ويقوى قول الأخفش أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثى والموجود هو (تأخر) لا (أخر) بوزن (ضرب) وذكر الفراء (¬3) أن (أخر) قد يكون جمعا ل (أخرى) مقابلة (أولى) لا لتفضيل قال: وهى مصروفة،
وذهب الكسائى (¬4) إلى أنه معدول به عن (أخر) ك (حمراء) و(حمر)، وقواه بعضهم (¬5)، وهو باطل؛ لأن هذا الجمع إنما هو ل (فعلاء أفعل)، فهذه ستة أقوال إذا كان نكرة، وأما إن سمى به ففيه الخلاف الذى فى (أحاد).
النوع الثالث: ما عدل عن صيغة غير مكررة فمنه: (جمع) (كتع) (بتع) (بصع) واختلف فى علة امتناع الجر والتنوين منه: PageV01P125
....................................................
فذهب السهيلى (¬1) [إلى] (¬2) أنه فى معنى المضاف فلم ينون، والجر لا يوجد بدون التنوين، أو ما يقوم مقامه فى معرب، وذهب الأكثرون إلى أنه غير منصرف فإحدى علتيه العدل، واختلفوا عم عدل؟:
فذهب الأخفش (¬3)، والمازنى (¬4) إلى أنه عن (جمع) الساكن الحشو، وقواه ابن
11/ب عصفور (¬5) / بأنه قد عهد العدل عن (فعل) إلى (فعل)، ولم يعهد عن سواه من الجمع قالوا: (ثلاث درع) (¬6)، والأصل: (درع)؛ لأنه جمع (درعاء) ورد الفارسى (¬7) هذا المذهب، وذهب إلى أنه عن (فعالى) ك (صحراء) و(صحارى)
قال: لآن (فعلا) جمع (فعلاء) الصفة، و(جمعاء) اسم. PageV01P126
...............................................
ورد هذا المذهب ابن مالك (¬1)، وذهب إلى أنه عن (فعلاوات)؛ لأن (فعالى) جمع مالم يجمع مذكره بالواو والنون
ورد هذا بعضهم فذهب إلى أنه يجوز أن تكون عن (فعالى) وأن تكون عن (فعلاوات) (¬2)؛ لأن (أجمع) اسم و(جمعاء) اسم آخر ليست مؤنثة له، فهو ك (صحراء) مما لا مذكر له، يجوز أن يجمع على (صحراوات)، و(صحارى)، وقواه السيد ركن الدين (¬3).
ورد هذا كله أبو حيان (¬4)، وذهب إلى أنه عن الألف واللام؛ لأن العدل عن شئ من هذه لم يعهد بخلاف الألف واللام، فالأصل عنده الجمع، وكلامه يستقيم إذا جعلنا [هذه] (¬5) التواكيد أعلاما، لكن الصحيح خلافه، فيكون تعريفها بالإضافة.
وأما العلة الثانية فذهب بعضهم (¬6) إلى أنها الوصف من حيث مذكره على (أفعل) ومؤنثة على (فعلاء)، وفيه معنى الاجتماع، وذهب الأكثرون إلى أنها التعريف، ثم PageV01P127 ..............................................
اختلفوا:
فذهب سيبويه (¬1) فيما روى عنه [إلى] (¬2) أنه تعريف الإضافة؛ لأنها فى معنى (أجمعيهم) و(جمعهم) [وأكتعيهم] (¬3) و(كتعهم)، بدليل أن أخواتها ملازمة للإضافة،
ورد: بأن تعريف الإضافة (¬4) لا يمنع الصرف وأجيب: بأنه لما وجب حذف المضاف إليه أشبه تعريف العلمية؛ لأنه بغير لفظ المضاف إليه، كما أن العلم بغير أداة، وهذا الباب يعتبر فيه شبه العلة
وذهب بعضهم وحكى عن الفارسى (¬5) إلى أنها تعريف العلمية بدليل جمعها بالواو والنون، ولا يجمع بهما إلا أفعل التفضيل أو العلم.
ورد (¬6) بأنها إن جعلت أعلاما لزم جمع (أجمع) بالألف واللام، وقد قالوا: (أجمعون) بغيرها، وأجيب: بأن (أجمعين) ليس جمعا (لأجمع)، وإنما هو علم - أيضا -
أكد به معنى جمع المذكر السالم، وكذا سائرها ليست متفرعة عن أصل واحد، وإنما هى أعلام مستقلة على هذا القول.
وقد ورد مذهب السهيلى (¬7) بوجهين: PageV01P128