البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ 613
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [نواصب المضارع]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

قيل (¬7): ولا خلاف فى جواز النصب بعده إلا ما حكى عن العلاء بن شبانة وهو معلم الفراء أنه لا يجوز النصب فيه، واحتج له بأن الأمر واجب، فكما لا يجوز فى الواجب كذا PageV01P1438 .........................................

فى الأمر وما ذهب إليه باطل؛ بأنه قد ورد، قرئ: { .. كن فيكون} (¬1) نصبا، وقال:

يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا (¬2)

قالوا (¬3): وهو قليل، والآية حملها على النصب فى جواب الأمر ليس بالقوى؛ لأن (كن) ليس أمرا محققا إنما هو على طريق التمثيل والتخييل، ولأن قيامك [يتراخى] (¬4) عن قيام زيد فى نحو: (قم فأقوم)؛ لأن (أن) مقدرة فيه، وهى للاستقبال، وقوله: (فيكون) لا [يتراخى] (¬5) عن قول (كن)، فلهذين الوجهين كان الأظهر الاستئناف والرفع.

وقد وجه النصب فى قوله: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} (¬6) بوجهين آخرين:

أحدهما: العطف على (يقول) المنصوب (¬7).

ورد (¬8): بأنه يلزم منه أن يكون المعنى: إنما أمره الكون، وأمره التكوين لا الكون إن فسر الأمر بالشأن، وإن فسر بالصيغة فلا يستقيم - أيضا - لأن الصيغة ليست الكون.

والثانى: أن هذا من النصب فى نحو قوله:

.............. وألحق بالحجاز فأستريحا (¬9)

ورد: بأن هذا بابه الشعر، وأما قوله تعالى: { .. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون} (¬10) فيمن نصب، وليس فيه (أن)، فقد قيل (¬11): هو من النصب فى جواب الشرط، وأما إن كان غير صريح وهو ضربان: PageV01P1439

.........................................

أحدهما: الأمر الذى فى صيغة الخبر نحو: (غفر الله لفلان فيدخله الجنة).

والثانى: أسماء الأفعال نحو: (نزال)، و(تراك)، و(صه)، و(مه)، وفى ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: الأول أنه لا يجوز النصب مطلقا، وهو قول الجمهور (¬1)؛ لأن الفاء عندهم إنما تنصب بالعطف على مصدر متوهم يدل على الأمر؛ لامتناع عطف الخبر على الإنشاء، وهذا النوع من الأمر ضعيف فيصح العطف عليه.

الثانى: أنه يجوز النصب مطلقا، وهو قول الكسائى (¬2) وبعض البصريين، أما الكسائى (¬3) فلأن الفاء عنده عاملة بنفسها، وليست عاطفة، وأما البصرى، فلأن معنى الأمر حاصل فى هذا، وهو يمنع العطف على الأمر سواء كان صريحا أو غير صريح فيجب تأويله بمصدر.

الثالث: الجواز فى الخبر المراد به الأمر، وفى نحو: (نزال) (¬4) من أسماء الأفعال المشتقة، والمنع فى غير ذلك ك (صه) و(مه)

الثانى: النهى نحو: { .. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي .. } (¬5)، ولا فرق بين الصريح منه، وغير الصريح؛ لأن غير الصريح هو المنفى [المؤول] (¬6) بالنهى، وهو ناصب لكن على طريق النفى عند الجمهور

الثالث النفى، وهو ثلاثة أقسام:

نفى صريح، وهو: ما نفى بالأداة، ونفى متأول بالإثبات، وإثبات متأول بالنفى.

أما النفى الصريح فإما أن يكون داخلا على جملة اسمية أو فعلية، إن كانت اسمية فثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب ابن السراج (¬7) أنه لا يجوز النصب مطلقا. PageV01P1440

.........................................

الثانى: لبعض البصريين وللكوفيين (¬1) أنه ينصب مطلقا نحو: (ما زيد قادم فأكرمك)

الثالث: اختيار أبى حيان (¬2) أنه إن كان الخبر ظرفا، أو مجرورا، أو اسم فاعل، أو مفعول، أو نحو ذلك جاز النصب نحو: (ما زيد عندنا فيكرمك)، وإلا لم يجز لعدم ما يدل على المصدر مثل: (ما أنت زيد فنكرمك)، واستدل للنصب بقوله:

— Page 434 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।