وذلك السر: أن أصل الحركات هو الرفع، فمن ثم قال بعض النحاة (¬1): إن المبتدأ ارتفع بتجرده عن العوامل اللفظية، وأراد: أن الرفع لا يحتاج إلى عامل، وكذا المضارع يرتفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم.
رجع الكلام ولك أن تحرك (واحد) و(اثنان) للساكنين فتقول: (واحد اثنان) بالفتح، وقياس حركة الساكنين الكسر، ويجوز أن تلقى حركة الهمزة فى (أربعة) على هاء (ثلاثة فتكون مفتوحة (¬2).
وإن كان بعطف فحكى سيبويه (¬3) - وهو قول طائفة (¬4) - أنها تعرب، جعلوا العطف قائما مقام التركيب فتقول: (واحد واثنان، وثلاثة) رفعا، وهنا سر كالأول أن أصل الحركات الرفع، ويظهر من كلام كثير من النحويين أنه لا يجوز فى المعطوفة الإعراب وأنها كغير المعطوفة؛ لعدم التركيب الإسنادى.
قوله: واثنتان وثنتان (¬5)
هذا فى المؤنث، و(اثنتان) لغة الحجاز، و(ثنتان) لغة تميم حكاه الجرمى (¬6)
واعلم أنك فى المفرد تقول: (واحد)، و(واحدة)، وفى المركب (أحد عشر) و(إحدى عشرة)، ولا تستعمل الواحد والواحدة، وفى العطف الوجهان، تقول:
(أحد وعشرون)، و(واحد وعشرون)، و(إحدى وعشرون) و(واحدة وعشرون)
و(ثلاثة) إلى (عشرة)، و(ثلاث) إلى (عشر)، (أحد عشر)، (اثنا عشر)
قوله: [و] (¬7) (ثلاثة إلى عشرة) [و] (¬8) (ثلاث إلى عشر) PageV01P1192 يعنى: أنك تأتى بالتاء مع المذكر، وتحذفها مع المؤنث، وهذا عكس الأصل، ولكنه [لغة] (¬1)، وتعليل اللغة لا يقول به كثير من المحققين.
والذين يعللون مثل هذا لهم كلام كثير، وأقرب ما قيل (¬2): إن المذكر - هنا - يستحق
التأنيث؛ لأنه فى معنى جماعة، فحين كان كذلك آثروه بالعلامة، إما لأنه أسبق / رتبة، وإما 131/ألأنه أخف فعدلوا؛ لئلا يجمعوا على المؤنث ثقيلين مع وجود ما يتحمل عنه وهو المذكر.
قوله: (أحد عشر) (اثنا عشر)
هذا المركب، و(أحد) له [استعمالان] (¬3):
أحدهما: يلازم النفى تقول: (ما جاءنى أحد)، ويكون فى أولى العلم (¬4)، وهمزته أصلية.
والثانى: أن بكون بمعنى (واحد) ويستعمل فى الإثبات، وألف (أحد) هذا منقلبة عن واو، ولم يستعمل (أحد) هذا فى المفرد من العدد بهذا المعنى، لا تقول: (أحد، اثنان)، فأما قوله:
........... ..... على مستأنس وحد (¬5)
وفيه دلالة على أن همزة (أحد) عن واو لا أصلية كهمزة (أحد) الملازم للنفى، وقوله تعالى: {قل هو الله أحد} (¬6) وقوله: {وإن أحد من المشركين استجارك .. } (¬7) فمستعمل (¬8) فى غير العدد.
(إحدى عشرة)، (اثنتا عشرة)، (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر)، (وثلاث عشرة) إلى (تسع عشرة)
قوله: (إحدى عشرة)، (اثنتا عشرة). PageV01P1193
هذا للمؤنث، وألف (إحدى) للتأنيث، وهمزة (إحدى) هذه عن واو كهمزة (أحد) من (أحد عشر).
والمشهور اختصاص (إحدى) بالنيف ك (أحد)، وأجاز بعضهم (¬1) استعماله فى المفرد، وقد جروا فى تأنيث (إحدى عشرة) و(اثنتى عشرة) على القياس الأول وهو: أن العلامة تختص بالمؤنث كما جروا فى (واحد) (اثنين) على القياس
قوله: (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) للمذكر [و] (¬2) (ثلاث عشرة) إلى (تسع عشرة) للمؤنث.
هذا مخالف للقياس، وعلته أنه قد استقر دخول التاء على المذكر فى الثلاثة إلى العشرة، وسقوطها مع المؤنث ففعل ذلك فى أول الكلمتين، ولم يؤنثوا (عشر) مع المذكر؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا علامتى تأنيث فيما ليس بأصلى التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، وأدخلوا التاء فى (عشرة) مع المؤنث؛ لأنهم كرهوا أن يسلبوا المؤنث علامته فى كلمتين فعدلوا.