فمنهم (¬1) من قال: لما دخل عليه النفى الذى هو مما يطلب الفعل تقوى، وصار كأنه قد وقع موقع الفعل فعمل لذلك، وصار كاسم الفاعل الذى لما مضى إذا دخلت عليه (أل) لما كان الموصول يطلب الجملة فهذا وجه.
ووجه آخر، وهو أنه -ههنا- فى معنى الفعل (¬2)؛ لأن معنى: (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد): (ما رأيت رجلا حسن فى عينه الكحل حسنه فى عين زيد) بخلاف المثبت، وإنما منعنا من عمله؛ لأنه [مثبتا] (¬3) لا فعل له بمعناه فى الزيادة، وقد حصل له الآن فعل بمعناه.
ووجه آخر، وهو التعذر، وبيانه أنك لو رفعت (احسن) فغما أن يكون بالابتداء وخبره
159/أ(الكحل)، وإما أن / يكون خبرا، و(الكحل) مبتدأ، لا يجوز الأول؛ لأنك تكون قد فصلت بين (أحسن) ومعموله، وهو (منه) بأجنبى، وهو (الكحل)، ولا الثانى لذلك - أيضا- فهذه الوجوه التى أشار إليها المصنف.
وزاد بعضهم (¬4) أن الرفع متعذر على كل حال لفظا ومعنى، أما اللفظ فإن كانت المسألة بصورتها فلا يجوز لما ذكر من الفصل، وإن قدمت (منه) على (الكحل) فضمير (منه) يعود إلى (الكحل)، وفى ذلك عوده إلى متأخر لفظا ورتبه إن كان الكحل) خبرا؛ [لا إن] (¬5) كان مبتدأ
وأما المعنى فلأنك مع الرفع ناعت بجملة، ومع نصب (أحسن) بمفرد، وبينهما فرق
وزاد بعضهم: أن الظاهر وقع موقع المضمر، واختلف فى تفسير:
فقيل: لم يعلم هل الحسن مثلا باعتبار سواد الكحل أو باعتبار تقديره وتخطيطه، فالخصلة التى تميز بها الكحل فى عين زيد على نفسه فى عين غير زيد ليست ظاهرة، PageV01P1365 لأنه بمعنى حسن) ..............................
بل هى مبهمة تحتاج إلى تفسير، وروى هذا عن ابن السراج (¬1)
وقال بعضهم ما معناه: لما كان الحسن منسوبا فى الظاهر إلى الكحل، وفى المعنى إلى (عين زيد) [كان (¬2)] ل (عين) مضمرة فى المعنى ووقع الكحل موقعها.
وقال الإمام يحيى بن حمزة (¬3): لما كان الكحل مسببا عن زيد صح إضماره؛ لدلالة سببه عليه وهو زيد، وإضمار المسبب لدلالة السبب كثير ومنه: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} (¬4) أى: (فضرب فانفجرت)، فهذه أقوال ثلاثة فى تفسير هذه العلة، ويحصل من كلامهم أربع علل، الأوليان ترجعان إلى النفى، والثالثة التعذر، والرابعة كون المظهر كالمضمر.
واعلم أن فى هذه العلل ضعفا ظاهرا
أما قول المصنف (¬5) وغيره: إنه وقع موقع الفعل بالنفى، وقياسهم ذلك على اسم الفاعل الماضى فبينهما فرق واضح، وهو أن اسم الفاعل المذكور أقوى من (أفعل)، ولم يعمل إذا دخل عليه النفى فأولى أن لا يعمل (أفعل) التفضيل إذا دخل عليه النفى، وإنما قلت: إن اسم الفاعل الماضى أقوى لوجهين:
أحدهما: أن له فعلا بمعناه، لكنه خالفه مخالفة لفظية فى عدد الحروف، والحركات، والسكنات، وأما أفعل التفضيل فلا فعل له رأسا.
الثانى: أن اسم الفاعل المذكور يعمل فى الفاعل فى قول الأكثرين (¬6)، ويعمل فى المفعول فى قول الكسائى (¬7) وطائفة، وأفعل لا يعمل فى المفعول، ولا فى الفاعل الظاهر.
وأما قول المصنف وغيره: إن (أحسن) فى معنى (حسن) فى المثال المذكور فهو وهم،
..................................................... PageV01P1366
والذى غلطهم أن النفى لا تزايد فيه، فتوهموا أنه لا فرق بين أن تنفى الحسن [أو الأحسنية] (¬1)، وهذا غير صحيح، وإن كان النفى لا تزايد فيه لكن الذى يصدق عليه نفى الأحسنية أعم من الذى يصدق عليه نفى الحسن؛ لأن الأحسن أخص من الحسن، ونفى الخاص أعم من نفى العام.