واعترض قوله: بأن فيه اتباع المعنى اللفظ، والواجب عكسه؛ وقد نصوا على أن المراد به الحال، لأن القائل لا يخبر أنه كان منه ذلك فيما مضى، وما ذكره يجاب عنه بأمرين:
أحدهما: أنه لا يلزم من وقوعها موقع المضارع أن يعرب؛ لأن الجملة من حيث هى جملة لا تمكن لها، ولهذا كان من مذهبه بناء الظرف المضاف إلى المضارع، وليس الإضافة بأبلغ من وقوعه موقعه وتضمنه معناه.
الثانى: أنه يلزم حصول علة البناء فى كل جزء من المبنى، بل من عادتهم حمل بعض الباب على بعض، ولهذا عللوا بناء المضمر واسم الإشارة بأن فيها ما أشبه الحرف فى وضعه،
وحمل سائرها عليها، وكذلك (قط) و(لدن) عللوا بناءهما بأن فى لغاتهما ما هو [على (¬2)] / 116/ب حرفين، وهذا مع القول بأن علة البناء وقوعها موقع الفعل
فإن قيل بأحد المذهبين الأخيرين سقط الاعتراض من اصله
ثم إن المصنف مثل بمثالين مثال فى الأمر، وهو (رويد)، ومثال فى الماضى وهو (هيهات)، ولم يستقص فى حصرها؛ لأن حصرها من اللغة
فأما (رويد) فهى ترد على أربعة مجار (¬3) PageV01P1100 ......................................
الأول: أن تكون اسم فعل مبنى متعد إلى مفعول، ومعناها: (أمهل) و(دع) نحو:
رويدبنى شيبان بعض وعيدكم (¬1)
وقد تدخل (ما) المزيدة نحو قولهم: (رويد ما الشعر) (¬2)
وزعم الجوهرى (¬3) أن (رويد) لا تكون اسم فعل إلا إذا أدخل عليها الكاف نحو: (رويدك) وإلا فهى مصدر، والصحيح خلافه؛ لأنه يلزمه إعرابها بلا كاف، وقد بنيت كالبيت وغيره.
والكاف التى تتصل بها إذا كانت اسم فعل حرف خطاب (¬4) مثلها فى (النجاءك)، ولا يجوز أن تكون ضميرا؛ لأنه إن كان مجرورا فأسماء الأفعال لا تضاف، وإن كان منصوبا لم يصح؛ لأنه قد يأتى المنصوب بها بعد الكاف تقول: (رويدك زيدا)
الثانى: أن يكون مصدرا نائبا مناب الفعل، وهو باق على إعرابه ك (سقيا) و(رعيا) والكاف - إذا دخلت - ضمير، وهو عند البصريين (¬5) تصغير (إرواد) تصغير الترخيم، وعند الفراء (¬6) تصغير (رود) بمعنى: (المهل)، قال:
................. ... كأنه ثمل يمشى على رود (¬7) PageV01P1101 ...............................................
ورجح مذهب البصريين بأنها متعدية، ولو كانت من (رود) بمعنى: (المهل) لكانت لازمة، وقد اختلفوا فيها إذا كانت [مصدرا] (¬1) هل تنصب أم لا؟
ذهب أبو العباس (¬2) إلى المنع؛ لأن كل مصدر مصغر فهو لا يعمل عنده كاسم الفاعل وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تنصب، ثم اختلفوا:
فمنهم من خص بذلك (رويدا) دون سائر المصادر المصغرة، وهو الفارسى (¬3)
ومنهم من أطلق، وهو قول ابن طاهر وابن خروف (¬4) من المتأخرين، فيكون الفرق بين التى هى مصدر، والتى هى اسم فعل من حيث البناء، ومن حيث العمل على الخلاف فى العمل.
الثالث: أن تكون صفة لمصدر نحو: (ساروا سيرا رويدا)
الرابع: أن تكون حالا وهو قول سيبويه (¬5) نحو: (ساروا رويدا)
وذهب بعضهم (¬6) إلى أنها صفة لمصدر محذوف
ورد: (¬7) بأن الصفات غير الخاصة لا تقام مقام الموصوف.
واعلم أن هذه المجارى الأربعة ترجع إلى أصلين: المصدر، والصفة، فيدخل اسم الفعل فى المصدر؛ لأنه منقول عنه كما فى: (النجاءك)، ويدخل الحال فى الصفة
وزعم قوم أنها اسم فعل أصل برأسه، ليس أصلها المصدر، وزعم آخرون أنها كلها ترجع إلى المصدر، قالوا: والصفة من قبل الوصف بالمصدر نحو: (رجل عدل ورضى) ومن قال: الصفة أصل ف (رويد) تصغير (مرود) تصغير ترخيم.