وجعل المصنف (¬4) من هذا النوع المعرف بالنداء، وذلك النكرة المقصودة، والعلم المنادى، وفى تعريفهما خلاف:
منهم من يقول: تعرفا بالقصد مع آلة النداء، وهو قول جماعة منهم ابن/ السراج (¬5) أما 129/أالنكرة فواضحة، وأما العلم فعندهم أنه قد زال تعريف العلمية بالنداء التى تعريفها إنما هو بحسب الوضع والعهد، فلهذا لا تقول: (زيد قائم) لمن لا يعرف (زيدا) ولا بينك وبينه عهد فيه، بل يكون كقولك: (رجل قائم).
وفى النداء يصح: (يا زيد) لمن ليس بينك وبينه [عهد] (¬6)، إذا عرفت اسمه، فدل ذلك على أن تعريفه إنما هو بالإقبال.
ومنهم (¬7) من يقول: لا تأثير للنداء، وإنما تعرف المعرفة بما كانت متعرفة به من قبل، والنكرة بالألف واللام ثم حذفتا، وناب حرف النداء منابهما.
قالوا: لأن العهد لا تأثير له، ولهذا لا يتعرف (رجل) إذا قصدت به معينا، كما تقول لمن تقبل عليه: (أنت رجل كريم).
والمضاف إلى أحدها معنى ............................... PageV01P1182
وللأولين أن يقولوا: القصد وحده لا يكفى حتى تنضم إليه آلة، كما أن العهد لا يكفى فى (رجل) حتى تنضم إليه اللام، ومع الانضمام يتعرف فكذا - هنا - قد انضم إليه النداء لكنه يجاب: بأن الآلة من حقها أن تصاحب القصد فى أول أحوالها
ولهذا لم يعتبر بالإضافة اللفظية لو قصد بها التعريف، إذا ثبت هذا فصيغة النداء قد استعملت حيث لا قصد كقول الأعمى: (يا رجلا خذ بيدى).
ويمكن أن يرد: بأن عدم القصد قليل عارض، فلا يضر كما لم تضر زيادة اللام. والله أعلم
ومنهم فصل: فأما النكرة فتعرفت بالنداء، وأما المعرفة بما كانت متعرفة به، وهو قول طائفة (¬1) منهم ابن مالك (¬2).
وإذا قلنا بأن التعريف بالنداء فقيل: تعدان فى المبهمات، وهو قول ابن مالك (¬3) وقيل: فى المعرف باللام كما ذكر المصنف، وهو الأشبه؛ لأنهما تعرفا بأداة مع القصد كما فى ذى اللام.
النوع الخامس: المضاف إلى أحدها معنى
أى: إضافة معنوية بشرطها المذكور فى المجرورات، وهو أن لا يكون لفظ (مثل) أو (غير) ونحوهما.
وفى عده المضاف قسما خامسا نظر؛ لأنه مختلف فى التعريف كما سنذكره (¬4).
ويجاب: بأنه نوع بالنظر إلى صيغته لا إلى رتبته، وإنما تعرف المضاف بالقصد مع الصيغة المخصوصة.
العلم: ما وضع لشئ بعينه غير متناول غيره بوضع واحد ............... PageV01P1183
واعلم أن كلامنا آل إلى أنه لابد من القصد فى كل منها، لكن تنوعت لاختلاف ما ينضم إلى القصد، ففى المضمر لفظ مخصوص له أحكام مخصوصة، وكذلك العلم، وكذلك اسم الإشارة، وكذلك ذو لام التعريف، وكذلك المضاف، وأيضا لأنها مختلفة المراتب.
قوله: والعلم ما وضع لشئ بعينه غير متناول غيره بوضع واحد
لم يحتج إلى تحديد الباقية، أما المعرف فلا يحتاج؛ لأنه أجلى من حده، وأما غيرها فقد تقدمت حدودها فى أبوابها.
قوله: ما وضع لشئ بعينه
كالجنس يعم المعارف
وقوله: غير متناول غيره
خرجت: المضمرات، والعلم المشترك.
وقوله: بوضع واحد
استدراك للعلم المشترك، وفى التحقيق هو غير متناول غيره إذا سميت ولدك (محمدا) لم يدخل فيه ولد (عمرو) المسمى (محمدا)، لكنه قطع الوهم بالاحتراز (¬1)
ويرد على هذا الحد: (أعلام الجنس)، وقد اختلفوا فى الجواب كاختلافهم فى علم الجنس والمذاهب الثلاثة: