وقوله: والثانى: أن تقصد (¬4) زيادة مطلقة
هذا هو المعنى الثانى من معنيى (أفعل) التفصيل، وهو أن لا يكون له مشارك، وقد دل قوله هذا على أن (افعل) فى هذا المعنى يفيد الزيادة فلا يكون كالصفة، ولا كاسم الفاعل؛ لأنهما لا يفيدان الزيادة.
وقوله: زيادة مطلقة PageV01P1354 ويضاف للتوضيح فيجوز: (يوسف أحسن إخوته) ويجوز فى الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، وأما الثانى، والمعرف باللام فلابد من المطابقة
يريد أنها غير مقيدة بأحد من الناس فى قولك: (زيد أفضل الناس)، ولا مقيدة بإخوته فى قولك: (يوسف أحسن إخوته)، وإنما هى زيادة ما.
وقال نجم الدين (¬1): " قوله: (زيادة مطلقة) معناه: أنه يقصد تفضيله على [كل] (¬2) من سواه لا على المضاف إليه المعين "، وهذا فيه نظر، فالأولى أنه لم يرد تفضيله على كل واحد؛ [إذ] (¬3) لكان معنى (أحسن إخوته): (أحسن من كل أحد).
وقوله: [و] (¬4) يضاف للتوضيح
يريد: لا لأنه زاد عليهم بل كما تقول: (حسن القوم)، و(مصارع مصر) فيجوز: (أحسن إخوته) على هذا، وقد ذكرنا (¬5) تضعيف هذا: بأنه مبنى على ثبوت هذا المعنى، وعلى أنه يجب دخوله فيهم إذا أريد تفضيله عليهم، وبأنه كيف يكون حكمه حكم الصفة فى هذا دون غيره من الأحكام؟
قوله: ويجوز فى الأول الإفراد والمطابقة إلى قوله: والذى بمن مفرد مذكر لا غير
أعلم أن (أفعل) بحسب المطابقة ثلاثة أقسام:
قسم يجب فيه المطابقة لمن هو له فى إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، وهو المعرف بأل، والمضاف بالمعنى الثانى، وهو أن لا يقصد به الزيادة، وهذا فى قول من أثبته [أى: المعنى الثانى] (¬6) وإنما لزم فيه المطابقة؛ لأنه كالصفة، وهى تطابق، ومنه: {إلا الذين هم أراذلنا} (¬7) وقد تقدم تضعيفه وأنه لا وجه لإجرائه مجرى الصفة فى هذا الحكم فقط، بل يلزمهم لمرد سائر أحكامها.
وإنما لزم فى المعرف باللام ذلك؛ لأنه بدخول (أل) بعد من شبه فعل التعجب، وتمحضت اسميته فتقول: (زيد الأفضل)، (الزيدان الأفضلان)، (الزيدون الأفضلون)، PageV01P1355 والذى ب (من) مفرد مذكر لا غير،
و(هندت الفضلى) (الهندان الفضليان)، (الهندات الفضليات).
وقسم: يجب فيه الإفراد والتذكير ولا يجوز فيه المطابقة، وهو الذى ب (من)، والمضاف إلى نكرة.
أما الذى ب (من) فلا خلاف أعلمه فى لزومه حالة واحدة، وأما بيت أبى نواس:
كأن صغرى وكبرى من فواقعها:: (¬1) ...............
فمنهم من لحنه (¬2)، ومنهم من تأوله: بأنه لم يرد (من) التى [تأتى] (¬3) للتفضيل، بل: (من فواقعها) صفة ل (صغرى وكبرى)، وفيه نظر؛ لأنه (¬4) لا يخلو عن (من) أو الإضافة أو اللام فيكون -هنا- قد خلا عنها.
157/ب ومنهم / من قال: ليست الفعلى التى للتفضيل بل هى [مؤنث أفعل] (¬5) الذى يراد به الصفة وكأنه قال: (كأن صغيرة وكبيرة)، قاله ابن مالك (¬6)، وفيه نظر
وإنما لزم الذى ب (من) الإفراد والتذكير؛ لأنه أشبه فعل التعجب فى التنكير، وفى أنه ذكر بعده المفضل عليه، كما ذكر بعد فعل التعجب المفضل، ولا يضر كونه فى أحدهما مفضلا وفى الآخر مفضلا عليه، فإنه قد حصل شبه جملى، وفى أنه لا يدخله الجر، ولا ما يخلف التنوين، وفى أنه على (أفعل) مثله بخلاف المضاف والمعرف، ف (أفعل) فيهما بعض كلمة. PageV01P1356