وزاد بعض النحاة (¬1) الهمزة، وكأنه نظر إلى الصورة، ولم يعتبر الأصالة، وزاد الزمخشرى (¬2) الياء فى نحو: (هذى أمة الله)، وزاد بعضهم الهاء فى نحو: ([هذه] (¬3) أمة الله)
ورد (¬4): بأن المبنيات لا يقال فيها تذكير وتأنيث على حد ما يقال فى المعربات، كما لا يقال: أصلى وزائد، وإنما هذه صيغ موضوعة للمؤنث، وهو نظير قولهم فى (هذين) و(هذان): [إنهما صيغ لا تثنية (هذا)] (¬5).
وزاد الأخفش (¬6) الياء فى (تفعلين)، وزاد المازنى (¬7) النون فى (فعلن) فى العلامات وزاد بعضهم (¬8) الكسرة فى (أنت فعلت) وفى (ضربك).
قوله: وهو حقيقى ولفظى.
المؤنث يذكر باعتبارين:
أحدهما: باعتبار إعرابه، وينقسم إلى لفظى ومعنوى كما تقدم فى غير المنصرف (¬9).
والثانى: باعتبار إسناد الفعل إليه، وينقسم إلى حقيقى ولفظى.
قوله: فالحقيقى: ما بإزائه ذكر فى الحيوان
ومثل الحقيقى بمثال فيمن يعقل، ومثال فيما لا يعقل / ولا فرق بين أن يكون من لفظه 137/أك (قائم)، و(قائمة)، و(امرئ)، و(امرأة)، أو من غيره ك (امرأة) و(رجل)، PageV01P1227 واللفظى بخلافه ك (ظلمة) و(عين) ....................
و(ناقة) و(جمل)، أو بين أن يكون المؤنث بعلامة كما مر، أو معنويا بغير علامة نحو: (زينب) و(سعاد).
قوله: واللفظى بخلافه
اللفظى أنواع:
الأول: ما ليس بإزائه ذكر ك (ظلمة) فى اللفظى، و(عين) فى المعنوى
الثانى: ما بإزائه ذكر فى غير الحيوان ك (جبل) و(هضبة) و(زحل) و(الزهرة)، و(سهيل) و(الثريا) و(إساف) و(نائلة) صنيان، ونحو ذلك
الثالث: بعض أسماء الأجناس، وهى ثلاثة أقسام:
منه ما لم يسمع فيه إلا التذكير وهو: (موز)، و(سدر) (¬1)، و(عنب)، و(قمح)، ومنه ما لم يسمع فيه إلا التأنيث نحو: (حمامة)، و(بطة)، و(دجاجة)، و(نملة) مما فيه التاء، ويطلق على المذكر والمؤنث.
ومنه ما جاء فيه الوجهان نحو: (بقر)، و(نحل)، وأكثر أسماء الجنس يغلب عليها التأنيث
الرابع: أسماء الجمع فإن كانت لما لا يعقل فهى مؤنثة ك (ذود) و(إبل)، وشذ من ذلك (جامل) و[باقر] (¬2) فإنهما ذكرا.
[ومنه] (¬3): (أشياء) (¬4) فى قول سيبويه (¬5) إنها (فعلاء) (¬6)، وعلى قول غيره هو جمع، وإن كانت لما يعقل فمذكرة، وشذ من ذلك (قوم)، فإنهم أجازوا فيه التأنيث
الخامس: الجمع المكسر ك (رجال) و(فلوس) يجوز تذكيره وتأنيثه. PageV01P1228
وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء، وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار ..............
قوله: وإذا أسند إليه الفعل فالتاء
أى: إلى الحقيقى.
واعلم أن [المسند إليه] (¬1) إما أن يكون مذكرا فقط، أو مؤنثا فقط، أو مذكرا ومؤنثا.
إن كان مذكرا لم تدخل التاء، سواء كان لفظه مذكرا نحو: (زيد) و(عمرو)، أو مؤنثا نحو: (طلحة)، [لا تقول: قامت طلحة] (¬2).
وذهب الكوفيون (¬3) إلى جوازه قياسا على منع صرفه، ولم تدخل التاء فى هذا إلا فى مواضع سيأتى ذكرها فى تاء التأنيث فى فصل الحرف إن شاء الله.
وإذا كان [المسند إليه] (¬4) مذكرا ومؤنثا كان حكمه حكم المذكر فى جميع ما ذكر؛ لأنه يغلب المذكر قال تعالى: {وجمع الشمس والقمر} (¬5).
وإن كان المسند إليه مؤنثا، وهى مسألة الكتاب، فإما يسند إلى ظاهر المؤنث أو ضميره، والظاهر إما أن يكون مفردا أو مثنى أو يكون جمعا، والمضمر كذلك فهذه أربعة أقسام: