(أفلس من ابن المذلق) (¬6) و(هو أعطى منك للمعروف، وأولى له، وآتى له) و(أخطأ) و(أصوب) و(أيسر) و(أعدم) و(أسرف)، و(أفرط جهلا منك)
الثالث: إن كانت الهمزة للنقل لم يجز، وإلا جاز، وهى التى للصيرورة، وروى عن سيبويه (¬7) واختاره ابن عصفور (¬8) ك (أخطأ) و(أصوب) و(أيسر) و(أعدم) و(أسرف) و(أفرط)، قالوا: لأنه كثر فيما ليست الهمزة فيه للنقل، ولأنه أضعف مما هى فيه للنقل، فلم يحافظ على صيغته.
قوله: ليمكن البناء
هذا تعليل المنع، وهو ما أشرنا إليه أنه إن حوفظ على [أفعل] (¬9) لزم أن يحذف من الفعل، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن (أفعل). PageV01P1340
ليس بلون ولا عيب .......................
الشرط الثالث: أن لا يكون بلون ولا عيب أما اللون فذهب البصريون (¬1) إلى أنه لا يصح بناء (أفعل) منه، لا يجوز: (هو أبيض منك) ولا (أصفر)، وللكوفيين قولان:
أحدهما: أنه يجوز فى الألوان كلها (¬2)
154/ب والثانى: أنه يجوز فى البياض والسواد/؛ لأنهما أصلا الألوان، قال:
أبيض من أخت بنى إباض (¬3) ...................
وقال:
:: فأنت أبيضهم سربال طباخ (¬4)
وقالوا: (هو أسود من حنك الغراب) (¬5)
وأما العيب فشرطه: أن لا يكون له (أفعل) لغير التفضيل، وهو الذى يعبرون عنه بالعيب الظاهر احتراز من نحو: (أجهل)
فأمأ (أحمق) و(أنوك) و(ألد خصومة منك) فقيل (¬6): جائز لأنه حمل على العلم والجهل، ولأنه ليس بعيب ولا خلقة ظاهرة.
وقيل: بل هو ممتنع فى القياس، وهذه شواذ، هذا قول البصريين (¬7)
وذهب الأخفش، والكسائى، وهشام (¬8) إلى جوازه فى العيوب الظاهرة فتقول: (ما أعوره وما أعماه)، ويحملون عليه {فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا} (¬9) PageV01P1341 لأن منهما (أفعل) لغيره، مثل (زيد أفضل الناس)
وجوابه عند البصريين وجهان (¬1):
أحدهما: أنه ليس بعيب ظاهر، لأن المراد به الجهل.
الثانى: أنه ليس للتفضيل، وإن عطف ما هو للتفضيل عليه.
قوله: لأن منهما (أفعل) لغيره
هذه حجة المانعين.
منهم من علل بما ذكر المصنف، وهو أنهم استعملوا (أفعل) فى الألوان والعاهات لغير التفضيل فكرهوا اللبس.
ومنهم من علل بأنهم استعملوا فعل هذه على (افعل) و(افعال)، ولا تكاد تخلو عن ذلك، قالوا: (اعور)، و(احول)، و(احمر)، و(احمار)، ولهذا المعنى لم يعلوا (عور) و(صيد) ونحوها حملا لها على هذه التى لا تعل، وكأنها ما خوذة منها، فكذلك لم يبنوا (أفعل) من نحو: (عور) لما كانت فى معنى مالا يبنى منه لزيادتها، وكما حملوها على تلك فى ترك الإعلال فكذا -هنا-، وهذا تعليل سيبويه (¬2) وأكثرهم (¬3)
الشرط الرابع: أن يكون [الفعل] (¬4) مما يقبل الزيادة فلا يجوز: (زيد [أموت] (¬5) من عمرو)، ولا: (أقتل منه)، ولا (أحدث) ولا (أوجد) من الموت والقتل والحدوث والوجود، وهكذا صفات الله تعالى، لا يقال: (الله عز وجل أقدر وأعلم من العبد)، وإن جاء شئ من ذلك فمن جاهل بصفات الله تعالى، أو متجوز نحو أن يريد كثرة المقدورات لا كثرة الصفة.
وزاد بعضهم (¬6) فى الشروط أن يكون الفعل واقعا فلا يجوز عنده (زيد أحسن منك غدا)، وزاد بعضهم أن يكون دائما، فلا يجوز (هذا البرق ألمع من ذلك).
والصحيح أن لا يشترط؛ إذ لا يمتنع (تمر نخلتى بسرا أطيب منه رطبا) لمستقبل، و(هذا السهم أمضى من ذلك). PageV01P1342