وزاد بعضهم (¬8) التقليل الذى لا يراد به النفى، ومنع منه سيبويه (¬9) والأكثرون، وإن
كان المختار فيه النصب، وعكسه التكثير نحو: (كثر ما سرت حتى أدخلها) يختار / فيه 169/ب
الرفع.
وأما الموضع الذى يتعين فيه الرفع فحيث تقترن قرينة تدل على الحال نحو: (سرت حتى أدخلها الآن)، وكذلك: (حتى ما أدخلها)، قال: PageV01P1431
يغشون حتى ما تهر كلابهم (¬1) .............
ولام كى مثل: (أسلمت لأدخل الجنة)
فى قول من قصر (ما) على الحال.
وأما الموضع الذى يجوز فيه الأمران فما عدا ما ذكرنا نحو: (سرت حتى أدخل البلد) و:
سريت بهم حتى تكل سراتهم (¬2) ................
ونحو ذلك، والله أعلم.
[قوله] (¬3): ولام (كى) مثل: (أسلمت لأدخل الجنة).
هى لام التعليل ونسبها إلى (كى)؛ لأنها بمعناها، والأكثرون (¬4) على أنها عاملة بتقدير (أن)، وزعم السيرافى (¬5) أنه يجوز أن [تكون] (¬6) بتقدير: (أن وكى)؛ لأنه قد كثر دخولها عليهما معا.
وردوه: بأنه لا يقدر من حروف المصدر إلا ما قد ثبت عمله، ولم يثبت عمل (كى) بنفسها؛ لأن فيه خلافا و- أيضا - لا يقدر إلا (أن) لأنها أصلهن، كما لا يقدر من حروف التأنيث إلا التاء، واختلفوا فى مسألة من لام (كى)، وهى بعد الإرادة نحو: {يريد الله ليبين PageV01P1432 لكم .. } (¬1) {يريدون ليطفؤوا .. } (¬2) { .. وأمرنا لنسلم .. } (¬3): ونحو ذلك، وفيها ثلاث مذاهب:
ولام الجحود: لام تأكيد بعد النفى ل (كان) مثل: {وما كان الله ليعذبهم .. }
الأول: لسيبويه (¬4) إنها لام الجر منسبكة مع مصدر بعدها أى: (يريدون لإطفاء نور الله)، (يريد الله للبيان لكم)، ويظهر منهم أنهم جعلوا اللام، وهذا المصدر مفعولا لما تقدمه،
ورد بوجهين:
أحدهما: أنه سبك المصدر من غير سابك ملفوظ به.
الثانى: أن اللام لا تدخل على المفعول المتقدم عليه فعله،
و[الثانى] (¬5) ذهب الفراء (¬6) إلى أن اللام مصدرية قائمة مقام (أن) وكأنه قال: (يريد الله البيان) و(يريدون الإطفاء).
ورد: بأنه بناه على أنها عاملة بنفسها، وأنها ك (أن)، وهو فاسد بما سنذكره.
و[الثالث] (¬7): ذهب بعض النحاة إلى أن لام (كى) على حالها، وما بعدها فى نية المصدر، كما ذهب إليه سيبويه، والمفعول محذوف كأنه قال: (يريد الله ما يريد ليبين)، و(أمرنا بما أمرنا لنسلم)، وهو قول الزمخشرى (¬8).
ويقرب عندى أن هذا مذهب سيبويه، ولم يرد أن يجعل اللام وما بعدها مفعول هذه الأفعال لكن بين أنها داخلة على ما هو بتأويل المصدر.
[قوله] (¬9): ولام الجحود لام تأكيد للنفى بعد كان (¬10)
شرط فيها شرطين:
الأول: أن تكون النفى فلا يجوز: (كان زيد ليقوم). PageV01P1433
الثانى: أن تكون فى خبر (كان)، وأجاز بعض النحويين (¬1) أن تكون فى خبر سائر أخواتها قياسا عليها فتقول: (ما أصبحت لأضربك)، وهاتان اللامان لاما جر، واختلف فى خبر (كان):
فذهب البصريون (¬2) إلى أنه محذوف وجوبا لسد اللام وما بعدها مسده، واللام متعلقة بذلك الخبر، كأنه قيل: (وما كان الله مريدا لعذابهم)، واستدلوا بظهوره فى بعض الأحوال، قال:
............................................
سموت ولم تكن أهلا لتسمو ولكن المضيع قد يصاب (¬3)
وذهب الكوفيون (¬4) إلى أن الخبر الفعل نفسه، واللام للتوكيد كما لو لم تدخل اللام، كأن اللام عندهم زائدة، ولا يجوز هذا عند البصريين (¬5)؛ لأنها لام الحبر، و(أن) مقدرة، فتكون قد أخبرت بمصدر عن الجثة، وهاتان اللامان لاما جر عند البصريين، ولا عمل لهما، إنما العمل ل (أن) مقدرة أو (كى) كما ذهب إليه السيرافى.