فأما القياس على المؤنث فبعيد؛ لأنه أثقل، ولهذا جاز فى ساكنه الوجهان، وتحتم الصرف فى الأعجمى (¬3).
وأما (سقر) و(شتر) فهو وهم من المصنف؛ لأن فيهما العلمية والتأنيث والعجمة، فإن زادهما تحرك الأوسط منعا، وإلا كانا ك (ماه) و(جور) (¬4).
وذهب عبد القاهر (¬5)، والزمخشرى (¬6) إلى تجويز الوجهين [فى ساكن الوسط من الثلاثى فأولى متحركه] (¬7)
قوله: أو زيادة على الثلاثة.
ك (إبراهيم)، ولو قدم هذا على تحرك الأوسط؛ لأنه متفق عليه لكان أولى، وفى إطلاقه نظر؛ لأنه إن كان الزائد حرف تصغير صرف (¬8) نحو: (قبيس) من قوله:
................................................
فإن يقدر عليك أبو قبيس (¬9) ................ PageV01P156
هو منصرف هنا، وكذا لو سميت به، قيل (¬1): ومنه: { .. عزير ابن الله .. } (¬2) فيمن صرف؛ ومن لم ينون فالمبتدأ أو الخبر محذوف، ووقع (ابن) بين علمين، فأسقط التنوين لذلك، وكون (عزير) أعجميا منصرفا قول الجوهرى (¬3) وجماعة، وقيل: عربى منصرف قاله النحاس (¬4)، وقال الزمخشرى (¬5) من منع فعجمى، ومن صرف فعربى، والمفهوم من هذا أنه يخالف فى الأعجمى إذا صغر، ويحتمل أنه يريد أنه ورد هكذا فى لغة العجم، فلا يحمل على التصغير؛ لأنهم لا يعرفونه أعنى العجم، فأما لو صغرت العرب أعجميا صرف (¬6) مثل: (قبيس) تصغير (قابوس) تصغير ترخيم من (أبى قابوس) وهو كنية النعمان بن المنذر (¬7)، واستثنى بعضهم (¬8) - أيضا - ما فيه الألف واللام ك (اليسع)، فإنه ينجر.
ف (نوح) منصرف، و(شتر) و(إبراهيم) ممتنع PageV01P157 قوله: ف (نوح) منصرف
لأنه لم يحصل فيه زيادة، ولا تحرك.
و(شتر) و(إبراهيم) ممتنعان (¬1)؛ لحصول ذلك فيهما.
وفى ساكن الأوسط من الثلاثى خلاف:
مذهب الأكثر (¬2) الصرف كما ذكر، وذهب عيسى بن عمر (¬3)، وابن قتيبة (¬4)، وعبد القاهر (¬5)، والزمخشرى (¬6) إلى أنه ذو وجهين ك (هند)، إلا أن الصرف أوضح، وقواه المصنف من جهة القياس، قال (¬7): " لأن نحو (هند) يجوز فيه الوجهان، فإذا انضمت العجمة تحتم المنع، فقد وجدنا لها تأثيرا.
قلت: نعم لكن مع الاجتماع، والفرق بين ساكن المؤنث والعجمى أن التأنيث أثقل؛ لأن علامته لفظية؛ ولأنه إذا سمى بجنسه امتنع بخلاف العجمى ك (ديباج).
الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع ........................ PageV01P158
[قوله] (¬1): الجمع شرطه [أن يكون على] (¬2) صيغة منتهى الجموع
هذه عبارة المصنف، واعترض عبارة المتقدمين، وهى أن لا يكون على زنته واحد
قال (¬3): لأنه يدخل فيها (أفعل) و(أفعال) و(أفعلة) / مع أن قولنا: على صيغة منتهى 14/ب
[الجموع فيه] (¬4) إشارة إلى العلة التى لأجلها قام الجمع مقام علتين.
قلت: وفى عبارته هذه نظر؛ لأن المصطلح عليه فى منتهى الجمع جموع الكثرة، فيلزمه أن يدخل فى عبارته أكثر مما ألزمهم نحو: (فعول)، و(فعلان)، وسائر جموع الكثرة المنصرفة، فإن قال: ليست منتهى جمع؛ لأنها تجمع قالوا: (بيوتات)، و(كلابات)، (وحمرات) (¬5) قيل: هذا اصطلاح قد مضى عليه النحاة، أعنى أن جمع الكثرة منتهى الجمع
ولو سلم اعترض بما لم يجمع منها ك (رغفان) و(قرطة) (¬6) و- أيضا - قد جمع هذا الذى سماه منتهى جمع، فقد جاء (صواحبات يوسف) (¬7) و: