من اللام جاز، وإن كانت مقرونة بها، وفيها نون تثنية أو جمع جاز الجر وإلا فلا، وشاهده:
............. ... الطيبى كل ما التاثت به الأزر (¬1)
وأما إذا كان المعمول ضميرا فإن كان ضميرا للموصوف وجب استتاره فى الصفة، وكونه مرفوعا نحو: (مررت برجل حسن)، وإن كان ضميرا للمعمول فهذا الضمير لا يجوز أن يكون مرفوعا؛ لأنه ليس بصيغة مرفوع، وإنما الكلام فى كونه مجرورا أو منصوبا.
فإن كانت الصفة مجردة فعلى قول الأخفش (¬2) إنه منصوب، وعلى قول الجرمى (¬3) والزمخشرى (¬4) مجرور فقط، وكذا عند سيبويه (¬5) والجمهور (¬6) إنه فى هذه الحال مجرور؛ لأنه لاوجه لسقوط التنوين إلا الإضافة، ومثاله: (مررت بالرجال الحسن الوجه جميله)
وقال ابن مالك (¬7) وابن عصفور (¬8) والكسائى (¬9): إن كانت الصفة منصرفة فمجرور وإن كانت لا تنصرف جاز أن يكون محله جرا، وأن يكون محله نصبا نحو: (مررت برجل حسن الوجه أبيضه).
قال ابن مالك (¬10): وإذا قدر الضمير منصوبا كانت الصفة منصوبة مكان الجر، لأنها غير مضافة، وإن كانت الصفة باللام لم يجز فى الضمير أن يكون مجرورا سواء كانت الصفة منصرفة أم غير منصرفة؛ إذ لا تنوين فيها مع اللام، لأن إضافة الصفة لا تفيد تخفيفا إلا أن يكون فيها نون تثنية أو جمع، فإنه يجوز مع حذفها أن يقدر الضمير مجرورا أو منصوبا كما ذكر فى (الحسنى وجوههم).
واختلف فى: (حسن وجهه) ................................ PageV01P1328
وقل بعض النحاة: إذا كان الضمير لما فيه (أل) جازت الإضافة كما يجوز فى (الحسن الوجه) نحو، (مررت بالحسن الوجه الجميله) أو (الجميل شامته) أو (شامة خده)
قوله: اثنان منها ممتنعان [باتفاق] (¬1)
قسم المصنف مسائل الباب إلى: جائز، وممتنع، ومختلف فيه،
فالممتنع ثنتان: (الحسن وجهه)، وإنما امتنعت؛ لأن الإضافة لم تفد كما ذكرنا، و(الحسن وجه)، وإنما امتنعت لوجهين (¬2):
أحدهما: أنه عكس الإضافة؛ إذ الإضافة تكون فى نكرة إلى معرفة، أو نكرتين.
الثانى: أنها لم تفد تخفيفا، فإن قيل: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجه) أجبنا بما تقدم: وهو أن الأصل: (الحسن الوجه منه)، ولا يكون مثله - هنا- لأنه لا خالف يخلف العائد، وهو اللام.
وقد ادعى بعضهم (¬3) الاتفاق فى منع هاتين، وهو غير / صحيح، أما (الحسن وجهه) فقد روى ... 152/ب
جوازها عن الكوفيين (¬4)، وأما (الحسن وجه) فقد أجازها الفراء (¬5) وهو قياس مذهبه فى: (الضارب زيد).
قوله: واختلف فى (حسن وجهه)
قد ذكرنا الخلاف، وأن المذاهب فيها أربعة:
منهم من يجيزه ولا يقلله، وروى عن الكوفيين (¬6)، وهو ظاهر مذهب المصنف (¬7)، ومنهم من قلله، وهو ابن مالك (¬8) وأبو حيان (¬9)، ومنهم من منع، وهو المبرد (¬10) والزجاج (¬11) PageV01P1329 والبواقى ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح، ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهى كالفعل، والإففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع
والزجاجى (¬1)، ومنهم من أجازه فى الشعر وروى عن سيبويه (¬2).
وبقى من المختلف فيه مسألتان:
[الحسن وجه] (¬3) بالرفع، و(حسن وجه) منهم من منع، وهو مروى عن البصريين، وادعى بعضهم الإجماع فى منع (حسن وجه)، ومنهم من أجاز.
وروى عن الكوفيين، وقد تقدم (¬4) دليلهم على الجواز.