وذهب الكوفيون (¬6) إلى أنها عاملتان بأنفسهما، وأنهما ليسا بلامى جر؛ لأنهما لو عملا بتقدير (أن) لزم منه حذف (أن) مجرورة، وهو ضعيف.
وذهب أحمد بن يحيي (¬7) إلى أنهما عاملتان بالنيابة عن (أن).
ويبطل قول الكوفيين: ظهور (أن) بعد لام (كى) كثيرا، وكونه قد ثبت أنهما جارتان فلا يقال بالنصب؛ لأنه قول بالاشتراك، ومن حق ما يعمل النصب أن يختص.
ويبطل مذهب أحمد أن النائب عن الشئ لا يجوز ظهوره معه، وقد ظهرت (أن) مع لام (كى). PageV01P1434
وزعم أبو البقاء (¬1) أن لام الجحود لام (كى)، وأكثر النحاة يفرقون بينهما بوجوه، وردوا بها على أبى البقاء منها:
والفاء بشرطين ...........................
أن تلك تختص ب (كان) والنفى، بخلاف لام (كى)، ومنها: أنه يجب إضمار (أن) مع الجمحودية دون لام (كى)، ومنها: أنه لا يقع [قبل الجحودية] (¬2) فعل مستقبل بخلاف لام (كى)، لا تقول: (لن يكون زيد ليذهب)، وتقول: (لن أعصى ليغفر الله لى)،
ومنها: أن الفعل المنفى [مع لام الجحود] (¬3) لا يكون مقيدا بظرف، لا يجوز: (ما كان
170/أزيد أمس ليضرب)، ويجوز مع لام (كى) / ومنها: أنه لا يوجب الفعل مع هذه، بخلاف لام (كى) لا تقول: (ما كان زيد إلا ليضرب)، ومنها: أن النفى متسلط مع لام الجحود على ما قبلها، وهو الخبر المقدم قبلها، بخلاف لام (كى) فإنه متسلط على ما بعدها، ومنها: أن لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل نحو: (ما كان زيد ليذهب) بخلاف لام (كى)، فأما قوله:
فما جمع ليغلب جمع قومى مقارنة ولا فرد لفرد (¬4)
فتأوله الفراء (¬5) على أن (جمعا) فى معنى الفعل فهو تام أى: (فما قوم يجتمعون)، وهو بعيد.
وتأوله غيره (¬6) على أنها لام الجحود، و(كان) محذوفة، ذكر هذه الفروق أبو حيان (¬7)؛ ليبطل بها ما روى عن أبى البقاء، وليس فيها إبطال لمذهبه؛ لأنه يقول: للام PageV01P1435 (كى) فى هذا الموضع أحكام خاصة، وهذا لا مانع منه، وإنما يقدح أن لو تغير المعنى، فأما هذه ففروق لفظية
فينبغى أن يبطل قوله بأن لام (كى) تفيد العلة، وهذه بخلافها؛ لأنها فى قول البصريين لام التعدية، ألا تراهم يقدرون: (وما كان الله مريدا ليعذبهم) فهى متعلقة بمحذوف، وتلك بموجود، والمعنى مختلف.
[قوله] (¬1): والفاء بشرطين.
............................................
اعلم أن أصل الفاء التعقيب، وقد يراد بها التسبيب، ومثالهما: { .. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم .. } (¬2) ثم قال: { .. فتاب عليكم .. } (¬3) فالأولى والثالثة للسببية، والثانية للتعقيب.
وقد يقال: إن التسبيب الأصل، والمعنيان متقاربان، إلا أن السبب أخص من حيث إنه مؤثر فى المسبب، بخلاف المعقب فكل مسبب متعقب، وليس كل متعقب مسببا (¬4)، إذ ثبت أنهما معنيان فإما أن يقدر مبتدأ قبلهما أو لا، إن قدرت فهو القطع والاستئناف، وإلا فهو التعقب والتسبيب مطلقين.
والنصب لا يكون مع القطع [لاستقلاله] (¬5)، ولامع التعقيب؛ لأنه عطف وما قبله غير منصوب، فإما أن يعطف على منصوب نحو: (ما سرنى أن تقوم فتسافر) فالنصب، ولكنه من باب غير ما نحن فيه، وإذا دخل النفى على الوجوه الثلاثة، وهى التسبيب، والتعقيب، والقطع جاز الرفع على وجهين، والنصب على وجهين، فأما وجها النصب: