وزعم بعضهم (¬1) أنه قد يأتى الضرب الأول وهو الذى ليس للمبالغة على (فعل) ك (رصعه) فهو ({صع)، و(فعيل) ك (عشقه) فهو (عشيق)، وليسا ك (عليم) و(حذر) للمبالغة، و(فيعل) ك (ساد قومه) فهو (سيد)، ولا تجعل هذه من الصفات؛ لأنها من فعل متعد.
وإن لم يكن متعديا فإن أريد به الحدوث بنى على (فاعل) نحو: (ضائق)، و(حاسن) وإن لم يرد به الحدوث فهو الصفة المشبهة، وإن كان بناؤه من أكثر من ذلك فهو كما ذكر يأتى على صيغة المضارع بتبديل حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو: (مخرج)، و(مستخرج) وغير ذلك
وإنما قال: (وكسر ما قبل آخره) ليدخل اسم فاعل ما فيه التاء (¬2) نحو: (متذكر)، و(متعاطى)، و(متمسكن) و(متشيطن) من (تذكر يتذكر) و(تعاطى يتعاطى)، و(تشيطن يتشيطن)، و(تمسكن يتمسكن) فإنه يكسر فى اسم الفاعل، وإن لم يكن فى المضارع [مكسورا] (¬3)
وقد يستغنى باسم الفاعل الثلاثى عن الزائد، ومنه: (أيفع الغلام فهو يافع)، و(أقرب القوم فهم قاربون)، و(أورق الشجر فهو وارق) (¬4) PageV01P1296 ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة، أو (ما)
وقد يستغنى باسم الفاعل الرباعى عن الثلاثى، ومنه: (حبه فهو محب)، ولم يقولوا: (حاب)، و(عم الرجل بمعروفه فهو معم)، و(لم متاع القوم فهو ملم) ولم يقولوا: (عام)، و(لام) بهذا المعنى حكاه (¬1) ابن سيده (¬2)
قوله: ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال ... إلى قوله: أو (ما)
اعلم أنه لا يعمل اسم الفاعل إلا بشروط:
الأول: أن لا يصغر؛ لأنه يبعد عن شبه الفعل، وتتغير الزنة المعتبرة (¬3) وذهب الكسائى (¬4) وأكثر الكوفيين (¬5) إلى جواز عمله؛ لأن تصغيره ليس بأبلغ من تكسيره، ولأنه لم يعمل عندهم إلا لحروف الفعل.
وذهب بعض المتأخرين (¬6) إلى أنه إن كان ملازما للتصغير عمل، وإلا لم يعمل، واحتج 147/ب بقوله /:
.............. ... ترقرق فى الأيدى كميت عصيرها (¬7)
[بجر (كميت)] (¬8)
....................................................... PageV01P1297
الثانى: أن لا يكون موصوفا؛ لأنه تتحقق اسميته، فإن وصف بعد أخذه مفعوله جاز، وذهب الكسائى (¬1) وأكثر الكوفيين (¬2) إلى جواز عمله، واستدلوا بقوله
إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ... ذكرت سليمى فى الخليط المباين (¬3)
ورد: بأن (فاقدا) صفة غير جارية فهى لا تعمل، ونصبه بفعل مقدر، أى: (فقدت)
الثالث: ما ذكر المصنف أن يكون للحال والاستقبال، وفى هذا تفصيل.
وهو أنه إن كان للحال والاستقبال عمل بشرطه، وإن كان للمضى فإما أن تدخل عليه اللام، أو يكون للمبالغة أولا، إن كان أى ذلك فسيأتى، وإن لم يكن، فإما أن يكون عمله بالنظر إلى الفاعل أو المفعول، إن كان بالنسبة إلى الفاعل ففيه ثلاثة مذاهب:
[الأول] (¬4): الجواز مطلقا، وهو قول الجمهور (¬5)
الثانى: المنع مطلقا، وهو قول ابن طاهر (¬6) وابن خروف (¬7)
الثالث: أنه إن كان ضميرا رفعه، وإلا فلا، وهو قول ابن جنى (¬8)
....................................................... PageV01P1298
وإن كان عمله بالنسبة إلى المفعول فإما أن يكون مفعولا مسرحا أو بحرف جر أو ظرف، إن لم يكن مسرحا فذكر بعضهم (¬1) أنه ينصب الظرف والجار والمجرور اتفاقا نحو: (زيد ضارب أمس بالسوط). وإن كان مسرحا فإما أن يكون من متعد إلى واحد أو إلى اثنين، إن كان إلى واحد فثلاثة مذاهب: