البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أسماء العدد]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

وإن لم يتعدد التمييز، وهو مسألة الأصل، وذلك ك (النفس) إذا أريد بها الرجل، وهى

مؤنثة بدليل: { .. خلقكم من نفس واحدة .. } (¬2)، والشخص / إذا أريد به المرأة فهذا فيه 134/أوجهان:

الأجود اعتبار اللفظ، فتقول: (جاءنى ثلاثة شخوص)، وتريد: نساء، و(ثلاث أنفس)، وتريد: رجالا.

والثانى: اعتبار المعنى فتقول: (ثلاثة أنفس) فى الرجال، و(ثلاث شخوص) فى النساء قال:

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى (¬3)

وقال:

............ ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (¬4)

وهذا قول المصنف (¬5) وكثير من النحاة (¬6)، وزعم بعضهم (¬7) أنه لا يجوز اعتبار المعنى إلا فى ضرورة شعر، وأورد منه هذين البيتين. PageV01P1211

ولا يميز (واحد) و(اثنان) استغناء بلفظ التمييز عنهما مثل: (رجل) و(رجلان)؛ لإفادته النص المقصود بالعدد، وتقول فى المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثانى والثانية على (العاشر) و(العاشرة)

قوله: ولا يميز واحد واثنان

هذا كما ذكر، ومعناه: أنهم استغنوا عن تمييز الواحد بما فى معناه، وهو (رجل) واستغنوا عن تمييز (اثنين) ب (رجلين)، وذلك لما كان (رجل) و(رجلان) يفيدان النص المقصود بالعدد، وهو الواحدية والاثنينية، بخلاف الجمع فإنه غير نص؛ لأن (رجالا) يصلح للثلاثة فصاعدا إلى غير حد، وقد شذ من ذلك.

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (¬1)

قيل (¬2): وفيه شذوذ آخر من حيث ميزه بجمع، وقياسه المثنى.

قوله: وتقول للمفرد (¬3) من المتعدد

إذا أردت الواحد من العدد ثم أضفته إلى العدد فذلك يأتى على معنيين:

أحدهما: أن لا [تريد] (¬4) ترتيب درجته من العدد فيجوز أن تقول: (هذا واحد العشرة)، و(ثالث العشرة)، و(عطارد ثانى السبعة [الأفلاك] (¬5))، وإن كان لا يجوز ذلك باعتبار حاله ولا تصييره. PageV01P1212

لا غير .........................

والثانى: أن تريد ذكره مع الترتيب العددى، ولك على هذا وجهان:

أحدهما (¬1): أن تذكره باعتبار تصييره أى: باعتبار أن هذا الواحد صير ذلك العدد عددا آخر، نحو: (ثالث اثنين) أى: مصيرهما ثلاثة، فإذا أردت ذلك استعملته فى الثانى إلى العاشر فقلت: (ثانى واحد)، (ثالث اثنين)، (رابع ثلاثة)، إلى (عاشر تسعة)، وكذا (ثانية واحدة) إلى (عاشرة).

وقوله: لا غير

يعنى: أنك لا تستعمله فيما زاد على العشرة (¬2) ولا فيما نقص عن الاثنين، وفى ذلك تفصيل.

أما الواحد فلا يجوز فيه؛ لأنه ليس تحته عدد يصيره إلى غيره، وأما فى الاثنين فالقياس يجيزه فتقول: (ثانى واحد) حكاه الكسائى (¬3).

وأكثر البصريين (¬4) لا يجيزونه؛ لأنه لم يسمع عندهم، وأما فى الثلاثة إلى العشرة فجائز اتفاقا، قال تعالى: { .. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم .. } (¬5)

وتقول: (هذا ثالث اثنين) أى: مصيرهما، واختلفوا فى عمل هذا:

فذهب كثير من النحويين (¬6) إلى جوازه متى أريد به الحال والاستقبال واعتمد؛ لأنه مأخوذ من فعل يقولون: (ثلث القوم) و(ربعتهم) إلى (عشرتهم).

وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه لا يجوز قالوا: لم تستعمله العرب إلا لما مضى، ولم تصرف فيه لقلته، ولو كان النصب جائزا لسمع، وهو ظاهر مذهب سيبويه (¬8). PageV01P1213

وباعتبار حاله: الأول والثانى،

وأما فى الزائد على العشرة فإما أن يكون عقدا أو غيره، إن كان غير عقد فاتفقوا على أنه لم يسمع، واتفقوا على أنه لا يعمل إلا فى قياس من أعمل (ثالث ثلاثة).

— পৃষ্ঠা ৩৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।