مقدم؛ لأن الإعلال فرع على تحرك حرف العلة؛ لأنا نقول يكفى فى الإعلال صلاحية الحركة.
وذهب الجمهور (¬1) إلى أنه غير منصرف، وأن تنونيه تنوين عوض، وإنما كان غير منصرف؛ لأن الياء معتبرة بدليل كسر الراء (¬2)، وعودها فى النصب و-أيضا- فإذا اعتد بهمزة (جيل) (¬3) مسمى به رجل مخففا- مع أنها لا تعود نصبا- اعتد بالياء حيث تعود، و-أيضا- فلو سمى مؤنث ب (كتف) ثم خفف اعتد بحركته، ومنع.
وقولهم: (الإعلال مقدم) (¬4) مسلم، ولا يلزم من تقدمه امتناع الاعتداد بالياء، إنما اللازم حذفها.