الثانى: أنه يجوز حملا على الخبرية، وهو قول الكوفيين (¬7)
الثالث: أنه يجوز إن أريدت الأنواع، وإلا لم يجز، وهو قول الأخفش (¬8)، فإذا قلت: (كم لك غلمانا)، جازت عند البصريين (¬9) على الحال، وعند الكوفيين عليه وعلى التمييز، ولو قدمت (غلمانا) على (لك) لم يجز عند البصريين إلا على قول من (¬10) أجاز تقديم الحال على عاملها المعنوى.
قوله: والخبرية مجرور مفرد ومجموع PageV01P1130 ...........................................
أما كونه مجرورا فلا يخلو من أن يفصل بينه وبينها أولا، إن لم يفصل فالجر والنصب أما الجر فهو الكثير، واختلفوا فى وجهه:
فالبصريون (¬1) يجعلونه بإضافة (كم) إليه، والفراء (¬2) بإضمار (من)
ورد: بوجهين:
أحدهما: أن إضمار حرف الجر قليل لا يصار إليه إلا فى ضرورة أو شذوذ، والجر بعد (كم) فصيح، وبأن (¬3) الخبرية محمولة على المائة والألف، وهما يضافان إلى مميزهما وأما النصب فهو قليل، وحكاه سيبويه (¬4) عن بعض العرب، وقيل (¬5): هم تميم، ووجهه الحمل على (مائة)، فكما جاز:
إذا بلغ الفتى مائتين عاما (¬6):: ...............
جاز هذا
وقيل: (¬7) وجهه التشبيه بالاستفهامية
وإن فصل بينهما فإما أن يكون بظرف أو حرف جر أولا، إن كان [بهما] (¬8) كان منصوبا هذا الكثير (¬9)؛ لأن الجر إن كان بالإضافة ضعف؛ لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا فى قلة بالظرف، وإن كان بالحرف مضمرا، فإضماره قليل، وقد جاء الجر قال: PageV01P1131
..........................................
كم فى بنى بكر بن سعد سيد ... ضخم الدستعة ماجد نفاع (¬1)
وروى [قوله] (¬2):
كم بجود مقرف نال العلا (¬3) .........
بجر (مقرف).
[وقوله] (¬4)
كم فيهم ملك أغر وسوقة ... حكم بأردية المكارم يجتبى (¬5)
واختلف فيه:
فذهب جمهور البصريين (¬6) إلى أنه لا يجوز إلا فى الضرورة؛ لأنه مجرور بإضافة / (كم) 121/ب عندهم، والفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه بابه الضرورة. PageV01P1132
............................................
وذهب الكوفيون (¬1) إلى جوازه فى الكلام؛ لأنهم يجعلونه مجرورا بإضمار الحرف؛ لأنهم يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وغيره فى السعة.
وإن كان الفصل بغير الظرف فمذهبان:
الأول: أنه لا يجوز فى كلام ولا شعر، وهو قول البصريين (¬2)
الثانى: أنه يجوز فى الكلام والشعر وهو قول الكوفيين (¬3)، وأنشدوا:
كم نالنى منهم فضل على عدم (¬4)
وقوله:
وكم [قد] (¬5) فاتنى بطل كمى ... وياسر فتية سمح هضوم (¬6)
بالجر، والبصريون (¬7) يرفعون (بطلا)، وينصبون (فضلا) هكذا روايتهم، ويجوز نصب ([طل)
وأما كونه مفردا ومجموعا فالإفراد الكثير تقول: (كم رجل أكرمت)، و:
كم عمة لك يا جرير (¬8)
.............................................. PageV01P1133
وأما الجمع ففيه مذاهب:
الأول: جوازه بكثرة، ويظهر من جماعة (¬1) منهم ابن مالك (¬2)
الثانى: جوازه بقلة، وهو قول الجمهور (¬3) ووجه القلة: أن من حقه أن يكون كمميز الألف والمائة، ولكنه جاز جمعه لما لم يكن فى لفظ (كم) تصريح بالكثرة ك (المائة) و(الألف)، ومن وقوعه جمعا قوله:
كم ملوك باد ملكهم (¬4)
[وقوله] (¬5)
كم دون سلمى فلوات بيد (¬6)
الثالث: أنه لا يجوز إلا فى شذوذ، وهو قول العكبرى (¬7)، ومن هؤلاء من قال بتأويل الجمع بالمفرد أى: جماعة، هذا إذا كان تمييزها مجرورا أو منصوبا مفصولا.