الثانى: على [العكس] (¬4) بالحركات، فإنها ملفوظ بها دالة على معنى مفرد، وهو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة.
ويمكن الجواب: بأن الفاعلية معنى غير مفرد، إذ لابد من انضمام (¬5). وإلا لم يكن فاعلية، ولا مفعولية، ولا إضافة، وفيه نظر.
وأجاب شيخنا السيد أبو القاسم - رحمه الله - بأن الحركة صفة للحرف يلفظ [بها عليه] (¬6) لا يلفظ بها وحدها (¬7). PageV01P018
وهى اسم، وفعل، وحرف ...................................
قوله: وهى اسم، وفعل، وحرف
لا خلاف فى قسمتها إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأن لا رابع إلا ما زعم بعض متأخرة المغاربة (¬1) أن ثم رابعا سماه خالفة، وهو أسماء الأفعال، ليست عنده اسما ولا فعلا ولا حرفا، وهو فاسد؛ لأنه إما أن يكون داخلا فى الثلاثة أولا، إن لم يكن داخلا فهو خارق للإجماع؛
لأنهم على أنه إما اسم، وإما فعل، وقوله قول ثالث يتضمن نفى الأولين، وإن كان داخلا ففيه جعل قسم الشئ قسيما له، وذلك لا يصح.
ويمكن أن يقال: لا يمتنع جعل قسم الشئ قسيما له إذا كان يختص دونه بأحكام، فيكون قسيما له فى ذلك الشئ لا له كله، فإنه لا يعادل نفسه، ويكون إطلاق اسم ذلك الشئ على باقيه من تسمية الجزء باسم الكل، وذلك مثل قولهم: الاسم ينقسم إلى اسم وصفة.
وقولنا: (لا خلاف أن لا رابع)، لا يعترض بأن الزمخشرى (¬2) قسم إلى أربعة، الرابع المشترك، وطاهر (¬3) إلى عشرة (¬4)؛ لأن ذلك الرابع ليس زائدا على الاسم والفعل والحرف بل هو منها، ولكن اختص بأمر مشترك بينها، أو بين اثنين منها، وكذلك الرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر، بعضه ليس من الكلمة، ولا من أقسامها، وهى PageV01P019 لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثانى الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا ...
الحركات، والجزم، والعامل والتابع هما أحدا أقسام الكلمة الثلاثة لكنه ذكره باعتبار أمر، وهو كونه عاملا وتابعا.
وأما (الخط) فهو علم آخر.
وعلى الجملة فلم يذكر هؤلاء أن هذه الأقسام متفرعة عن الكلمة، وإنما ذكروها تقسيما للنحو جملة.
واعلم أنه يرد على النحاة قسمة الكلمة إلى ثلاثة سؤالان:
الأول: من حق الأقسام أن تكون منتسبة إلى جنس واحد، لا يتميز بعضها على بعض بجنس أقرب.
وهذا غير حاصل هنا، لأن الاسم والفعل يشتركان في ماهية يختصان بها على الحروف.
وهى: أنهما يدلان على معنى في أنفسهما، فقسيم الحرف هى هذه الماهية، وكل منهما قسيم للآخر.
فالأولى أن يقال: الكلمة تنقسم إلى قسمين ما يدل على معنى في نفسه، وما يدل على معنى في غيره، والدال على معنى في نفسه ينقسم إلى قسمين اسم وفعل (¬1).
والدليل على أن هذا الأولى أمران:
أحدهما: أن الغرض بتقسيم الشئ إبانة الأحكام الجارية عليه، ولا يتوفر ذلك إلا بمراعاة الأقرب من الأجناس فالأقرب، ألا ترى أنا إذا قسمنا الكلمة إلى ما يدل على معنى في نفسه، وإلى ما لا يدل، ثم قسمنا الدال على معنى نفسه إلى اسم وفعل علم أن كلا منهما يدل على معنى في نفسه، بخلاف ما لو ابتدأنا القسمة إلى ثلاثة.
وثانيهما (¬2): أنه لو جاز أن يجعل أقسام أحد القسمين قسيمة لقسيمه، لجاز أن يقسم الكلمة إلى أقسام عدة: اسم، وماض، وحال، ومستقبل، وحرف، وأن يفرع - أيضا - الحرف وتعد فروعه مقابلة للاسم، أو يفرع الاسم، وتجعل فروعه مقابلة للحرف. PageV01P020