النكرة صفة واستدل بقوله تعالى: {ولا تكونوا أو كافر به} (¬5)، وبقوله {ثم رددناه أسفل سافلين} (¬6) قال: وقد يجمع بين الإفراد والمطابقة كقوله: PageV01P1350
فإذا هم طعموا فالأم طاعم:: وإذا هم جاعوا فشرجياع (¬1)
والصحيح النع من عدم المطابقة، وقد تؤول ما أورده (¬2)
أما (أول كافر) [وألأم طاعم] (¬3) فإنه صفة لمفرد يؤدى معنى الجمع، أى: (أول فريق كافر)، و(ألأم فريق طاعم)
وأما (أسفل سافلين) فتأوله بعضهم على نحو ذلك، أى: (أول قوم سافلين)، وزعم أنه يجوز إضافة أفعل الذى قبله مفرد إلى اسم جمع؛ لأن اسم الجمع مفرد، ولا يجوز إضافته إلى جمع.
وفى تأويله نظر (¬4)، ولا يسلم جواز: (زيد أفضل قوم)، فالأولى أنه إنما جمع لما كان المراد بالإنسان الجنس، فهو فى معنى الجمع بدليل صحة الاستثناء، وأنه استثنى منه جمعا، وحسن ذلك مراعاة الفاصلة
وأما إن أضيف (أفعل) إلى معرفة، وهو الذى تكلم عليه المصنف فله شروط:
أحدها: أن يكون من جنس المفضل، فلا يجوز: (زيد أفضل الجن)، ولا (أفضل النساء)، ولا (زيد أشجع الجن)، فإن ورد هذا من عربى حمل على أنه قد أخرج زيدا من الإنس، وعده جنيا مجازا.
الثانى: أن تكون المعرفة جمعا، أو ما بمعناه نحو: (زيد أفضل الرجال أو القوم)، (والبرنى أفضل التمر)، ونحو: (وجه [زيد] (¬5) أفضله)، ولا يجوز: (زيد أفضل الرجل)، وهذان الشرطان متفق عليهما
.....................................................
الثالث: أن يكون المفضل داخلا فى المعرفة المذكورة نحو: (زيد أفضل الناس)، ولا يجوز ([زيد] (¬6) أحسن إخوته) كما ذكر المصنف؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه، وهذا الشرط فيه خلاف: PageV01P1351
زاده كثير من البصريين (¬1)، ومنعوا من: (يوسف أحسن إخواته)، وما جاء منه فشاذ لا يقاس عليه عندهم
وذهب قوم إلى أنه لا يعتبر هذا الشرط، منهم ابن عصفور (¬2)، وحكاه عن المبرد (¬3)، وعلى مذهب ابن السراج (¬4) لا يشترط - أيضا- وهو أن الإضافة بمعنى (من)، وقد حكى - أيضا- عن الكوفيين (¬5) فكما يجوز أن تقول: (يوسف أحسن من إخواته) يجوز بالإضافة [بمعنى من] (¬6)
156/ب وذهب جمهور البصريين [إلى] (¬7) / أن الإضافة فى [هذا] (¬8) بمعنى اللام، قالوا: لأنها لو كانت بمعنى (من) لجاز: (زيد أفضل عمرو) كما تقول: (أفضل من عمرو)، ولأن الإضافة بمعنى (من) عند من أثبتها، إنما تكون فى إضافة نوع إلى جنس نحو: (خاتم فضة) و(أفعل) بعض لما أضيف [إليه] غير نوع، فتكون إضافته بمعنى اللام كقولك: (وجه زيد)، و(ثلث الشىء ونصفه)، و(أى القوم)
حجة المجيز قولهم: (نصيب أشعر أهل جلدته)، وقوله:
ياخير إخوانه وأعطفهم:: عليهم راضيا وغضبانا (¬9)
وتأول الأولون هذه وأشباهها:
فأما من أثبت (أفعل) لغير التفضيل نحو {أهون عليه} (¬10) فقالوا: هذا منه، ولا يشترط أن يكون بعض ما أضيف إليه، إلا إذا كان للتفضيل على غيره، فأما إذا لم يشاركه PageV01P1352 ..................................................
غيره جاز كما يجوز فى الصفة (يوسف حسن إخوته)، و(نصيب شاعرأهل جلدته)، واعترض هذا بوجوه:
أحدها: أنه مبنى على ثبوت (أفعل) بمعنى الصفة واسم الفاعل، وهو قول بالاشتراك، والاشتراك لا يصار إليه إلا لدليل لا يحتمل، وما أوردوه محتمل.