قال الزمخشرى: (¬3) ولا تستعملان إلا مكررتين، زاد غيره (¬4): بواو العطف نحو: (فلان كيت وكيت)، و(كان من الأمر ذيت وذيت)، ويوقف عليهما بالتاء انتهى.
وعلة بنائهما أنهما وقعها موقع الجملة المكنى عنها (¬5)، وأما [كأين] (¬6) فحملا لها على (رب) إن جعلت للتقليل، أو على (كم) إن جعلت للتكثير، وأما (كذا) فلأنها مركبة من اسم الإشارة، وقد ثبت بناؤه.
وأما (كم) فقيل (¬7): لأنها على حرفين، وقيل: (¬8) لتضمن معنى (رب) إن كانتا لمعنى واحد من تكثير أو تقليل، فإن تناقضا فقد يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير، وقيل (¬9): تضمنت حرف الإنشاء الذى كان من حقهم أن يأتوا به؛ لأن التكثير معنى من المعانى، وحق كل معنى أن يوضع له حرق
قوله: فكم الاستفهامية
اعلم أن (كم) تكون استفهامية وخبرية، وزعم بعضهم (¬10) أن الخبرية حرف
مميزها منصوب مفرد ................................. PageV01P1128
ورد: بأنك تقول: (كم رجل أفضل منك)، فترفع (أفضل)، ولا يكون مبتدا؛ لأنه قد يأتى ما لا يصلح لذلك نحو: (رجل عندك)، وبدخول حروف الجر.
واختلف فى معناها:
فأما الاستفهامية فالصحيح، والذى عليه الجمهور (¬1) أنها [لعدد] (¬2) مبهم يحتمل الكثرة والقلة، روى الأخفش (¬3) (كم مكث عبدالله يوما أم يومين؟)
وذهب بعضهم (¬4) إلى أنها للتكثير، وأما الخبرية / فالأكثر أنها تفيد التكثير، وذهب ابن طاهر (¬5) 121/أوابن خروف (¬6) إلى أنها صالحة للتكثير والتقليل.
قوله: مميزها منصوب مفرد
إنما كان كذلك حملا لها على أوسط العدد (¬7)، وهو من (أحد عشر) إلى (تسعة وتسعين) وقد ذكر المصنف له حكمين:
أحدهما: أنه منصوب، فأفهم أنه لا يكون مجرورا، وفى ذلك مذاهب:
الأول: المنع من جره (¬8)؛ لأنه لو جر ب (من) لكان جمعا كمميز (أحد عشر)، تقول: (أحد عشر الدراهم)، ولو جر بالإضافة لم يجز، لأنها بمنزلة عدد مركب، ولا تضاف إلى تمييزها كما لا يضاف إلى تمييزه.
الثانى: الجواز مطلقا حملا لها على الخبرية، وروى عن الفراء (¬9)، وأكثر الكوفيين (¬10)
الثالث: مذهب الخليل وسيبويه (¬11) إن دخل عليها حرف جر جاز الجر، وإلالم يجز نحو: (على كم جذع بنى بيتك؟)، والأكثر النصب، وإنما اشترط ذلك؛ ليكون الحرف كالعوض عن الحرف الجار للتمييز والدال عليه. PageV01P1129
والخبرية مجرور مفرد ومجموع ......................
والدليل على أنه كالعوض منه: أنهم لا يجمعون بينهما فلا يقولون: (على كم من الأجذاع بيتك مبنى؟)، واختلفوا [بم (¬1)] ينجر؟
فالأكثر (¬2) أنه ب (من) مقدرة، وزعم الزجاج (¬3) أنه بإضافة؛ لنه لو كان بتقدير (من) لوجب جمعه وتعريفه كما إذا قلت: (عشرون من الدراهم).
وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الشئ بمعنى الشئ (¬4) إعطاءه جميع أحكامه، ألا ترى أن (أفضل رجل) بمعنى: (أفضل الرجال)، ولم يجمعوه، ونظائر ذلك كثيرة
وبهذا يجاب من منع من جر مميزها مطلقا.
ورد مذهب الزجاج: بأنه لو كان بإضافتها لما جاز الفصل بينه وبينها فلم يقل: (على كم بيتك مبنى جذع؟)، ولا (كم لك غلام؟)، ولما اشترط دخول [حرف] (¬5) الجر على (كم).
الحكم الثانى: أن مميزها مفرد، وأفهم أنه لا يجوز جمعه، وفيه مذاهب:
الأول: أنه لا يجوز جمعه مطلقا، وهو قول جمهور البصريين (¬6)، لما تقدم.