والثانى [أنه] (¬1) إن يسلم لهم كونه لا يفيد مفاضلة على غيره، فمن أين أنه يكون كالصفة واسم الفاعل؟، فإنه يفيد الزيادة، وهما لا يفيد انها، ولو سلم أن اسم الفاعل قد يفيد الزيادة نحو: (ضراب) وأوزان المبالغة، [وسلم أن إضافة] (¬2) هذه صحيحة، تقول: (زيد ضراب) اعترض: بأنه يمكن أن يفرق بين اسم الفاعل و(أفعل): بأن اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله و(أفعل) لا يضاف إليه؛ لأنه من فعل لازم، و-أيضا -لا يبعد أن يكون للفظ اعتبار.
الثالث: يلزم أن يكون حكمه حكم الصفة واسم الفاعل فى سائر الأحكام، فلا يلزم استعماله على أحد الوجوه الثلاثة، ولا يلزم كونه مفردا معرفة إذا كان ب (من)، ويصح أن يعمل فى الظاهر وغير ذلك، فإن قالوا: للفظ حصة من الاعتبار فتثبت له بعض الأحكام دون بعض، قلنا: هذا تخصيص من غير مخصص.
وقال الذين يذهبون إلى أن إضافته بمعنى (من): إن مثل هذا جائز إذا صرح فيه ب (من) نحو: (زيد أفضل من إخوته)، فكذا إذا قدرت [وحملوا ما ورد على تقدير من] (¬3)
ورد: بأن الإضافة بمعنى (من) لا تصح كما تقدم فى المجرورات، وإن جازت فإنما هى فى نوع إلى جنس
وقال قوم: وجه التأويل: أن يقدر مضاف يدخل فيهم أى: (ياخير جماعة إخوانه)، و(نصيب أشعر جماعة أصل جلدته)، على أن نصيبا أشعر أهل جلدته ليس من هذا، وإن عده بعضهم منه؛ لأنه لا يصح أن تقول: (نصيب بعض أهل جلدته) [بخلاف] (¬4) (يوسف أحسن إخوته): فلا تقول: (يوسف بعض إخوته).
ورد هذا التأويل: بأن (جماعة) إذا أضيفت إلى (إخوته) لم يدخل (يوسف) فيها، بدليل أنه لا يصح: (يوسف بعض جماعة إخوته)، وهذا لأن جماعة إخوته هم إخوته فى PageV01P1353 والثانى: أن تقصد به زيادة مطلقة
المعنى، بخلاف: (أهل جلدته) فإن (أهلا) غير (جلدته)، ونظير (جماعة إخوته): (كل إخوته)، ولو قيل: نحن نقدر (يوسف أحسن أهل بلد إخوته) تغير المعنى.
واحتج المجيز والذى لا يقول بهذا الشرط، وهو ابن عصفور (¬1) بأنه لا يصح أن يكون المضاف إليه شاملا للمفضل؛ لأنه يلزم من ذلك تفضيله على نفسه، قال: ولذلك قالوا: لا يجوز (زيد أفضل الرجلين)، ولا (أفضل الثلاثة) حيث يكون زيد أحد الوجلين أو أحد الثلاثة؛ لأنه يلزم تفضيله على نفسه.
فإذا قلت: (زيد أفضل الناس) وجب حمله على أنه قد أخرج عنهم، وكأنه قيل: (أفضل من عداه من الناس).
فإن قيل: فيلزمكم أن يجوز: (زيد أفضل الحجارة)، و(زيد أفضل الجن) قلنا: هذا لا يجوز فى غير (أفعل)، ألا ترى أنهم لا يقولون: (زيد فاضل الحجارة)، ولا (زيد فاضل الجن)،
157/أفدل/ على أنهم لا يضيفون الصفة ولا (أفعل) إلا إلى ما يصلح أن يكون بعضا له.
وقد أجاب المصنف فى الشرح عن الإشكال المتقدم وهو أنه لو كان داخلا فيهم لكان قد فضل على نفسه باعتبار واحد.
بأن قال: (¬2) إن المراد دخوله فيهم فى أصل المعنى، وتفضيله عليهم هو بالزيادة فيه، فلم يفضل على نفسه باعتبار واحد.
وما ذكر فاسد (¬3)؛ لأنه يصير المعنى: (زيد يزيد حسنه على حسنه مع الناس)، أو (لزيد حسن زائد على الحسن الذى اشترك فيه هو والناس)، وهذا المعنى ليس بجيد، ولا مراد.
أما إنه غير جيد فلا وجه لأن يقسم حسن زيد مع أنه حسن واحد.
وأما إنه غير مراد فلان المعنى فى: (زيد أفضل الناس)؛ أنه (أفضل من غيره من الناس)، ولا فرق بين الإضافة ومعنى (من)، والاتفاق فى صيغة (من) أنه غير داخل