وإن لم يتعدد التمييز، وهو مسألة الأصل، وذلك ك (النفس) إذا أريد بها الرجل، وهى
مؤنثة بدليل: { .. خلقكم من نفس واحدة .. } (¬2)، والشخص / إذا أريد به المرأة فهذا فيه 134/أوجهان:
الأجود اعتبار اللفظ، فتقول: (جاءنى ثلاثة شخوص)، وتريد: نساء، و(ثلاث أنفس)، وتريد: رجالا.
والثانى: اعتبار المعنى فتقول: (ثلاثة أنفس) فى الرجال، و(ثلاث شخوص) فى النساء قال:
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالى (¬3)
وقال:
............ ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (¬4)
وهذا قول المصنف (¬5) وكثير من النحاة (¬6)، وزعم بعضهم (¬7) أنه لا يجوز اعتبار المعنى إلا فى ضرورة شعر، وأورد منه هذين البيتين. PageV01P1211
ولا يميز (واحد) و(اثنان) استغناء بلفظ التمييز عنهما مثل: (رجل) و(رجلان)؛ لإفادته النص المقصود بالعدد، وتقول فى المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثانى والثانية على (العاشر) و(العاشرة)
قوله: ولا يميز واحد واثنان
هذا كما ذكر، ومعناه: أنهم استغنوا عن تمييز الواحد بما فى معناه، وهو (رجل) واستغنوا عن تمييز (اثنين) ب (رجلين)، وذلك لما كان (رجل) و(رجلان) يفيدان النص المقصود بالعدد، وهو الواحدية والاثنينية، بخلاف الجمع فإنه غير نص؛ لأن (رجالا) يصلح للثلاثة فصاعدا إلى غير حد، وقد شذ من ذلك.
ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل (¬1)
قيل (¬2): وفيه شذوذ آخر من حيث ميزه بجمع، وقياسه المثنى.
قوله: وتقول للمفرد (¬3) من المتعدد
إذا أردت الواحد من العدد ثم أضفته إلى العدد فذلك يأتى على معنيين:
أحدهما: أن لا [تريد] (¬4) ترتيب درجته من العدد فيجوز أن تقول: (هذا واحد العشرة)، و(ثالث العشرة)، و(عطارد ثانى السبعة [الأفلاك] (¬5))، وإن كان لا يجوز ذلك باعتبار حاله ولا تصييره. PageV01P1212
لا غير .........................
والثانى: أن تريد ذكره مع الترتيب العددى، ولك على هذا وجهان:
أحدهما (¬1): أن تذكره باعتبار تصييره أى: باعتبار أن هذا الواحد صير ذلك العدد عددا آخر، نحو: (ثالث اثنين) أى: مصيرهما ثلاثة، فإذا أردت ذلك استعملته فى الثانى إلى العاشر فقلت: (ثانى واحد)، (ثالث اثنين)، (رابع ثلاثة)، إلى (عاشر تسعة)، وكذا (ثانية واحدة) إلى (عاشرة).
وقوله: لا غير
يعنى: أنك لا تستعمله فيما زاد على العشرة (¬2) ولا فيما نقص عن الاثنين، وفى ذلك تفصيل.
أما الواحد فلا يجوز فيه؛ لأنه ليس تحته عدد يصيره إلى غيره، وأما فى الاثنين فالقياس يجيزه فتقول: (ثانى واحد) حكاه الكسائى (¬3).
وأكثر البصريين (¬4) لا يجيزونه؛ لأنه لم يسمع عندهم، وأما فى الثلاثة إلى العشرة فجائز اتفاقا، قال تعالى: { .. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم .. } (¬5)
وتقول: (هذا ثالث اثنين) أى: مصيرهما، واختلفوا فى عمل هذا:
فذهب كثير من النحويين (¬6) إلى جوازه متى أريد به الحال والاستقبال واعتمد؛ لأنه مأخوذ من فعل يقولون: (ثلث القوم) و(ربعتهم) إلى (عشرتهم).
وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه لا يجوز قالوا: لم تستعمله العرب إلا لما مضى، ولم تصرف فيه لقلته، ولو كان النصب جائزا لسمع، وهو ظاهر مذهب سيبويه (¬8). PageV01P1213
وباعتبار حاله: الأول والثانى،
وأما فى الزائد على العشرة فإما أن يكون عقدا أو غيره، إن كان غير عقد فاتفقوا على أنه لم يسمع، واتفقوا على أنه لا يعمل إلا فى قياس من أعمل (ثالث ثلاثة).