البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الصفة المشبهة]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

من اللام جاز، وإن كانت مقرونة بها، وفيها نون تثنية أو جمع جاز الجر وإلا فلا، وشاهده:

............. ... الطيبى كل ما التاثت به الأزر (¬1)

وأما إذا كان المعمول ضميرا فإن كان ضميرا للموصوف وجب استتاره فى الصفة، وكونه مرفوعا نحو: (مررت برجل حسن)، وإن كان ضميرا للمعمول فهذا الضمير لا يجوز أن يكون مرفوعا؛ لأنه ليس بصيغة مرفوع، وإنما الكلام فى كونه مجرورا أو منصوبا.

فإن كانت الصفة مجردة فعلى قول الأخفش (¬2) إنه منصوب، وعلى قول الجرمى (¬3) والزمخشرى (¬4) مجرور فقط، وكذا عند سيبويه (¬5) والجمهور (¬6) إنه فى هذه الحال مجرور؛ لأنه لاوجه لسقوط التنوين إلا الإضافة، ومثاله: (مررت بالرجال الحسن الوجه جميله)

وقال ابن مالك (¬7) وابن عصفور (¬8) والكسائى (¬9): إن كانت الصفة منصرفة فمجرور وإن كانت لا تنصرف جاز أن يكون محله جرا، وأن يكون محله نصبا نحو: (مررت برجل حسن الوجه أبيضه).

قال ابن مالك (¬10): وإذا قدر الضمير منصوبا كانت الصفة منصوبة مكان الجر، لأنها غير مضافة، وإن كانت الصفة باللام لم يجز فى الضمير أن يكون مجرورا سواء كانت الصفة منصرفة أم غير منصرفة؛ إذ لا تنوين فيها مع اللام، لأن إضافة الصفة لا تفيد تخفيفا إلا أن يكون فيها نون تثنية أو جمع، فإنه يجوز مع حذفها أن يقدر الضمير مجرورا أو منصوبا كما ذكر فى (الحسنى وجوههم).

واختلف فى: (حسن وجهه) ................................ PageV01P1328

وقل بعض النحاة: إذا كان الضمير لما فيه (أل) جازت الإضافة كما يجوز فى (الحسن الوجه) نحو، (مررت بالحسن الوجه الجميله) أو (الجميل شامته) أو (شامة خده)

قوله: اثنان منها ممتنعان [باتفاق] (¬1)

قسم المصنف مسائل الباب إلى: جائز، وممتنع، ومختلف فيه،

فالممتنع ثنتان: (الحسن وجهه)، وإنما امتنعت؛ لأن الإضافة لم تفد كما ذكرنا، و(الحسن وجه)، وإنما امتنعت لوجهين (¬2):

أحدهما: أنه عكس الإضافة؛ إذ الإضافة تكون فى نكرة إلى معرفة، أو نكرتين.

الثانى: أنها لم تفد تخفيفا، فإن قيل: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجه) أجبنا بما تقدم: وهو أن الأصل: (الحسن الوجه منه)، ولا يكون مثله - هنا- لأنه لا خالف يخلف العائد، وهو اللام.

وقد ادعى بعضهم (¬3) الاتفاق فى منع هاتين، وهو غير / صحيح، أما (الحسن وجهه) فقد روى ... 152/ب

جوازها عن الكوفيين (¬4)، وأما (الحسن وجه) فقد أجازها الفراء (¬5) وهو قياس مذهبه فى: (الضارب زيد).

قوله: واختلف فى (حسن وجهه)

قد ذكرنا الخلاف، وأن المذاهب فيها أربعة:

منهم من يجيزه ولا يقلله، وروى عن الكوفيين (¬6)، وهو ظاهر مذهب المصنف (¬7)، ومنهم من قلله، وهو ابن مالك (¬8) وأبو حيان (¬9)، ومنهم من منع، وهو المبرد (¬10) والزجاج (¬11) PageV01P1329 والبواقى ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح، ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهى كالفعل، والإففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع

والزجاجى (¬1)، ومنهم من أجازه فى الشعر وروى عن سيبويه (¬2).

وبقى من المختلف فيه مسألتان:

[الحسن وجه] (¬3) بالرفع، و(حسن وجه) منهم من منع، وهو مروى عن البصريين، وادعى بعضهم الإجماع فى منع (حسن وجه)، ومنهم من أجاز.

وروى عن الكوفيين، وقد تقدم (¬4) دليلهم على الجواز.

— صفحة ٣٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।