ولا يسلم لهم ذلك فى المضمر المتكلم والمخاطب، ولا يسلم لهم أن اسم الإشارة يتميز بالعين مطلقا، فإنه يصح أن [يقول الأعمى للبعيد] (¬1): (هذا) و(هذاك)، وإن لم يدركه بعين ولا غيرها.
وذهب ابن كيسان - فيما يحكى عنه (¬2) - إلى أن أعرفها المعرف باللام؛ لأنه أتى بها للتعريف، وغيره لم يوضع لتعريفه أداة فهو أقوى.
ويفهم منه أن تعريف تلك بمجرد القصد من غير لفظ، وهذا باطل؛ لأنا قد بينا أنه لابد من لفظ مع القصد.
وأما المضاف فلم يقل أحد بأنه أعرف المعارف؛ لأنه يكتسى التعريف مما أضيف إليه فكيف يفوقه، وفيه ثلاثة (¬3) مذاهب:
أحدها: أنه كله درجة خامسة، وهو المفهوم من المصنف - هنا - وقد ذكر فى النعت ما يقتضى خلافه حيث قال: " لا يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله (¬4)
الثانى: قول سيويه (¬5) وغيره (¬6) إنه فى درجة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه فى رتبه العلم، وذلك لأنه لو كان فى رتبة المضمر لزم أن لا يوصف.
الثالث: قول أبى العباس (¬7) إنه فى الدرجة الثانية مما أضيف إليه، فما أضيف إلى المضمر فى رتبة العلم، وما أضيف إلى العلم فى رتبة المبهم، وما أضيف إلى المبهم فى
والنكرة: ما وضع لشئ لا بعينه .................... PageV01P1187
130/أرتبة ذى اللام / وما أضيف إلى ذى اللام فهو رتبة خامسة، وإنما كان كذلك قياسا على ما أضيف إلى المضمر.
وقد رد (¬1) مذهبه ومذهب من قال: هو رتبة خامسة: بأنه يوصف المضاف إلى ذى اللام بذى اللام.
واعلم أن تفريعهم هذا مبنى على أن النعت دون المنعوت، وقد تقدم أن فى ذلك خلافا، ثم من قال به فله أن يجعل ما أورد بدلا أو عطف بيان، إلا أنهم يكرهون من وقوع المشتق بدلا.
ومذهب المبرد أقربها إلى القياس؛ لأن المضاف إلى الشئ اكتسى منه التعريف، فتعريفه بواسطة، فينبغى أن يكون دونه، والخلاف فى هذا ليس تحته كثير فائدة.
قوله: والنكرة ما وضع لشئ لا بعينه
هذا عكس حد المعرفة.
ويرد عليه ما يرد على حد المعرفة معكوسا، وفى تحديد المعرفة والنكرة صعوبة، والأولى الاعتماد على تعديد المعارف؛ لأنها محصورة، وإنما كان فيه صعوبة؛ لأنها إن رسمت بحد لفظى فبعض ما تدخل عليه اللام والإضافة غير معرفة، وإن رسمت بحد معنوى فبعض النكرات معرفة فى المعنى ك (أول من أمس)، و(هذا رجل كريم) تشير إلى معين، وبعض المعارف فى المعنى كعلم الجنس، والمعرف بلام الجنس فى بعض المواضع نحو: {وآية لهم الليل نسلخ منه النهار .. } (¬2) [ونحو] (¬3).
ولقد أمر على اللئيم يسبنى (¬4) ..............
وإن ميزت بتعديد مالها من الأحكام نحو نصبها حالا وتمييزا، والوصف بالنكرة، ونحو ذلك خرج عن أن يكون تحديدا إلى كونه تعديدا.
وكان من حق المصنف أن يبتدئ بالنكرة؛ لأنها أصل المعرفة لوجهين:
............................................ PageV01P1188
الأول: الجهل بالشئ متقدم على العلم به، ومرادنا بالجهل انتفاء العلم، والعدم قبل الثبوت، وإلا لزم العدم
الثانى: أن المعرفة فرع على النكرة فى اللفظ؛ لأنها بزيادة لفظ، أو وضع كالأعلام، وأما المضمر فهو اختصار المظهر ويعود إليه، ويمكن مثل هذا فى اسم الإشارة والعلم أيضا.
وذهب الكوفيون (¬1) إلى أنه ليس كذلك مطلقا، بل منه ما أصله النكرة ك (الغلام)، ومنه ما أصله المعرفة نحو: (مررت بزيد وزيد آخر)، ومنه ما لا يفارقه التعريف ك (المضمرات).