وذهب آخرون (¬4) إلى المنع، قيل: وهو الصحيح، ورواه بعضهم (¬5) عن الأكثر أنه يلبس فلا يفهم فى نحو: (عجبت من ضرب زيد) فاعل أم مقام مقامه؟؛ لأن صيغة المصدر واحدة، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول، قالوا: ولأنه لم يسمع.
وذهب بعضهم (¬6) إلى جوازه فيما لا يلبس مثل: (عجبت من أكل الطعام)، ومنعه حيث يلبس
145/ب قوله: إذا لم يكن مفعولا / مطلقا
هذا تنبيه على شروط عمله، وهى أربعة:
الأول: أن لا يكون مفعولا مطلقا؛ لأنه لا يتقدر ب (أن) والفعل، فلا يعمل، فإن قيل: فقد عمل المفعول المطلق فى قولك: (ضربته ضرب الأمير اللص)، قلنا: التقدير: PageV01P1283
.........................................
(ضربته ضربا مثل ضرب الأمير اللص) فحذف المفعول المطلق وأقام صفته مقامه ثم حذف (مثلا) وانتصب الذى أضيفت إليه بما كانت منتصبة به، فالمصدر العامل ههنا ليس مفعولا مطلقا، بل هو فى معنى (أن) والفعل ألا ترى أنه يصح أن يقال: (ضربته مثل أن ضرب الأمير اللص)
الثانى: أن لا يكون مصغرا؛ لأنه حينئذ قد تمحض فى الاسمية، وهو قول عامة البصريين، ومنهم (¬1) من أجاز عمل المصغر مطلقا، ومنهم (¬2) من خصه ب (رويد)
والثالث: أن لا يكون مضمرا لا يجوز (ضربى زيدا حسن وهو عمرا قبيح)؛ لأن المضمر اسم جامد، وزعم الكوفيون (¬3) أنه يجوز، واستدلوا بقوله:
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وما هو عتها بالحديث المرجم (¬4)
ورد (¬5): بأنه بتقدير: (أعنى)، أو يتعلق (عنها) بالحديث، وتقدم عليه ضرورة، وإن كان قبيحا، فهو أهون من عمله مضمرا
وذهب ابن جنى (¬6) إلى جواز عمله فى الجار والمجرور، ومنعه فى غيره.
الرابع: أن لا يتبع بتابع قبل استيفاء عمله، فإن جاء ما ظاهره ذلك قدر له عامل محذوف نحو:
أزمعت يأسا مبينا من نوالكم (¬7) PageV01P1284 ولا يتقدم معموله عليه
أى: (يئست) وقياس من أعمله مفصولا بينه وبين معموله أن يعمله هنا
وزاد بعضهم (¬1) خامسا: وهو أن لا يكون مجموعا لا تتحقق فيه الاسمية، وأجازه آخرون (¬2) كما جاز فى اسم الفاعل مجموعا جمع تكسير، واستدلوا بقولهم: (تركته بملاحس البقر أولادها) (¬3)
وبقوله:
مواعيد عرقوب أخاه بيترب (¬4) ... .....................
وبقوله:
ورجربوه فما زادت تجاربهم ... أباقدامة إلا المجد والفنعا (¬5)
وهو عند الأولين منتصب بفعل مقدر، وأما (أبا قدامة) فمعمول ل (زادت)
قوله: ولا يتقدم معموله [عليه] (¬6)
.................................................... PageV01P1285
إنما لم يتقدم؛ لأنه فى معنى (أن) والفعل، و(أن) من جملة الموصولات، والموصول لا يتقدم ما فى حيزه عليه، فإن جاء ما ظاهره ذلك فضرورة قبيحة، أو يقدر له عامل وذهب الأخفش (¬1) إلى جواز تقديمه، قيل: وهذا غريب، وذهب بعضهم (¬2) إلى جوازه فى الجار والمجرور والظرف، ومما جاء ما ظاهره ذلك قوله تعالى: {فلما بلغ معه السعى} (¬3) {ولا تأخذكم بهما رأفة} (¬4)، وقوله:
طال عن آل زينب الإعراض (¬5)
وقوله:
ظنها بى ظن سوء كله ... وبها ظنى عفاف وكرم (¬6)
وكمال لا يجوز تقديم معموله لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبى، وما أوهم ذلك قدر له عامل، ومنه: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما} (¬7)، وقد أجاز ذلك الشجرى (¬8)، قال فى قوله: