وأما الضمير الذى تدخل عليه (رب) فالجمهور (¬2) على أنه معرفة أيضا، وذهب الزمخشرى (¬3) إلى أنه نكرة لدخول (رب) عيه، وكأنه حافظ على خاصية (رب)، وهى الدخول على النكرة، وغيره حافظ على خاصية المضمر وهو التعريف.
النوع الثانى: الأعلام
وإنما تعرفت بالقصد المصاحب للوضع، والفرق بينها وبين المضمرات أن الوضع فى المضمر واحد، وإن دخل فيه متعدد كما تقدم، والوضع فى العلم متعدد لا يدخل علم فى وضع مثله.
وقال نجم الدين (¬4): إن المضمر قصدوا حين وضعه إلى أن يكون لمعين ثم حصل التعيين من المستعمل، وهذا وجه صحيح.
النوع الثالث: [المبهمات] (¬5)، وهى أقسام:
الأول: أسماء الإشارة، وهى متعرفة بالإشارة باليد، أو ما يقوم مقامها مع المصاحبة [] (¬6)
الثانى: الموصولات، وقد اختلف فى معرفها:
............................................ PageV01P1177
فذهب الفارسى (¬1) وكثير من النحاة (¬2) والمصنف (¬3) إلى أنه صلتها، ولذلك اشترطوا أن تكون معلومة.
ورد: بأنها غير معرفة فكيف تعرف غيرها، وليس كونها معروفة كافيا، وإلا لكفى فى الإضافة إلى نكرة معروفة، لا يقال: ليس كل معرف معرفة بدليل (أل) فإنها معرفة وليست معرفة.
قلنا: (أل) حرفان موضوعان للتعريف، وحروف المعانى لا يشترط فيها ذلك، وإنما هذا فيما لم يوضع لهذا المعنى من أول أمره.
وذهب الأخفش (¬4) وطائفة (¬5) إلى أن معرفها (أل) فى الذى [والتى] (¬6) وفروعهما فأما (من) و(ما)، وسائر الموصولات فمن هؤلاء من يقول: ليست معارف لكنها متخصصة بما فيها من العموم.
ومنهم (¬7) من يقول: إنها معارف بطريق الحمل على ما فيه (أل).
ورد: بأن التعريف لا يسلك فيه طريق الحمل، وإلا لزم أن يتعرف (رجل) حملا على (الرجل) لا شتراكهما فى المعنى.
وذهب الإمام يحيي بن حمزة (¬8) إلى أنها تعرفت بالقصد مع الصيغة المخصوصة، كما قيل: فى المضمرات وأسماء الإشارة، وهذان القسمان كالمتفق على تعرفهما.
الثالث: أسماء الاستفهام الواقعة مبتدأ نحو (من) و(ما).
وما عرف باللام .................... PageV01P1178
ذهب ابن كيسان (¬1) إلى أنها معارف بدليل أن جوابها لا يكون إلا معرفة أو نكرة مخصصة إذا قيل: (من جاءك؟) قلت: (زيد أو رجل من بنى فلان، أو رجل طويل) ونحو ذلك.
وذهب الجمهور (¬2) إلى أنها غير معارف؛ لأنها بمعنى: (أى شئ)، وأى شئ نكرة فكذا ما هو بمعناه؛ ولأن الأصل انتفاء التعريف.
وقوله: (يلزم أن يكون جوابها معرفة أو متخصصا) غير مسلم، وإن سلم فالمطلوب بها التعيين، ولا يلزم من كون جوابها متعينا كونها متعينة أى: معرفة.
الرابع: أسماء الشرط، وهى مثل أسماء الاستفهام إنما جاز الابتداء بها؛ لتخصصها بالعموم.
الخامس: أسماء الأفعال، وقد اختلف فيها:
فزعم بعضهم (¬3) أنها لا توصف بتعريف ولا تنكير؛ لأنها كالفعل قال: والفعل لا يوصف بذلك، والذى عليه الجمهور أنها يصح أن توصف بأحدهما، ثم اختلفوا:
فمنهم من يرى أنها نكرات كلها، وهو قول بعض من يجعل محلها نصبا، ومنهم (¬4) من يراها معارف كلها، وهو قول من يجعلها مبتدأة، ومنهم (¬5) من فصل فقال: ما كان فيه تنوين منها
128/أفهو نكرة / وما لم يكن فيه تنوين فهو معرفة، وما جاز فيه الأمران فهو معرفة تارة ونكرة
أخرى، قالوا: وإنما تعرفت؛ لأنها أعلام للفظ الفعل التى هى بمعناه، وإما لمصدره فنحو (نزال) علم لقولك: (انزل) أو للنزول