تقديره: (منى)، ووجهة أمران:
أحدهما: أن المبلغ قد واجهك بالشتيمة، والذى حكى عنه ما واجه بها، فالمبلغ حينئذ أجرأ عليك.
والثانى: أنه قد ظهر منه الغش والكذب، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا ببيان صحة نسبة ما قال إلى من زعم أنه قال، ولهذا كان القاذف يحد إلا أن يقيم بينة على صحة قوله، وسماه الله تعالى كاذبا فقال: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} (¬2)، وفاسقا {وأولئك هم الفاسقون} (¬3) لما لم يأتوا بشهداء على صحة ما قالوا، وإن كانوا صادقين فى الحقيقة.
وقوله:
::فشركما لخيركما الفداء (¬4)
من الثانى -أيضا- أى عند الجاهل إن محمدا فيه شرارة، وإن أبا سفيان فيه شرارة فأكثرهم شرارة فى زعم الجاهل فداء أقلهما، وهذا يسمى: (المنصف) (¬5)، وله موقع عظيم عند البلغاء.
فإن قصد غيره توصل إليه ب (أشد) ونحوه، مثل: (هو أشد منه استخراجا وبياضا وعمى) PageV01P1346 وأما (نصيب أشعر أهل جلدته) و(الناقص والأشج أعدلا بنى مروان) فعلى نحو ما تقدم؛ لأن المخاطب قد يظن أن فى الحبش شاعرا شعرا عربيا، وأن فى بنى مروان عاد لا فجاز على هذا الوهم.
وأما قول القائل (العسل أحلى من الخل) و(الصيف أحر من الشتاء) فلا يجوز إلا على تأويل: إما أن يراد التهكم، وإما غيره كما قال ابن مالك (¬1) فى (العسل أحلى من الخل) ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يراد بالخل العنب، وسماه بما صار إليه كا سمى العصير خمرا فى قوله {إنى أرانى أعصر خمرا} (¬2)
والثانى: أن يكون (أحلى) من (حلى بالعين) إذا حسن منظره.
الثالث: أن يكون أوقع (أحلى) موقع (أطيب)؛ لأن الخل يؤتدم به فله من الطيب نصيب، لكنه دون طيب العسل.
وأما قولهم: (هو أمنع من أن تناله الأيدى)، و(أنت أعز من أن تستخدم)، و(أنا أكبر من 155/ب الشعر) فمعناه: حاله أمنع من / حال أن تناله الأيدى، وحالك أعز من حال أن تستخدم،
وحالى أكبر من حال الشعر.
و[أما] (¬3) ما كان لا اشتراك فيه فمجاز على نحو ما تقدم نحو: (حالك أعز من حال أن تستخدم)، و(هو أحقر من أن يكلم)، ويصح فى مثل: (هو أحقر من أن يكلم) إبقاؤه على ظاهرة أى: هو أحقر من الكلام الذى يخاطب به.
قوله: فإن قصد غيره توصل إليه
يريد: إن أردت التفضيل فى هذه التى ذكر أنه لا يصح فيها بناء (أفعل) توصلت بأن تأتى ب (أشد) أو (أكثر) أو [أقبح] (¬4) أو (أحسن) أو نحو ذلك؛ وهذا الذى ذكر إنما يكون فيما كان من هذه الأفعال له مصدر مستعمل، فلا يصح التوصل فيما هو غير متصرف، ولا ما تصرف ولم يستعمل مصدره كالأفعال الناقصة. PageV01P1347
وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعذر وألوم، وأشهر، وأشغل)
قوله: وقياسه للفاعل
أى: القياس أن لا يفضل الفعل منسوبا إلى المفعول بل إلى الفاعل؛ لأنك لو بنيت (أفعل) لهما جميعا لألبس، ولو بنيته للمفعول لخرجت أفعال لازمة، فلم يبق إلا أن تبنيه للفاعل، وفى هذا نظر؛ لأنه يلزم جوازه فيما لايلبس، وقد ذهب إليه بعضهم، وهو خطاب الماردى (¬1)
فيكون نحو:
ولهو أخوف عندى إذ أكلمه:: وقيل: إنك مأسور ومقتول
من ضيغم بفضاء الأرض مخدره:: فى بطن عثر غيل دونه غيل (¬2)
وقول الرمادى (¬3):
فلا شبل أحمى من غزال كأنه:: من السمر والأحراس فى حبس ضيغم (¬4)
والصحيح أنه لا يقال إلا حيث سمع، والمسموع منه نحو: (أعذر) و(ألوم) و(أشغل) و(أشهر)، و(أزهى)، و(أجن)، و(أخوف)، و(أنكر) من (عذر)، و(ليم)، و(شغل)، و(شهر)، و(زهى)، و(جن)، و(خيف)، و(نكر) تقدره مبنيا للمفعول (¬5)