والإضافة قليلة نحو: (ثلاثة أفلس)، و(ثلاثة من الفلوس)، وإن كان الجمع على وزن (مفاعل) (¬1) و(مفاعيل) فهما كجمع القلة، الأولى فيهما الإضافة (¬2).
وقيل: لا مزية لهما على جمع الكثرة نحو: (ثلاث صحائف)، و(ثلاثة قناديل).
وإن كان الجمع تصحيح ففيه قولان:
أحدهما: أن حكمه حكم جمع الكثرة، فلا يضاف إلا حيث لا يكون جمع قلة نحو: (سبع سماوات)، أو يجاور ما ليس له جمع قلة (¬3) نحو: { .. سبع سنبلات .. } (¬4) لما جاور { .. سبع بقرات .. }
الثانى: أن حكمه حكم القليل فيجوز فيه ما يجوز فيه؛ لأنه من جموع القلة، فتقول: (ثلاثة أحمدين)، وإن شئت: (أحامد) (¬5).
قوله: إلا فى (ثلاثة مائة) إلى (تسع مائة)
يريد: أنه جاء تمييزه مفردا؛ لأن مائة تمييز (ثلاث).
قوله: وكان قياسه (¬6) (مئات) أو (مئين)
يعنى: أن قياسه كان الجمع إما جمع سلامة المؤنث على قياسه، أو جمع سلامة بالواو والنون كما قد جاء، وإن لم يكن قياسا، وهذا الذى ذكر المصنف أنه قياس قاله بعضهم (¬7)، وقال آخرون: بل جاء هذا علىلقياس؛ لأن أصل التمييز الإفراد وقد جاء هذا الذى ذكر المصنف أنه كان قياسه، قال:
ثلاث [مائين] (¬8) للملوك وفى بها ردائى وجلت عن وجوه الأهاتم (¬9) PageV01P1203 ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد
وقال:
بخمس مائين من دراهم عوضت من العنز ما جادت بها كف حاتم (¬1)
واختلف فى هذا:
فذهب أبوا على (¬2) إلى أنه شاذ لا يقاس عليه فى الكلام، وإنما بابه الشعر، وذهب بعضهم (¬3) إلى جوازه فى الكلام، وزعم الفراء (¬4) أن من كان لغته: (عشر مائة) قال: (ثلاث مائين) ألحقوه بالألف، لما كان عندهم مثلها فى عدم الاستغناء عنه، ومن كان من لغته (ألف) [أفرد] (¬5) التمييز؛ لأنه أشبه (أحد عشر) إلى (تسعة عشر)، و(أحد [وعشرين]) (¬6) إلى (تسعة [وعشرين]) (¬7) فى أنه يتغير فتقول: (عشرون) و(ثلاثون)
قوله: ومميز (أحد عشر) إلى (تسعة وتسعين) منصوب مفرد
هذا ثلاثة أنواع: المركب، و(عشرون) وأخواتها من العقود، والمعطوف، وإنما نصب؛ لتعذر الإضافة. PageV01P1204
.........................................
أما فى المركب فكأنهم كرهوا أن يجعلوا [ثلاثة] (¬1) أشياء كشئ واحد مع أن الإضافة شبيهة باللفظية، أو لفظية لا تفيد إلا تخفيفا، ألا ترى أنه لا فرق بين (أحد عشر درهما)، و(درهم) بالإضافة، لو جاز ذلك فلما كان المقصد من الإضافة - ههنا - التخفيف، وكان الحاصل نقيض القصد - امتنع ذلك.
وأما العقود، والمعطوف عليها فتعليله يقرب من هذا، وقد تقدم فى باب التمييز، وأفهم هذا الكلام أنه لا يجوز كونه مجرورا ولا مجموعا، أما كونه مجرورا فإن كان بالإضافة، فقد أجازه الكسائى (¬2) فى العقود فقط، وروى: (عشرو درهم)
وإن كان جره ب (من) تعين كونه جمعا، وينبغى أن لا يكون جمع قلة،
وأما كونه مجموعا ففيه مذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬3) إذا لم يكن ب (من).
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الفراء (¬4)، واستدل بقوله تعالى: { .. اثنتي عشرة أسباطا أمما .. } (¬5)، فيجوز عنده على هذا: (عندى عشرون رجالا)، ونحوه، و(أحد وعشرون رجالا).
والثالث: قول الزمخشرى (¬6) إنه يجوز إن أريد أن كل واحد جمعا، فتقول /: ... 133/أ(عندى عشرون أنعاما)، إذا أردت أن كل واحد منها أنعاما، وللزيدون: (عندى عشرون دراهم)، إذا أردت أن لكل واحد منهم دراهم، وجعل الآية منه أى: (اثنتى عشرة فرقة كل فرقة أسباط). PageV01P1205