والثانى (¬2): المبنيات، أما المضمرات وأسماء الإشارة ونحوها؛ فلأن من حكمها أن لا تخرج عن التعريف والبناء، والتثنية بالعكس.
فإن قيل: فما تصنع ب (هذين) و(اللذين)، قيل: قد مر فى كلام الأكثرين (¬3) أنها غير مثناة، وإنما هى صيغ، وأما (حذام) و(قطام) ونحوهما فليس فيها إلا الثانى، وهو زوال البناء.
والذى يجرى مجرى التنافى هو المركبات تركيب الجملة ك (تأبط سرا)؛ لأنهم إذا ثنوا الأول فهو جزء الكلمة، وكذا الثانى؛ ولأنه يتغير المعنى لو قيل: (برق نحران)، ولأنه يبطل العلم، وأما تركيب العدد فلذلك، ولما يذكر فى الأعداد المفردة، وأما المركب تركيب مذج فقد اختلف فى جواز تثنيته، والأظهر المنع (¬4)، وجوزها الكوفيون (¬5) نحو: (حضر موت) تقول: حضر موتان.
وأما ما آخره (ويه) ك (سيبويه) و(عمرويه) فالمنع قول الجمهور (¬6)، ومنهم من أجاز تثنيته ثم اختلفوا:
فقيل (¬7): تلحق العلامة آخره فتقول: (سيبويهان)، وقيل (¬8): تلحق الصدر، وتحذف (ويها).
ومن أعربه [إعراب ما لا ينصرف] (¬9) فلا كلام عندهم فى جواز تثنيته وجمعه. PageV01P1241
.............................................
وما لم يصح تثنيته ولا جمعه فإنك تأتى ب (ذى) و(ذات) مثنيين، أو مجموعين وتضيفهما إليه فتقول: (ذوا تأبط شرا)، و(ذووا تأبط شرا)، و(ذاتا شاب قرناها)، و(ذوات شاب قرناها)، وكذا سائرها إلا ما استغنوا عن تثنيته بتثنية غيره فإنك تأتى بالمستغنى به فتقول: (ثلاثون) عوض عن تثنية (خمسة عشر)، و(ستة) عوض عن تثنية (ثلاثة)، فإن كان خمسة عشر علما قلت: (ذوا خمسة عشر)، و(ذووا خمسة عشر)؛ لأنه لم يستغن حينئذ بشئ عنه، وإذا سميت ب (ثلاثة) ثنيتها وجمعتها.
وأما غير التنافى والجارى مجراه فضربان:
أحدهما: ما وضع للتثنية وغيرها بلفظ واحد ك (أفعل من).
والثانى: ما استغنى عن تثنيته بتثنية غيره، وهو (كل) و(أجمع) و(جمعاء) و(بعض)،
139/أحمل (بعض) على (كل) / استغنوا عن تثنية هذه ب (كلا) و(كلتا)، ومثل أسماء العدد استغنوا عن (ثلاثتين) ب (ستة).
وأما الذى يثنى فى حال دون حال فهو ما جمع شروطا:
الأول: أن يتعدد، فلهذا لا يثنى نحو (¬1): (شمس)، و(مكة)، وقولهم: (المكتان)، وقوله تعالى: { .. جنتان عن يمين وشمال .. } (¬2).
قيل: يجوز للتكثير، وإن كان مفردا، وتكون التثنية لفظية، ويقر حيث ورد، وقد جاء فى الجمع، ومنه:
............. .... وميت بين غزات (¬3)
وإنما هى غزة واحدة [للبلد المعروف] (¬4).
وقال السهيلى (¬5): إن كان مثل جنة وروضة ونحوهما مما يتسع، وينظر الإنسان منه فى جانبين ثنى بذلك المعنى. PageV01P1242
.............................................
الشرط الثانى: أن يتفقا لفظا، وقولهم: (أبوان) فى الأب والأم، و: (العمران) فى أبى بكر وعمر، و: (القمران) فى: الشمس والقمر من باب التغليب، ويقدر فيه موافقة أحدهما للآخر، كأنه تثنية: أب وأب، وعمر وعمر، ونحو ذلك، وبابه السماع.
الثالث: أن يتفقا معنى إلا العلمين فلا يشترط فيهما ذلك، فيصح أن تثنى (زيد) و(زيد)، أحدهما اسم رجل، والآخر اسم فرس؛ لأن الأعلام من باب واحد، ذكره المصنف (¬1)،
وقال غيره: لابد من اتفاقهما جنسا بأن يكونا لآدميين مثلا ونحو ذلك.
ويحترز بهذا من اللفظ المشترك، ومن الحقيقة والمجاز، وقد تقدم ذلك (¬2).