وقيل: أما المعتل بالواو والياء فجاء فيهما على الوجه الذى تظهر فيه الحركة، فيكون ذلك مختصا بمن يعربه لفظا.
ويجوز وجه ثالث فى الضرورة، وهو حذف حرف العلة، ثم تسكين الصحيح بعده (¬7) فتقول: (لم يغز) (لم يرم) (لم يخش)، قال:
ومن يتق فإن معه ورزق الله منتاب وغادى (¬8)
وقريب منه: (لم أنل)، (ولم يك) أصله: (لم أنال) و(لم أكن) ثم جزم [ثانيا] (¬9)
فسكن اللام، وحذفت الألف لذلك، وحذف النون من (يكن) تشبيها لها بنون (يفعلون) ولا / ... 164/ب PageV01P1397 يقاس على ذلك فى ضرورة، ولا فى سعة على الصحيح
واعلم أن هذا الحذف فى حرف العلة لا يكون إلا فى الذى ليس ببدل عن همزة، وإن كان بدلا عنها لم يجز الحذف إلا فى ضرورة كقوله:
ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم نحو: (يقوم زيد) ......................
جرئ متى يظلم بظلمه سريعا وإلا يبد بالظلم يظلم (¬1)
هذا قول الأكثرين.
وزعم ابن عصفور (¬2) أن الحذف جائز فى [السعة] (¬3) فتارة قال: هو لغة ضعيفة حكاها الأخفش (¬4) أنهم يبدلون الهمزة حرف علة مناسبا، ولا يخفونها بين بين، فإذا صارت حرف علة حذف كما يحذف حرف العلة، وتارة قال: إن قدر الجزم قبل التخفيف لم يجز الحذف، وإن قدر التخفيف قبل جاز الحذف، ولا يكون الحذف عند المحققين إلا فى ضرورة نص عليه سيبويه (¬5).
قال النحاة: وإنما حذف حرف العلة للجازم؛ لأن الجازم لما لم يجد حركة حذف الحرف؛ لأن حروف العلة تشبه الحركات، ولذلك نابت منابها فى الإعراب بها.
[قوله] (¬6): ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم
هذه مسألة مختلف فيها: PageV01P1398
فقيل: لا عامل للرفع بل هو مرتفع؛ لأن الرفع أصل الحركات، وهذا قول الأعلم (¬1)، ويسميه مرتفعا على الإهمال، وقد تقدم مثله فى المبتدأ.
وقيل: له عامل، ثم اختلفوا:
............................................
فقيل: هو عدمى، وهو تجرده عن الناصب والجازم، وهذا قول جماعة من البصريين (¬2)، واختاره المصنف قال (¬3): لأنه أسهل لما يرد على غيره، وهذا القول يحتمل وجوها.
أحدها: أن يريدوا أنه أشبه المبتدأ فرفع مثله؛ لأنهما متجردان عن العوامل، وقد صرح به بعضهم، ولا يكون عدميا على هذا.
وثانيها: أنه يراد به الإهمال الذى ذكره الأعلم، وقد صرح به آخرون.
وثالثها: أنهم يجعلون التجرد عاملا.
وقد رد: بأن العدم لا يعمل فى أمر ثبوتى.
وقيل: ثبوتى، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا:
فذهب الكسائى (¬4) إلى أنه لفظى، وهو حروف المضارعة، وذهب الباقون إلى أنه معنوى، ثم اختلفوا:
فذهب أحمد بن يحيي (¬5) إلى أنه شبهه بالاسم، وهو الذى أوجب له جنس الإعراب، وذهب جمهور البصرية (¬6) إلى أنه وقوعه موقع الاسم، وهو قول الزمخشرى (¬7). PageV01P1399
ويرد: بأن الوقوع موقع الاسم لا يوجب جنسا من الإعراب، وإلا لأعرب الماضى، ولا نوعا؛ لأنه مع الرفع والنصب على سواء
............................................
ورده المصنف (¬1): بأنه قد لا يقع موقع الاسم كما تقول: (يقوم زيد)، أو (كاد زيد يقوم).
وأجيب عن: (يقوم زيد): بأن المتكلم فى موضع خيرة إن شاء جاء بالاسم، أو الفعل والاسم أكثر، فكأن الفعل قد وقع موقعه.
وعن: (كاد زيد يقوم): بأن الأصل الاسم؛ لأنه خبر مبتدأ، وإنما لزم الفعل لغرض عرض، وقد جاء ما ينبه على الأصل: (عسى الغوير أبؤسا) (¬2)، [وقوله] (¬3):