....................................................
ملفوظ نحو: (أضارب زيد عمرا؟)، ومقدر نحو: (ضارب زيد عمرا أم مكرم؟)، ومثله:
ليت شعرى مقيم العذر قومى ... لى أم هم فى الحب لى عاذ لونا (¬1)؟
أى: (هل مقيم أو أمقيم؟)
وقوله: أو (ما)
وكان الأولى أن يقول: أو نفى [ليعم حرف النفى بحرف ملفوظ به وهو] (¬2) (ما) و(لا) و(إن)، [وما] (¬3) هو فى معنى الحرف، وهو (قلما) [و(رب) و(إنما)] (¬4) و(غير). نحو:
وإن امرأ لم يعن إلا بصالح ... لغير مهين نفسه فى المطامع (¬5)
وفى اشتراط الاعتماد خلاف:
ذهب جمهور البصريين إلى أنه لابد منه؛ لأن عمله بالشبه، فلابد من أن يشترط ليقوى معنى الفعل فيه، وذلك بأن يعتمد على صاحب مذكور أو مقدر؛ لأنه جنئذ يجرى على أصله من الوصفية، ويتحقق فيه معنى الاشتقاق، أو حرف النفى والاستفهام؛ لأنهما مما يستدعى الفعل، فإذا وقع بعدهما تقوى فيه معنى الفعل.
وذهب الأخفش (¬6) والكوفيون (¬7) إلى أنه لا يجب الاعتماد، واستدلوا بقوله تعالى: {ودانية عليهم ظلالها} (¬8) فيمن رفع، وبقوله: PageV01P1302
فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائى،
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبى إذا الطير مرت (¬1)
وأجيب (¬2): بأن (دانية) خبر مقدم، و(ظلالها) مبتدأ، وهو جمع (ظل) فأنث خبره وأجيب عن البيت: بأن (خبير) يخبر به عن الجمع ك (صديق) و(رفيق) من كلامهم (هم صديق لى)، وقال تعالى: {وحسن أولئك رفيقا} (¬3)
قوله: فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائى
من مذهب الكسائى (¬4) أن الماضى يعمل فلا تجب إضافته بل إن شئت أضفت، وإن شئت أعملت كالذى للحال والاستقبال.
وأما البصريون القائلون بأنه لا يعمل فهو عندهم اسم كاسم الزمان والمكان والآلة، فتجب الإضافة فيه كما تجب فى تلك إذا ذكر بعدها شئ يتصل بها، والإضافة معنوية؛ لأن اللفظية إنما هى إضافة الصفة إلى معمولها، والماضى لا يعمل أيضا، ويدل على أنها معنوية وصفه بالمعرفة، قال:
.............. لمبلغك الواشى أغش وأكذب (¬5)
وقد ذهب بعضهم إلى أنها لفظية، قال: ولهذا تدخل عليه (رب) نحو:
148/ب ... يارب غابطنا لو كان يطلبكم / (¬6) ... ................................. PageV01P1303
فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر نحو: (زيد معطى عمرو درهما أمس) فإن دخلت اللام استوى الجميع
وقوله:
يارب هاجى منقر يبتغى به ... ليكرم لما أعوذته المكاسب (¬1)
ولا يستقيم جعله لغير المضى؛ لأنه صفة لمجرور (رب) المقدر، أى: (يارب رجل) وصفتها لا تكون إلا ماضية.
قوله: فإن كان [له] (¬2) معمول آخر فبفعل مقدر
هذا جواب عما يورده الكسائى، ومن يجيز العمل احتجوا بقول العرب فيما زعموا: (هذا معطى زيد درهما أمس)، وبقوله تعالى: {وجاعل الليل سكنا} (¬3)
قال المصنف (¬4) وغيره (¬5) يحمل ما كان مفعولا ثانيا على إضمار فعل، أى: (أعطاه درهما)، و(جعله سكنا)،وسؤال ابن جنى يصلح اعتراضا على هذا، ويجاب بما تقدم (¬6)،وما لم يكن مفعولا ثانيا فعلى حكاية الحال نحو: {باسط ذراعية بالوصيد} (¬7) وما أشبه ذلك.
قوله: فإذا (¬8) دخلت اللام استوى الجميع
يعنى: الماضى وغيره، وهذا الذى بقى علينا من التقسيم، وفى ذلك خلاف:
ذهب الجمهور (¬9) إلى ما ذكر المصنف؛ لأن (أل) عندهم موصولة، فإذا دخلت على اسم الفاعل فهى تستدعى الجملة، فكأنه واقع موقع الفعل فعمل لذلك لا للشبه،