قال نجم الدين (¬4) " وتقول إذا لم تر زيدا يوما أمس: (ما رأيته مذ أول من أمس) فإن لم تره مذ يومين قبل أمس، قلت: (ما رأيته مذ أول من أول من أمس)، ولا يتجاوز ذلك ".
وهو (افعل) وشرطه أن يبنى من ثلاثى ....................... PageV01P1337
وأما (آخر) فيشبه أفعل التفضيل فى أن مؤنثه (أخرى)، وفى جمعه جمع السلامة وخالفه وخالف (أول) فى أنه لم يلزم أحد الأوجه الثلاثة، اللام أو (من) أو الإضافة.
فمن النحاة (¬1) من يلحقه ب (أفعل التفضيل) لموافقته له فى مؤنثه، وفى جمعه، ومنهم (¬2) من
لا يراه منه؛ لأنه لا يفيد كثرة التأخر، وإنما هو فى / معنى (غير) [إذا] (¬3) قلت: (مررت 154/أبزيد ورجل آخر)
قوله: وهو أفعل
لا يكون اسم التفضيل إلا على (أفعل) ك (أكرم)، و(أفضل)، و(أعلم) إلا لفظتا
(خير و(شر)، وقد جاءا على أصلهما (¬4)، لكنه قد رفض الأصل، ومما جاء على غير (أفعل) ما أنشده بعض النحاة:
وزادها كلفا فى الحب أن منعت .. وحب شئ إلى الإنسان ما منعا (¬5)
وبعض ينشده: (أحب شئ)
قوله: وشرطه أن يبنى من فعل (¬6) ثلاثى إلى آخره
اعلم أن لبناء (أفعل) شروطا:
الأول: أن يكون من فعل (¬7) PageV01P1338 مجرد ........................................................
قيل (¬1): وهذا غير لازم؛ لأنه قد بنى مما لا فعل له كما ذكرنا من (آبل)، و(أحنك) و(أفرس).
وكان الأولى أن يقول: (من مصدر)، فيدخل تحته شروط أربعة:
أحدها: أن يكون الفعل متصرفا، احتراز من (يدع) و(يذر)، وفعل التعجب و(عسى)، فإنه لا يبنى منها؛ إذ ليس لها مصدر.
وثانيها: الأفعال التى تختص بالنفى كقولهم: (شربت دواء فما عجت به) أى: (انتفعت)، فهذا لا مصدر له، ولا يبنى منه (أفعل)، وقد قيل (¬2): إنه يستعمل فى الإثبات
وثالثها: أن لا يكون ناقصا احتراز من (كان) وأخواتها، ومن ذهب (¬3) إلى أن لها مصدرا أجاز: (ما أكون زيدا قائما)، وقد روى عن الفراء (¬4) جواز بنائه من (كان)
ورابعها: أن لا يكون مبنيا للمفعول؛ لأنا قد ذكرنا أنه لا يستعمل له مصدر، وحكينا فيه خلافا (¬5)، ومن منع علله باللبس، فلا يجوز أن تقول: (زيد أضرب من عمرو)، وتريد
أنه مضروب، وما جاء من ذلك فشاذ ك (أعذر)، و(ألوم)، و(أشغل)، و(أشهر) وفيه خلاف سنذكره (¬6)، فهذه أربعة تدخل تحت قولنا: (أن يكون من مصدر)
الثانى: أن يبنى من فعل ثلاثى مجرد
فاحترز ب (ثلاثى) من الرباعى المجرد والمزيد، ولا يجوز بناؤه منهما عند أحد أعلمه نحو: (دحرج)، و(تدحرج)؛ لأنهم لو بنوه على أفعل لغيروا أصول الفعل، ولزم أن يحذفوا بعضها، ولو لم يبنوه على أفعل وحافظوا على حروف الفعل لخرج عن الصيغة الملتزمة.
وأما الثلاثى المزيد فإما أن يكون على (أفعل) أولا، إن لم يكن فذهب النحويون (¬7) إلى أنه لا يجوز، وذهب الأخفش (¬8) إلى جوازه؛ لأنه لا يبالى بحذف الزائد، واستدل له بقولهم: (أخصر)، و(أحول)، و(أشهى)، من (أختصر) و(احتال، و(اشتهى). PageV01P1339
ليمكن البناء .................................
وإن كان على (أفعل) فثلاثة مذاهب:
الأول: المنع، وهو قول المبرد (¬1)، وأكثر النحويين (¬2) لما تقدم من العلة
الثانى: الجواز، وروى عن سيبوبه (¬3) [والأخفش] (¬4)، واختاره ابن مالك (¬5)؛ لأنه على صورة أفعل التفضيل فهان الأمر عندهم، ولأنه قد ورد منه: