وذهب الفراء (¬3) إلى منعه، قال: وليست للإلحاق بدليل أنك تسقطها فى الجمع تقول: (بنات)، وتردها هاء فى التصغير تقول: (بنية)، قال: وإنما صارت تاء؛ لسكون ما قبلها،
وقد أجيب: بأن هذا الجمع والتصغير لا (بنة) لا ل (بنت)، وفيه تكلف، ولا يبعد مذهب الفراء فى القياس.
............................................. PageV01P139
تنبيه:
ألف التكثير ك (قبعثرى) (¬1) وألف الإلحاق ك (علقى) (¬2) يمنعان الصرف مع العلمية؛ لشبههما بألف التأنيث، بخلاف همزة الإلحاق (¬3)، ووجه الشبه أنهما ألفان مزيدتان آخر الكلمة، لا أصل لهما، ولا تدخل عليهما [تاء] (¬4) التأنيث كألف التأنيث (¬5)
فإن قيل: فهمزة الإلحاق تشبه همزة التأنيث فهلا أثرت قيل: هاتان أكثر شبها بألف التأنيث؛ لأنهما لا يكونان فى مثال إلا صالح لألف التأنيث بخلاف الهمزة، فهى لا تكون فى مثال يصلح لهمزة التأنيث (¬6)؛ ولأن الهمزة إنما منعت؛ لكونها بدلا عن الألف، فضعفت همزة الإلحاق؛ لحصول الواسطة، فإن قيل: فلم لا تلحقونهما بألف التأنيث، فيستغنيان عن العلمية؟، قيل: قد خالفاها فى اللزوم فى التصغير؛ لأنهما يصيران ياءين، وتنحذف ألف التكثير فى جمع التكسير من غير عوض. PageV01P140
والمعنوى كذلك، وشرط تحتم تأثيره الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط، ............
قوله: والمعنوى (¬1) كذلك
أى: شرطة العلمية (¬2)؛ لأنه يلزم معها، فإن (جريحا) يصلح لهما نكرة.
واعلم أنك إما أن تسمى مؤنثا بمؤنث، أو مذكرا بمؤنث، أو مؤنثا بمذكر، إن سمى مؤنث فهو ما نحن فيه الآن.
13/أ... قوله: وشرط تحتم / تأثيره [زيادة] (¬3) على الثلاثة ... إلى آخره
هذه شروط ثلاثة على البدل:
فأما الزيادة على الثلاثة فلأنهم أقاموا الحرف الزائد عليها مقام تاء التأنيث، بدليل أنهم متى صغروه لم تظهر فيه، [قيل] (¬4) كان من حقه أن يقول: (لفظا أو تقديرا) (¬5)، فاللفظ ك (زينب) و(سعاد) والتقدير: ك (جيل) (¬6) و(قاض) [مخففا] (¬7)
وأما تحرك الأوسط فلأنهم قد أقاموا زيادة الحركة مقام الحرف الرابع، فنسبوا إلى (جمزى) كما نسبوا إلى (حبارى) بحذف الألف (¬8)، وكون تحرك الأوسط محتما PageV01P141 أو العجمة ........................................
للمنع هو مذهب الجمهور (¬1)، وذهب أبو بكر بن الأنبارى (¬2) إلى أنه يجوز فيه الوجهان؛ إذ لو قام تحرك الأوسط مقام الحرف الرابع لمنع [قدم] (¬3) مسمى به [مذكرا] (¬4)
وأما انضمام العجمة فنحو: (حمص)، و(ماه) و(جور) الأكثر على منعه (¬5)؛ لأن العجمة قاومت الخفة التى فى الثلاثى الساكن المقاومة لأحد السببين، ومنهم من جوز فيه الوجهين؛ لأنه قد بطل أحد سببه فلم يبق فيه إلا العجمة، وسبب (¬6)؛ أو لأن عجمة الثلاثى لا اعتبار بها ك (نوح)، فأما الثنائى لو سميت امرأة ب (يد) فقيل (¬7): يجب صرفه؛ لأنهم منعوا الرباعى، وجوزوا الوجهين فى PageV01P142 ف (هند) يجوز صرفه، و(زينب)، و(سقر) و(ماه)، و(جور) ممتنع
الثلاثى، فيجب أن يصرفوا الثنائى ولأنهم لو منعوا لاختلت الكلمة، وذهب ابن مالك (¬1) إلى تجويز الوجهين فيه.
قوله: ف (هند) يجوز صرفه
لأنه لم يحصل فيه شئ من شروط التحتم (¬2)، والخفة كأنها قد قاومت أحد السببين (¬3)، فبقى على سبب واحد، وهو غير مانع وهذا مذهب الجمهور، ثم اختلفوا أيهما أفصح: