11/أوذهب / الجوهرى (¬4)، وأبو جعفر النحاس (¬5)، والزمخشرى إلى أن فيها عدلين، ثم اختلفوا:
فقال الزمخشرى (¬6) والنحاس (¬7): عدل عن صيغها، وعدل عن تكرارها،
....................................................... PageV01P121
وقال الجوهرى (¬1): عدل عن لفظ اثنين كما قالا، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين فخالفهما.
وذهب بعضهم، واختاره الأعلم (¬2)، إلى أنه العدل والتأنيث؛ لأنه إن عدل عن (ثلاثة ثلاثة)، فتأنيث لفظى، أو عن (ثلاث ثلاث) فتأنيث معنوى، والمعدول إليه
يلاحظ فيه ما فى المعدول عنه ك (سحر) و(أمس)، قالوا: ولهذا لا تدخله التاء، لا تقول: (ثلاثة)، ولا مثلثة)، فهذه خمسة أقوال إن لم يسم به، فإن سمى به، فمذهب سيبويه (¬3) منعه للعلمية وشبه أصله.
ومذهب الأخفش (¬4)، والمازنى (¬5)، وابن بابشاذ (¬6) صرفه؛ لأنه لم يعدل إلا فى النكرة. PageV01P122
..................................................
النوع الثانى: ما عدل عن الألف واللام، وهو (سحر)، و(أمس)، و(أخر) فأما (سحر) فذهب الأكثر (¬1) إلى أنه معدول عن السحر إذ كان قياسه أن يعرف باللام كغيره من النكرات إذا أريد به معينا، فلما عدل به إلى العلمية صار فيه العدل والعلمية فامتنع،
ظوذهب ناصر المطرزى (¬2) إلى أنه مبنى على الفتح؛ لتضمنه معنى حرف التعريف.
وأما (أمس) فيمن أعربه إعراب ما لا ينصرف، ففيه العدل عن الألف واللام مع العلمية (¬3).
وأما (أخر) فذهب السهيلى (¬4) إلى أن العلة فى امتناع التنوين منه كونه فى نية الألف واللام، ثم امتنع الجر عنه؛ لأنه لا يوجد فى المعربات مجرور بلا تنوين، ولا ما يعاقبه، وقياس قوله هذا فى (أخر) مثله فى (أمس) و(سحر).
....................................................... PageV01P123
وذهب الأكثرون إلى أنها امتناع الصرف، ثم اختلفوا فى علته الأخرى مع الوصف:
فذهب جماعة (¬1) منهم المصنف (¬2)، وحكى عن سيبويه (¬3) إلى أنه عدل به عن الألف واللام، وذلك أن (أخر) جمع ل (لأخرى)، و(الأخرى) أفعل التفضيل، وقياسه أن لا يخرج عن اللام أو (من) أو الإضافة فعلم أنه معدول به عن أحدها (¬4)، ولا تكون الإضافة؛ لأنه لم يعهد العدل عن المضاف إليه، ولا (من) لذلك (¬5)؛ ولأن الذى ب (من) مفرد مذكر، و(أخر) مجموع (¬6).
قالوا: والمراد بأن (أخر) و(أخرى) أفعل التفضيل هو فى أصل الوضع، ثم نقلا إلى معنى (غير)، ولا يستعمل إلا فيما كان من الجنس، تقول: (جاء زيد، ورجل آخر)، ولا تقول: (وحمار آخر)
وذهب بعضهم (¬7) إلى أنه عن (أفعل) المضاف إلى نكرة؛ لئلا يلزمهم تعرفه
وذهب آخرون (¬8) إلى أنه عن (أفعل من)؛ لأن (آخر) نكرة، فلو عدل به عما فيه الألف واللام لكان معرفة ك (سحر)،
قيل (¬9): وهذا مذهب كثير من النحاة، ولهم أن ينازعوا فى كون (أخر) جمعا، ويقولوا: هو مفرد ك (ثعل) معدول عن (أثعل) ويرد عليهم: بأنه قد جاء مطابقا فى غير (أخر) تقول: (جاء زيد
....................................................... PageV01P124
ورجلان آخران)، (ورجال آخرون)، (وامرأة (¬1) أخرى)، (وامرأتان أخريان)، (ونساء أخر) وقد اعتذروا عن المطابقة: بأنه قد خرج عن معنى التفضيل إلى معنى (غير).
وذهب الأخفش (¬2) إلى أنه معدول عن الألف واللام لكن (أخر) عنده ليس جمعا لأخرى التى هى للتفضيل، قال: لأنك إذا قلت: (مررت برجل أفضل من زيد) فقد شاركه فى الفضل وزاد عليه، وأنت إذا قلت: (مررت بزيد ورجل آخر)، فلم يشارك الرجل زيدا فى التأخر ويزد عليه، وإنما معناه: (ورجل ثان)، لكنه أشبه أفعل التفضيل فى أنه لا يستغنى عن غيره، كما أن (أفعل من) كذلك، فعومل معاملته إذا دخلته اللام فى التثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، فهو معدول به عن الألف واللام حملا له على أفعل التفضيل المعرف بالألف واللام