واختلفوا فى اللفظ به مضافا: فذهب عامة النحاة كالأخفش، والمبرد، والمازنى (¬1) إلى المنع قالوا: لأن هذا جار مجرى المثل فلا يقاس، وليس له فعل فيما زاد على العشرة فيؤخذ منه،
وذهب سيبويه (¬2) وجماعة (¬3) إلى جوازه قياسا، وإن لم يكن له فعل لكن يشتقه من اللفظ كما فعلوا فى (ثالث ثلاثة)، فتقول: (ثانى عشر أحد عشر)، و(ثالث عشر اثنى عشر)، ونحو ذلك، ويقوى ذلك أنه قد اشتق من المنيف، قال:
أسوق عشرا والظليم حادى (¬4)
134/ب أراد: (حادى عشر) / وإن لم يلفظ فيه بالإضافة، وقيل (¬5): هو اسم فاعل من (حدا يحدو)، فلا يحتج به.
وأما إذا كان عقدا فالأشهر المنع لا تقول: (عاشر تسعة عشر)، ولا: (ثالث تسعة وعشرين)، ولا: (رابع تسعة وثلاثين)، وأجاز ذلك بعضهم؛ لأنه قد وجد له فعل، حكى أبو عبيدة (¬6): كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم)، و(تسعة وثلاثين فربعتهم)
قوله: وباعتبار حاله
هذا المعنى الثانى (¬7)، ويأتى ثالثا باعتبار أول القسمة، وهو: أن تستعملة بمعنى أنه أحد تلك العدة، وهو الكثير فيما حكى سيبويه (¬8).
قوله: الأول والثانى PageV01P1214 والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة، والحادى عشر والحادية عشرة و(الثانى عشر) و(الثانية عشرة) إلى (التاسع عشر) و(التاسعة عشرة)
قد اعترض بوجهين:
أحدهما: أن الأول لا يستقيم فيه معنى أحدها؛ لأنه لا يقال ذلك إلا فى متعدد،
والثانى: أنه ليس الأول اسم فاعل، فلهذا لا يذكره كثير من النحاة - هنا -
وأجيب عن الاعتراض الثانى: أنه لم يعترض لبيان اسم الفاعل فقط، إنما فيما يستعمل بمعنى أحدهما، وهذا يصح بغير اسم الفاعل.
قوله: والحادى عشر، والحادية عشرة
يجوز فتح الياء من الحادى، وهو الأظهر، ويجوز التسكين، وذكر المصنف أنه يجب إثبات التاء مع المؤنث فى (الحادية) وفى (عشرة)، قال (¬1): وحذف التاء من عشرة خطأ
لا وجه له، وكذلك (الثالثة عشرة) يعنى أنها تثبت فى (عشرة) فى غير هذا نحو: (ثلاثة عشرة)، فلا وجه لنزعها ههنا.
وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ووقع فى بعض نسخ المفصل (¬2)، وحكى بعضهم (¬3) عن السيرافى لا أعلم خلافا فى جواز: (حادية عشر) بحذف التاء من الثانى.
واسم الفاعل فى هذا المعنى ليس مشتقا من فعل، بل هو مأخوذ من لفظ العدد، واختلفوا فى جواز عمله:
فذهب عامة النحويين (¬4) إلى أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل له، وذهب بعضهم، وحكى عن ثعلب (¬5) أنه يجوز إعماله، ولم يفرق بينه وبين الأول فى ذلك.
وذهب ابن مالك (¬6) إلى جوازه فى (ثانى اثنين) دون غيره، وزعم أنه سمع عنهم: (ثنيت الرجلين): صرت أحدهما، وعن ثعلب يجوز: (ثلثت ثلاثة) بمعنى: أتممتها وجعلتها ثلاثة بضم نفسى إلى اثنين قاله نجم الدين (¬7). PageV01P1215
.........................................
واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فالعدد إما أن يكون واحدا وما فوقه إلى العشرة أو النيف أو عقدا، إن كان الواحد فذر المصنف وغيره جوازه فيه فتقول: (الحادى) و(الأول) وذكر
بعضهم أنه لا يجوز، وذلك لأنه لابد من إضافته إلى عدد، وذلك لا يصح فى الواحد؛ لأنه لا يكون بعضا لواحد، ولو أضفته لم تضف إلا إليه، وأنت لا تقول: (أول أول)، ولا (واحد واحد)، فإذن لا وجه لذكره.
وإن كان الزائد عليه إلى العشرة فاتفاق على جوازه، قال تعالى: { .. ثاني اثنين .. } (¬1) وقال: { .. ثالث ثلاثة .. } (¬2)، وهو أكثر من (ثالث اثنين) قاله سيبويه (¬3)